تفاصيل كراسة شروط وحدات الإيجار بالإسكان الاجتماعي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل كراسة شروط أول طرح لوحدات الإسكان الاجتماعى، بنظام الإيجار، والتي تم طرحها للراغبين في الحجز، بداية من اليوم السبت 8 أكتوبر 2016، بمكاتب البريد بالمحافظات المطروح بها الوحدات.
وقال وزير الإسكان: "تم طرح 5706 وحدات سكنية (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة)، ب10 محافظات، لأصحاب الدخل الأقل من 1500 جنيه شهريًا"، مشيرا إلى أن الحجز يبدأ من السبت المقبل، 15 أكتوبر 2016 وحتى يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016.
وحول تفاصيل أماكن وأعداد الوحدات السكنية المطروحة، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن الوحدات تتوافر ب10 محافظات، وهى: محافظة الإسماعيلية بها 511 وحدة (غرفتين وصالة) بمنطقتى السماكين والمستقبل، ومحافظة السويس بها 24 وحدة (غرفتين وصالة) بمنطقة عتاقة، ومحافظة القليوبية بها 472 وحدة (غرفتين وصالة) بمناطق: طوخ، وشبين القناطر، وقليوب، ومحافظة المنوفية بها 31 وحدة (غرفتين وصالة) بمناطق: سرس الليان، وقويسنا، ومنوف، وأشمون، ومحافظة دمياط بها 180 وحدة (غرفتين وصالة) بمناطق: شطا، وعزبة البرج، والزرقا، ومحافظة المنيا بها 192 وحدة (غرفتين وصالة) بمنطقة بنى مزار، ومحافظة سوهاج بها 536 وحدة (غرفتين وصالة) بمناطق: المنشأة، وجهينة، وطهطا، وسوهاج، والمراغة، وطما، بجانب 800 وحدة أخرى بمدينة أخميم الجديدة، ومحافظة شمال سيناء بها 1500 وحدة (3 غرف وصالة) بمنطقة العريش حى السبيل المساعيد، ومحافظة قنا بها 1340 وحدة (غرفتين وصالة) بمدينة قنا الجديدة، ومحافظة البحيرة بها 120 وحدة (غرفتين وصالة) بمدينة النوبارية الجديدة.
وكشف وزير الإسكان أن الوحدات المطروحة تمثل المرحلة الأولى من الوحدات التي ستطرحها الوزارة بنظام الإيجار، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، للمواطنين الأقل دخلا، موضحا أنه يتم الإعداد حاليا لطرح عدد أكبر من الوحدات في عدد من المحافظات المختلفة بنظام الإيجار أيضا، وسيتم الإعلان قريبا عن تفاصيل هذه الوحدات.
وفيما يتعلق بالشروط العامة، قالت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: إنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، على أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أيًا كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي السابق للإسكان، أو أي جهة حكومية أخرى، أو مالكًا لسكن، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو من المقيمين أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، موضحة أن الحد الأقصى لإيجار أي وحدة سكنيه يبلغ 7 سنوات غير قابله للتجديد إلا باتفاق الطرفين.
وبخصوص شروط الحجز، أضافت مى عبد الحميد: يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ بدء الحجز، وأن يكون الدخل الشهرى (أفراد أو أسر) أقل من 1500 جنيه شهريًا، ويتم عمل بحث اجتماعى بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعى للتأكد من مدى الاستحقاق وعدم التصرف في الوحدة، كما يتم تحديث البحث الاجتماعي في منتصف المدة الإيجارية للتأكد من استمرار الاستحقاق وعدم التصرف في الوحدة، ويتعين عدم سبق استفادة المواطن وزوجته الراغبين في التأجير من سكن مدعم أو قرض تعاونى، وأن تكون المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية موضوع الإيجار هي نفس محافظة عمل أو سكن المواطن الراغب في التأجير، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى وبقيمة ايجارية تحدد عند إعادة التعاقد، مشيرة إلى أنه في حالة زيادة الطلبات عن الوحدات المتاحة تكون الأولويات وفقًا لما يلى: قاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين القادمين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثم المرأة المعيلة، ثم ذوى الاحتياجات الخاصة، ثم الأسرة التي تعول الأكبر عددًا، ثم الأسرة التي تعول، ثم الأسرة، ثم الأعزب، ويتم سداد مبلغ 1000 جنيه جدية حجز للوحدات غرفتين، ومبلغ 1500 جنيه للوحدات 3 غرف في أي مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية.
