بهاء أبو شقه يرد على منتقدى البرلمان: التشريع فن .. "مش كل واحد يقعد يفتى فى القوانين ويقول برلمان متقاعس".. لن نغفل"العدالة الانتقالية".. غياب النواب ليس سبة.. والمجلس أدى دوره كاملا لدرجة الإعجاز

رفض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، اتهام البرلمان بالتقاعس فى إصدار قانون العدالة الانتقالية كاستحقاق دستورى نص عليه الدستور، قائلا:" مش أى واحد يقعد يفتى ويقول أى كلام".
وأكد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قانون العدالة الانتقالية يحتاج لحوار مجتمعى وجلسات استماع واستطلاع رأى الجهات المعنية، وسيكون على رأس أجندة اللجنة فى بداية دور الانعقاد القادم.
وأوضح "أبو شقة" أن المجلس أدى دوره كامل إلى درجة الإعجاز، ويكفيه أن اصدر قانون اللائحة به 438 مادة، وأكد أن النواب لا يخضعون لأى توجيهات أو تدخل سوى لضمائرهم، بدليل القوانين التى تم سحبها بسبب رفض النواب، فيما دافع رئيس اللجنة التشريعية عن غياب أعضاء البرلمان عن الجلسات بقوله : "، لا يوجد برلمان فى العالم يحضر فيه جميع أعضائه".
وحول الاتهامات التى وجهت للبرلمان بالتقاعس عن إصدار قانون العدالة الانتقالية رغم أنه يمثل استحقاقا دستوريا، أوضح "أبو شقة"، أنه يجب النظر إلى كم الأعمال التى أنجزها المجلس فى الفترة من 10 يناير حتى الآن قبل اتهامه بالتقاعس، وقانون العدالة الانتقالية استحقاق دستورى مثل قانون بناء الكنائس، والموعد الذى حدده الدستور بأن يصدر قانون العدالة الانتقالية فى أول دور انعقاد ليس موعدا إلزاميا، لكنه "تنظيمى"، أما الإلزامى فيترتب على مخالفته جزاء مثل نص المادة 156 ، التى نصت على أن القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة المجلس يجب أن يناقشها البرلمان ويوافق عليها وإلا سقطت".
وتابع،:" الموعد التنظيمى لا يترتب على مخالفته أى جزاء، ونص المادة 241 يتحدث عن أن مجلس النواب يلتزم فى أول دور انعقاد له بإصدار قانون العدالة الانتقالية، وهذا الموعد تنظيمى لانه لم يترتب على مخالفته أى جزاء".
وقال "أبو شقة" : " من المبادىء المستقر عليها قانونيا ودستوريا إنه لا تكليف بمستحيل، وهناك مشروعات قوانين كثيرة أمام البرلمان ويتم النظر فيها وفقا للأولوية، كما أن اللجنة التشريعية بدأت فى مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية الأسبوع الماضى، فى وجود لجنة حقوق الإنسان، وهذه المناقشة كانت رسالة أن المجلس يحقق الاستحقاق الدستورى، وأنه ليس غافلا عنه، لكنه من القوانين التى تحتاج أخذ رأى الحكومة والجهات المعنية، مثل المجلس القومى لحقوق الانسان، كما يحتاج لإجراء حوار مجتمعى وعقد جلسات استماع".
وأضاف:" مش كل واحد يقعد يفتى ويقول البرلمان مطلعش قانون العدالة الانتقالية، المسألة مش أن المجلس يصدر قانون وخلاص، الأهم أن اخرج بقانون يستحق أن يصدر"، والمجلس سيناقش القوانين العالقة مع بداية اليوم الأول لدور الانعقاد الثانى.
ورد "أبو شقه" على المآخذ التى توجه للبرلمان بشأن تجاهل القوانين التى يتقدم بها النواب، على حساب إصدار قوانين الحكومة، قائلا:"هذا كلام غير صحيح وطبقا للدستور فان مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية أو من الحكومة أو أكثر من 60 عضوا، "لكن التشريع فن له أصوله ، مش واحد بيفتى وهو قاعد،وهناك رسائل دكتوراة فى فن التشريع والمواءمة".
واستطرد رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان : " عندما يقدم مشروع قانون من 10 أعضاء بالمجلس، لازم أشوف وجهة نظر الحكومة والجهات المعنية لكى أحدث المواءمة، وليس معنى أن هناك مشروع قانون قدمه النواب يبقى يصدر بكره، لأننا لو عملنا كده بدون دراسة هنصطدم بتشريعات هزيلة، تواجه عقبات فى التنفيذ وغير صالحة للتطبيق".
سرية اجتماعات اللجنة التشريعية
وأكد رئيس برلمانية الوفد، أن اللائحة تنص على سرية اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، إلا بإذن من رئيس اللجنة، قائلا:" أنا قلت من أول يوم أن اللجنة التشريعية مفتوحة للإعلام، لأن ليس لدينا شىء نخفيه، حتى خلال مناقشة حكم محكمة النقص الخاص ببطلان عضوية أحمد مرتضى وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى كانت مفتوحة، وعندما شعرت استحالة أن أكمل تنحيت عن رئاستى للجنة فى نظر الموضوع، وقدمت مذكرة لرئيس المجلس تانى يوم، والأمر الآن بيد رئيس المجلس".

