كواليس اجتماع رئيس الوزراء ب«خبراء الاقتصاد».. غياب طارق عامر يعطل مناقشة حلول السياسة النقدية.. «توفيق»: تنشيط السياحة والصادرات أبرز المحاور.. وهالة السعيد: زيادة المستفيدين من الدعم خلال عامين

«إيجاد حل سريع للأزمة الاقتصادية الطاحنة» كان ذلك عنوان اجتماع المهندس شريف إسماعيل اليوم، والذي عقده مع عدد من خبراء الاقتصاد، بينهم بسنت فهمي، ومدحت نافع، وعلاء السبع، وحسن عبد الله، وهاني توفيق، وهاني سري الدين، وخالد سري الدين، وهالة السعيد، إلى جانب عمرو الجارحي وزير المالية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد ورؤية الخبراء للخروج من الأزمة.
«فيتو» تواصلت مع عدد من الخبراء الذين حضروا الاجتماع ليكشفوا كواليس ما دار، وما هي أهم التوصيات التي أسفر عنها هذا الاجتماع.
غياب محافظ البنك المركزي
وفي البداية كشف هانى توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن مجموعة الاقتصاديين الذين التقوا رئيس مجلس الوزراء أبدوا قلقهم من تأخر آليات إصلاح السياسة النقدية لمصر خلال الفترة الماضية وفى مقدمتها كل من سعر الفائدة وسعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية.
وأشار «توفيق» في تصريحات خاصة ل«فيتو» إلى أن الاجتماع مع رئيس الوزراء جاء بناءً على طلبه لوضع حلول للأزمة الاقتصادية التي يعانى منها الاقتصاد المصرى، لافتا في الوقت ذاته إلا أن المناقشات اقتصرت حول برنامج الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب 21 أبريل والذي تم عرضه على بعثة صندوق النقد الدولى للحصول على قرض 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وألمح رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر إلى أن الاجتماع خرج بعدة حلول لتنشيط الاقتصاد وكذلك للحد من تداعيات أزمة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق مؤخرا مشددًا في الوقت ذاته على استقلاليه البنك المركزى في إدارة السياسة النقدية في مصر وعدم تدخل أية جهة، سواء رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية في التأثير في تلك القرارات، كما أن البنك المركزى يملك الاستقلالية التامة في إدارة السياسة النقدية في مصر.
وقال: "لم يتطرق الاجتماع لوضع توصيات لعلاج السياسة النقدية بسبب غياب محافظ البنك المركزى عن الاجتماع وهو المسئول الأول عن إدارة السياسة النقدية في مصر".
وتابع توفيق: "أبدى رئيس الوزراء استجابة واضحة لتوصيات خبراء وأساتذة الاقتصاد والتي دارت حول ضرورة علاج أزمة سعر الصرف وكذلك ضرورة توفير موارد دولارية للاقتصاد المصرى من بينها تنشيط السياحة والصادرات وتشجيع الاستثمار الأجنبي".
دعم الصناعة المصرية
فيما أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، أن الاجتماع الذي عقده المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مع خبراء وأساتذة الاقتصاد تطرق إلى وضع حلول عاجلة لما يعانيه الاقتصاد، وكذلك وضع حلول عاجلة لأبرز الأزمات الاقتصادية، وفى مقدمتها ارتفاع التضخم، وعجز الموازنة، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الصادرات.
وأشار «نافع» في تصريحات خاصة، إلى أن اجتماع رئيس الوزراء مع خبراء الاقتصاد تعد خطوة مهمة في سبيل علاج الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، لافتًا -في الوقت ذاته- إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الحلول التي طرحها الخبراء ومراعاة ذلك عند اتخاذ أية قرارات مستقبلية.
وألمح الخبير الاقتصادي إلى أن أبرز إيجابيات اجتماع رئيس الوزراء مع خبراء الاقتصاد، والذي امتد لنحو 4 ساعات، يكمن في التطرق إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وكذلك سبل مواجهة تلك التحديات بما يضمن رفع مستوى معيشة محدودي الدخل وتنشيط الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل وتنشيط الصادرات، وزيادة ودعم الصناعة المصرية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
الدعم النقدي
ومن جانبها قالت هالة السعيد عميد كلية اقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن لقاء رئيس الوزراء بمجموعة من الخبراء الاقتصاديين جاء لمناقشة وبحث خطة الإصلاح الحكومية.
وأضافت «السعيد» أن من أهم النقاط التي تم مناقشتها الحماية المجتمعية وعدم تأثر محدود الدخل بالإجراءات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة في تلك الفترة، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل على رفع عدد المستفيدين من الدعم النقدي من 900 ألف مواطن إلى مليون وسبعمائة مستفيد.
وأشارت إلى إنه سيتم تنفيذ ذلك الإجراء خلال العامين المقبلين وتلك خطوة تأتي لإيصال الدعم لمستحقيه، لافتة إلى أن وزير المالية عمرو الجارحي طرح خلال اللقاء البرنامج الاقتصادي والتحول لدعم المنتجات المصرية وتشجيع الصادرات.