تكليف القوى العاملة بالشرقية بتحويل النظام الورقي إلى إلكتروني

فاجأ محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديرية القوى العاملة بالشرقية، صباح اليوم الثلاثاء، في زيارة استمرت ل4 ساعات، للتعرف على المشكلات والمعوقات على الطبيعية، فضلا عن الوقوف على مستوى الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين.
وأكد وزير القوى العاملة ضرورة تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارة ومديريات القوى العاملة مع الديوان العام في نهاية ديسمبر المقبل، وتحويل النظام الورقى إلى إلكتروني على الحاسب الآلي لتقديم الخدمة في سهولة ويسر، وتوفيرا للوقت والجهد، مشيرا إلى أنه جار تدريب العاملين بالمديريات وديوان الوزارة على البرمجة وإدخال البيانات من خلال دورات تدريبية تغطى جميع العاملين على دفعات كي نصل في النهاية إلى أن يكون جميع تعاملات الوزارة ومديرياتها آليا.
وأكد سعفان أن ربط جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين الكترونيا بالتعاون والاتفاق مع المحافظ، تخفيفا على المواطنين، وعدم تحملهم مشقة الانتقال إلى ديوان عام الوزارة بالقاهرة للحصول عليها توفيرا للوقت والجهد والنفقات، وذلك يأتى في إطار اهتمام الحكومة بتطبيق اللامركزية للتيسير والتسهيل على المواطنين في توفير الخدمات لهم في سهولة ويسر.
وشملت الجولة التي رافق الوزير فيها المحافظ اللواء خالد سعيد، ومحمد عيسى وكيل الوزارة لعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية، وخالد المصري مدير المديرية- جميع إدارات المديرية،واطمئن على سير العمل بها، وتابع مدى انتظام العاملين في الحضور موجها بضرورة الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف لجميع العاملين، فضلا عن تنفيذ خطة تحديث الإدارات بإدخال تكنولوجيا المعلومات في جميع الأعمال.
واستمع الوزير لشرح عن نشاط المديرية في مجال التشغيل الخارجي، حيث أظهر أن فرص العمل خلال الشهور الست الأولى من العام الحالي توفير 3750 فرص عمل بالأردن، و1862 بالمملكة العربية السعودية، و2316 عن طريق شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، و21 فرصة بالإمارات العربية المتحدة، كما استمع في مجال تراخيص عمل الأجانب، حيث تبين حصول 3 أجانب على تراخيص لأول مرة، والتجديد ل 70 أجنبيا.
وكلف وزير القوى العاملة بضرورة أن يكون لكل موظف احصائية بالمستهدف من تشغيل الشباب مؤكدا ضرورة أن يكون هناك قواعد إثابة لتحقيق الأهداف، ومتابعة الشباب الذي يتم تعينهم للوقوف على شروط وظروف العمل لتذليل أية عقبات تقابلهم.
وطلب سعفان من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، إجراء تفتيش على إدارات المديرية وتنفيذ شروط الأمن الصناعي، وعمل محاضر في حالة مخالفة المديرية لهذه الشروط وإرسال صورة منه له بديوان عام الوزارة، وأخري للمحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الخصوص، كما طلب من وحدة العمالة غير المنتظمة عمل قاعدة بيانات كاملة لهذه الفئة وتسجيل ما يتم صرف من خدمات صحية واجتماعية على المستحقين.
واستمع الوزير إلى مطالب وشكاوى العاملين، والمواطنين الذين التقى بهم خلال الجولة وكلف مدير المديرية بمتابعة مطالبهم لتلبيتها ووضع الحلول اللازمة لها وفقًا للإمكانيات المتاحة، فضلا عن المعاملة الحسنة لجميع المواطنين المترددين على المديرية من طالبي الخدمة.