«تشريعية النواب»: أولوياتنا إصدار قوانين لمصلحة محدودي الدخل

أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، المرشح لرئاسة لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب بدور الانعقاد الثانى، أن اللجنة عملت طوال دور الانعقاد الأول، بأداء رفيع يشهد له الجميع.
وأضاف أنه عرض على اللجنة ما يقرب 50 اتفاقية دولية، تم بحثها في إطار اتفاقها مع الدستور، وعما إذا كانت تحتاج إلى موافقة البرلمان فحسب أم إجراء الاستفتاء.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا أن اللجنة ناقشت العديد من مشاريع القوانين، وقدمت تقاريرها بشأنها، ووافق البرلمان عليها ومن ثم أصدر رئيس الجمهورية قرارات جمهورية بإصدارها، منها القانون الخاص بتخفيف العبء على محكمة النقض، لتتفرغ لنظر قضايا نقض الجنايات، أما الجنح فقد اختصت بالفصل فيها دوائر جنايات باستئناف القاهرة، ويتبع فيها كافة الضمانات والإجراءات المتبعة أمام محكمة النقض، ويسرى هذا العمل الذي بدأ به فعلا لمدة 3 سنوات اعتبارًا من أكتوبر 2016.
ولفت أبو شقة إلى أن من أهم القوانين التي صدرت من قبل اللجنة قانون بناء وترميم الكنائس، وهو القانون الذي انتظره الشعب المصرى منذ بدء الحياة البرلمانية في مصر، وكان له أبعاده في ترسيخ الوحدة الوطنية ومبدأ المواطنة، ويعد رسالة موجهة إلى الخارج، فضلا عن القوانين التي صدرت من قبل اللجنة.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن اللجنة ستعمل في دور الانعقاد الثانى في إطار ثورة تشريعية لأن التشريعات القائمة في واد، ومتطلبات الجماهير في واد آخر، وبالتالى ستكون أولويات اللجنة أن تكون التشريعات لمصلحة محدودى الدخل التي تحقق السيطرة على الأسعار ومحاربة جشع التجار، وتحديد هامش ربح، وتسعير السلع الضرورية، التي تمس المواطن المصرى، وأيضا العمل على وضع ضوابط لأن يصل الدعم لمستحقيه .
ولفت أبو شقة إلى أن اللجنة ستكون أمام قوانين الاستحقاقات الدستورية، التي تنص عليها الدستور بمواد 8 وما تلاه، وأحاله للقانون في تحقيق هذه الضمانات، وأيضا ستكون أمام قوانين سواء كانت إجرائية أو موضوعية تحقق العدالة المنصوص عليها والناجزة.
واختتم تصريحاته قائلا:" سنكون أمام ثورة تشريعية كما طالبت الحكومة بضرورة التقدم بقوانين من شأنها التغلب على سلبيات القوانين القائمة من أجل مصلحة المواطن المصرى".