وأكدت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه فيما يتعلق بأسلوب حجز الوحدات وتحديد المقبولين، فيتم ملء النموذج المرفق بكراسة الشروط، وكذا الإقرار بخط واضح ويُرسل مع المستندات المطلوبة، وأصل إيصال السداد، وأصل إيصال شراء الكراسة داخل مظروف مغلق، موضح عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز به، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان المحدد بالكراسة بالمحافظة المراد الحجز بها.
وبشأن المستندات الواجب إرفاقها عند التقديم، قالت مى عبد الحميد: يتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجته، على أن تكون البطاقة سارية، كما يُرفق بيان بالدخل الشهرى، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، على أن تقدم جميع شهادات الدخل للزوج والزوجة في حالة عمل الطرفين، أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص فعليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، وموضح بها الرقم التأمينى، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية فعليهم تقديم شهادة من محاسب قانونى معتمد تبين صافى الدخل الشهرى، وصورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة.
وأضافت: تتضمن المرفقات أيضًا تقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة ( صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء/ رقم قومى مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى، وبالنسبة لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، فسيتم التخصيص طبقًا لعدد الوحدات المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص 5 % من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم، وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، مشيرة إلى أنه في حالة مخالفة الالتزامات بأى من القيود المبينة، يترتب عليه سحب الوحدة المؤجرة من المواطن وإعادتها مباشرة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، مع سداد التعويض المناسب الذي يعادل قيمة الدعم المباشر وغير المباشر الذي استفاد به المواطن، فضلًا عن العائد المستحق على هذا الدعم.
وأشار المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أنه بالنسبة لأسلوب السداد، فالمواطن يقوم بسداد قيمة عداد (الكهرباء – المياه – الغاز) والبالغة 3 آلاف جنيه، وكذا سداد قيمة الاستهلاك الشهرى، بالإضافة إلى إيجار 3 أشهر فقط مقدمًا، ليصبح جملة المقدم 3900 جنيه للوحدة الغرفتين،و4250 جنيها للوحدة 3 غرف، وتبلغ قيمة الإيجار الشهرى المدعوم 300 جنيه (شاملًا الصيانة) للوحدة غرفتين وصالة، و410 جنيهات (شاملًا الصيانة) للوحدة 3 غرف وصالة، ويزيد الإيجار بنسبة 7% سنويًا، ويقوم المواطن بدفع تأمين سداد الإيجار ويبلغ 3 أشهر مقدما ويرد في نهاية الفترة الإيجارية، ومن حق المستاجر إبداء رغبته في تملك الوحدة المستأجرة خلال مدة الإيجار أو قبل انتهائها بشهر، وسيتم إعداد عقد إيجار يتضمن وعدًا ببيع الوحدة نقدًا أو بنظام التمويل العقارى، حال انطبقت الشروط والأحكام على المُقدم (وفقًا للشروط التي يحددها الصندوق)، علمًا بأن تلك القيمة قابلة للانخفاض بانخفاض المدة الإيجارية عن 7 سنوات، وتخصم منها القيمة الإيجارية المسددة، وفى حالة تملك المستاجر الوحدة السكنية يلتزم باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال خمس سنوات من تاريخ تملكه لها، كما يحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضى خمس سنوات من تاريخ تملكه لها أو الحصول على موافقة الصندوق، موضحا أن سداد القيمة الإيجارية الشهرية سيتم إما مباشرة من المستأجر للصندوق، أو من يفوضه في شركات التحصيل اليدوى أو الإلكترونى المتخصصة في هذا الشأن.
وبشأن الضوابط العامة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى بنظام الإيجار، قال المهندس صلاح حسن: يوقع كل مواطن راغب في التأجير على إقرار كتابى يتضمن الالتزام بما يلى: استعمال الوحدة لسكنه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ تأجيره لها، أو أن يتقدم بطلب كتابى برغبته في أي وقت خلال مدة الايجار بإعادة الوحدة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لعدم الحاجة إليها، ومن ثم طلب إلغاء عقد الايجار، مع عدم التصرف في الوحدة المؤجرة أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات خلال مدة الايجار، والالتزام بسداد القيمة الايجارية شاملة الصيانة، موضحًا أن الإعلان، وكراسة الشروط، وقانون الإسكان الاجتماعى، وقانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية، وقانون البناء الموحد، وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء، تعتبر جزءا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع، ويتم تخصيص مواقع الوحدات عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلى، مع العلم بأنه لن يلتفت إلى أي مستندات ترد غير مستوفاة أو عن غير طريق البريد أو بعد موعد التقديم.
