شركات المقاولات تلجأ للتأجير التمويلي لتنفيذ المشروعات الجديدة.. المقاولون يهربون من قيود وشروط البنوك لتوريد المعدات اللازمة.. عبد العزيز: ساهم في إنجاز المشروعات القومية.. وتوقعات بطفرة بالقطاع

اتجاه الدولة لطرح حزمة من المشروعات القومية الكبرى، خلال الفترة الأخيرة، كشف عن أزمة تمويلية كبرى لشركات المقاولات لشراء المعدات والآلات الضرورية لتنفيذ هذه المشروعات، وخاصة في ظل قيود وشروط البنوك لتمويلها، ويأتي قطاع التأجير التمويل ليكون كلمة السر في توفير التمويل المطلوب لهذه الشركات بما يساهم في تنفيذ المشروعات القومية الجديدة.
طفرة بالسوق
توقعت مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري، ارتفاع معدلات نمو قطاع التأجير التمويلي خلال الفترة القادمة بشكل كبير، بالتزامن مع حجم المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة سواء العاصمة الإدارية الجديدة أو الإسكان الاجتماعي الذي يستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية، خلاف مشروعات شبكة الطرق القومية الجديدة أو المدن العمرانية الجديدة كالعلمين ومدينة الجلالة وشرق بورسعيد وأنفاق قناة السويس وغيرها من المشروعات التي تحتاج لجهود شركات المقاولات المصرية.
وأشارت عبد الحميد إلى أن تهيئة واستعداد شركات المقاولات لتنفيذ هذه المشروعات يتطلب شراء معدات وآلات جديدة، والتأجير التمويلي يعد أكثر وسيلة تمويلية مناسبة لتلك الشركات، مشيرة إلى أن قطاع المقاولات والتشييد والبناء سيشهد طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة.
معدات
واتفق معها المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، وأكد على أهمية دور شركات التأجير التمويلي لدعم شركات المقاولات وتوفير التمويل اللازم لها لشراء المعدات والآلات المطلوبة للمشاركة في تنفيذ المشروعات الجديدة التي طرحتها الدولة.
وأشار إلى أن هناك تعاونا كبيرا حدث بالفعل بين الطرفين، وساعدت شركات التأجير التمويلي المقاولين في استيراد وشراء معدات جديدة ساهمت في إنجاز المشروعات القومية الجديدة وفق المعدلات التنفيذية المطلوبة.
مقاولو الخدمات
فيما أكد أحمد فؤاد، مدير عام تنمية الأعمال بشركة بتروجت، أن شركته وردت معدات حفر عميقة بقيمة 1.5 مليون دولار لتنفيذ عدد من المشروعات بالسوق المحلية، لافتا إلى اعتماد شركته على عدد من مقاولى الخدمات في تنفيذ مشروعاتها.
أضاف أن الفترة الراهنة تشهد توسعا لنشاط الشركة بالسوق المحلية حيث تدرس حاليا الدخول في عدد من المشروعات، وتتواصل الشركة مع عدد من شركات التأجير التمويلى لتدعيمها في استيراد المعدات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن اللجوء لشركات التأجير التمويلى أصبح مسارا إجباريا في إطار التوسعات المستهدفة محليا.
أوضح أن "بتروجت" اعتمدت خلال السنوات الماضية على استيراد معدات حفر عملاقة وبتمويل ذاتى من الشركة دون اللجوء للتعامل مع شركات التأجير التمويلى، وتستهدف الشركة تحديث أسطول معداتها وتوريد معدات تتعلق بمشروعات الطاقة والغاز بالاعتماد على شركات التاجير التمويلى خلال الفترة الراهنة.