انتقادات "ابو شقة" لسياسة الحكومة فى ترقيع القوانين
وشدد "أبو شقة" على ضرورة إحداث ثورة تشريعية تتناول كافة القوانين، لأن القوانين الموجودة حاليا غير صالحة، لأنها "فى واد وآمال ومصالح وطموحات المواطنين فى واد آخر".
وتابع:"لا أحب أن يأتى ترقيع فى القانون، وأنا أرى أن القوانين المتعلقة بالعدالة والتعليم والصحة والاقتصاد والاستثمار تحتاج إلى ثورة، بحيث نكون أمام قوانين تحقق طموحات تصريحاته، ولذلك اعطونا وقت وهتشوفوا إيه اللى هنعمله".
وأعلن رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان أن دور الانعقاد الثانى سيشهد التقدم بمشروع قانون لتعديل الإجراءات الجنائية والمرافعات وإجراءات الطعن، لتحقيق منظومة العدالة الناجزة، نظرا لما لاحظته اللجنة من تخمة قضايا الجنايات والجنح بمحكمة النقض، والتى تعوق سرعة الفصل فيها.

أبو شقة : ليس هناك حزب أغلبية فى البرلمان
وحول أداء البرلمان خلال دور الانعقاد الأول، أوضح رئيس اللجنة التشريعية أن هذا المجلس له طابع خاص، فالنواب جاءوا بانتخابات حرة ونزيهة، وكل نائب يفخر بذلك، وليس هناك حزب أغلبية يفرض رأيه فيما يعرض من مشروعات قوانين.
وتابع:"قبل كده كان مشروع القانون بيجى اللجنة التشريعية ويكون متفق عليه ويخلص فى خمس دقائق، لكن الآن إحنا بنقعد فى مادة واحدة ثلاث ساعات نتناقش، وهذا يؤكد أن المجلس يسير على الطريق الصحيح، ويرسخ لديمقراطية حقيقية".

غياب النواب ليس "سبة"
وأكد"أبو شقة" أنه هناك قوانين وافق عليها المجلس وكانت تحتاج للثلثين، بحضور كل أعضاء المجلس، مبررا غياب بعضهم بالسفر فى مهمات عمل للمجلس، وقال :"هذه ليست سبة، مفيش مجلس يكون كل أعضائه موجودين، وكل برلمانات العالم بهذا الشكل، وأحيانا تكون الجلسات لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة فيحضرها الذين يتكلمون".

موقف تنظيم إجراءات الطعن بمحكمة النقض
وردا على عدم تمكن المجلس من التصويت النهائى على قانون تنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لمدة شهرين، قال:"نص المادة 122 من الدستور ليس له نظير فى كثير من بلدان العالم، حيث ألزم بضرورة موافقة ثلثى الأعضاء على معظم القوانين المكملة للدستو، وقوانين والحريات، فالدستور متشدد فى هذا الأمر ولكن أى كان يجب أن نلتزم به".

تحصيل رسوم صنجو رعاية القضاة
وأكد أن سحب المجلس لمشروعى قانونين خاصين بتحصيل رسوم لصندوق رعاية القضاة، وصندوق رعاية اعضاء الشرطة يدل على أن هذا المجلس ونوابه لا يحتكمون إلا لضمائرهم ومصلحة الوطن والمواطن، ولا يتم توجيهم ولا يفرض عليهم رأى، ويحمد للمجلس أيضا أنه فى أول 15 يوم عمل، رفض قانون الخدمة المدنية .