اقتصاديون: السعودية لاتملك حق سحب ودائعها من «المركزى»

عزت راشد: تصرف «آرامكو» غير ناضج
أثارت المشكلة السياسية بين السعودية ومصر العديد من القضايا المهمة خاصة تلك التي تخص العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتساءل البعض هل من الممكن أن تقوم المملكة بوقف المساعدات للقاهرة؟
وقبل الخوض في مصير العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة هناك بعض الأرقام يجب ذكرها، فعقب أحداث ثورة 30 يونيو أعلنت السعودية على لسان الملك عبد الله تقديم مساعدات لمصر بقيمة 5 مليارات دولار منها مليار دولار منحة نقدية وآخر وديعة للبنك المركزى بالإضافة إلى مليار منحة عينية ومليارى دولار تتمثل في إمدادات بترولية.
وقدمت المملكة العربية السعودية مساعدات نفطية بقيمة تبلغ نحو 350 مليون دولار بموجب اتفاقية بين الحكومتين في نوفمبر 2014.
وفى نهاية عام 2015 وقبيل زيارة الملك سلمان للقاهرة أمر الأخير بزيادة الاستثمارات في مصر ودعم الحكومة بالمواد البترولية ومشتاقتها ودعم حركة النقل بقناة السويس الجديدة.
وفى نفس الزيارة أمر الملك بتلبية احتياجات مصر من البترول بموجب اتفاقية بقيمة 8 مليارات دولار على مدى 5 سنوات.
ووفقا لتصريحات سابقة لسحر نصر وزيرة التعاون الدولى فإن مصر حصلت على مساعدات من السعودية بقيمة 24 مليار دولار.
وكشفت الدكتورة سحر نصر جزء منها على شكل منح بترولية على مدى الخمس سنوات وجزء آخر مشاريع لتنمية سيناء، وآخر لتطوير قصر العينى.
من جانبه قال الخبير الاقتصادى والمصرفى تامر ممتاز: إن هناك بلا شك تداعيات حول المشكلة بين السعودية ومصر لا بد من النظر إليها بوجه آخر يمكن من خلاله أن نرى الموقف الاقتصادى الأساسى.
وأضاف ممتاز أن المساعدات البترولية لمصر تأتى بموجب اتفاقية وقعت بين الجانبين على هامش زيارة الملك سلمان للقاهرة نهاية عام 2015، وتلك الاتفاقية قابلة للتنفيذ أو عدم التنفيذ.
وأشار إلى أنه في حالة عدم استمرار المساعدات يجب البحث عن بديل قبل الانتهاء من الاحتياطي من المواد البترولية الموجود في مصر ما نضمن به سلامة توريد المتطلبات البترولية وعدم وجود عجز يؤدى إلى مشكلات متتابعة ونحن الآن نبحث عن الخروج من أزمة توقف الاستثمارات بكل قوة.
وأوضح الخبير المصرفى أن السعودية لا تمتلك الأحقية في استرداد ودائعها بالبنك المركزى حتى تتنهى آجالها وفقا للاتفاقية الموقعة بين البلدين، مشيرا إلى أن الفائدة على الودائع بالبنك المركزى لا تزيد على 2% وهى فائدة جيدة للجانبين ومعمول بها في أغلب الدول وليس مصر فقط.
وأكد أن السعودية تمتلك حجم استثمارات يقدر بنحو 6 مليارات دولار وهناك علاقات اقتصادية قوية بين البلدين ولا يمكن أن تكون الخلافات السياسية والدبلوماسية عائقا أمام تلك الاستثمارات، مشيرا إلى أنه في حالة تخارج الاستثمارات السعودية فإن الخاسر سيكون رجال الأعمال السعوديين خاصة أن الدولة تقوم بتسهيل جميع الإجراءات على المستثمرين خاصة العرب.
من جانبه قال عزت راشد الخبير المصرفى: إن الودائع السعودية آجالها تبلغ نحو 5 سنوات ولا تستطيع المملكة أن تطلب رد ودائعها، مستبعدا قيام السعودية بتلك الخطوة بدعوى وجود خلافات سياسية بين البلدين لأن العلاقات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية بين الجانبين لا يمكن اختزالها في تلك الصورة.
وأشار إلى أن مصر لديها استثمارات في المملكة تبلغ نحو 3 مليارات دولار وهناك علاقة قوية في الجوانب الاقتصادية والمشكلة السياسية ستمر وستعود المملكة ومصر لسابق عهدهما، لافتا إلى أن وقف إمداد البترول لمصر من إحدى الشركات السعودية "أرامكو" كان تصرفا غير ناضج وآثار قلاقل بين الرأى العام في مصر والسعودية.
وألمح إلى أن مصر قوية وتستطيع أن تحصل على بدائل لو حدث وقامت السعودية بوقف البترول ولا يمكن أن تطلب رد ودائعها بالبنك المركزى إلا في مواعيدها المحددة في العقد المبرم بين الطرفين.