الحكومة تستعرض تقريرًا لهيئة ضمان الجودة حول خطة إصلاح التعليم

وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة الزقازيق.
وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتطوير أداء قطاع التعليم في ضوء التحديات القائمة لتلبية الاحتياجات المطلوبة.
جاء ذلك في ضوء استعراض تقرير من الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، حول "الإستراتيجية القومية لإصلاح التعليم" الخاصة بالهيئة وخطتها المستقبلية في ضوء إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
وأشارت الدكتورة يوهانسن إلى أن الهيئة تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر واعتماد المؤسسات التعليمية وفقًا لمعايير قومية تتسم بالشفافية وتتلاءم مع المعايير القياسية والدولية من خلال تنفيذ رؤية وتطلعات الهيئة المستقبلية في أن تصبح هيئة رائدة معترفا بها محليًا وإقليميًا ودوليًا لضمان الجودة والاعتماد.
وتابعت أن الهيئة تهدف إلى تحديد مواصفات خريج تقابل احتياجات سوق العمل، ودعم استقلالية المؤسسات التعليمية، ووضع نظام مستدام للإصلاح المستمر، وإنشاء نظام لضمان الجودة والاعتماد وتنمية الموارد البشرية.
وأكدت على الربط بين أهداف الهيئة وإستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، بما يحقق تحسين جودة النظام التعليمي وبما يوافق النظم العالمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، وتأهيل واعتماد المؤسسات التعليمية عن طريق وضع خطة التأهيل والاعتماد القائمة على زيادة الإعداد ورفع الجودة، والارتقاء بالهيئة والحصول على الاعتراف الدولي، ووضع منظومة أداء متميزة.
واستطردت: أن الهيئة تعمل على إعداد المعايير الأكاديمية المرجعية القومية ومعايير الاعتماد بالمشاركة مع الأطراف المعنية، وتأهيل المؤسسات التعليمية بتقديم الدعم الفني المباشر وإعداد الوزارات ومراكز الجودة للكوادر وتوفير التدريب بناء على طلب المؤسسات التعليمية، وتقويم المؤسسات التعليمية من زيارات الاعتماد الميدانية وزيارات المتابعة بناء على طلب المؤسسات التعليمية ومراجعة النظراء، وإعداد وإصدار تقارير الزيارات وتحديد نقاط القوى والضعف وتحسين الأداء لتطوير المؤسسات التعليمية وإعداد الخطط والسياسات.