وأضاف المهندس صلاح حسن أن كراسة الشروط بها إقرار يتضمن بعض البنود التي يوافق عليها المتقدم ويلتزم بها، وهذه البنود هي: الاطلاع والالتزام بالشروط الأساسية للتمويل العقارى وفقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبأحكام قانون الإسكان الإجتماعى رقم 33 لسنة 2014، وكذا الإقرار بأن جميع المستندات المرفقة بالطلب المقدم من العميل صحيحة وتحت مسئوليته، وكذا جميع البيانات المحررة بالطلب مدونة بمعرفته وصحيحة وتحت مسئوليته، وفي حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا ويعاقب طبقًا لأحكام المادة رقم 215 وغيرها من مواد قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص وفسخ العقد واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها، وتتضمن أيضًا الإقرار بأنه لم يسبق له الحصول على أي دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى أو أي دعم إسكانى حكومى آخر، كما أن المتقدم لم يتمتع هو أو زوجه / أو زوجته أو أولاده القصر من قبل بالحصول على أي قرض تعاونى إسكانى من أي جهة كانت، كما لم يتم تخصيص أي وحدة سكنية سواء بالبيع أو الإيجار لأي منهم سواء من أي جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه ولا يمتلك / يمتلكون أي وحدة سكنية.
ويتضمن الإقرار أيضًا أن جميع البيانات الخاصة بالدخل المدونة بالطلب هي صافى الدخل السنوى الخاص به من جميع مصادر الدخل سواء أساسى أو إضافي، ويقر بأنه لا يمتلك أي أملاك تدر عليه دخلًا إضافيًا مثل الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى أو خلافه، كما يقر بأنه لا يمتلك أي محال تجارية ولا يعمل بأى مهن تجارية أو غير تجارية أو أية أعمال حرة أو خلافه، وليس له أي مصادر أخرى تدر عليه دخلًا إضافيًا بخلاف الموضح بالطلب المقدم منه، وأنه لا يمتلك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية بأى من فروع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية أو التوفير أو أي أوراق مالية تدر عليه دخلًا إضافيًا لم يذكرها بطلبه، ويقر بالتزامه بالانتفاع بالوحدة السكنية التي سيتم تخصيصها للإيجار له، وأن يقوم بشغلها على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها، ويقر بأنه في حالة إخلاله بأى مما سبق، أو استعمال الوحدة السكنية المخصصة له في غير غرض السكنى، أو في حالة ثبوت وجود مصدر من مصادر الدخل لم يذكرها عند تقديم طلب التعاقد على الوحدة السكنية، أو عدم الإبلاغ عن أي تغييرات إيجابية تطرأ على دخله خلال أسبوع من حدوث تلك التغييرات، أو عدم صحة البيانات المقدمة منه والتي ترتب عليها تخصيص الوحدة له وحصوله على دعم غير مستحق، يقر بالتزامه برد الوحدة السكنية، وقيمة الدعم الممنوح له وتكلفته والتعويضات المناسبة، وتحمل المسئولية الجنائية والمدنية المترتبة على الإخلال بأى مما سبق ذكره، وللصندوق الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة لضمان حقوقه، بما فيها حق كل من الصندوق أو جهة التمويل في استرداد الوحدة المدعومة حتى ولو كان قد تم تسليمها له، والمطالبة بقيمة الدعم الممنوح له وتكلفته والتعويضات المناسبة.
ويتضمن الإقرار كذلك تفويض المتقدم لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بالاطلاع بنفسه أو بواسطة جهة التمويل على جميع الودائع والأرصدة النقدية والمودعة لدى البنوك، وتفويضه في الإطلاع على جميع حسابات العميل بجميع البنوك العاملة في مصر وعلى أي بيانات أو معلومات تخص أرصدته، ويقر بأن عنوان المراسلات الموضح بهذا الطلب هو محله المختار، وأي مراسلات أو إعلانات ترسل له على هذا العنوان تعتبر صحيحة ومنتجة لجميع آثارها القانونية، وأنه يوافق على قيام الصندوق بالاستعلام بنفسه أو بواسطة جهة استعلام متخصصة عن صحة كافة البيانات والمستندات المقدمة منه للصندوق، كما يقر بأنه على علم ودراية بأن تخصيص مواقع الوحدات السكنية للإيجار بالصندوق يتم إلكترونيًا عن طريق الحاسب الآلى، ويتعهد بقبول آلية التخصيص للإيجار ونتيجته، وأنه لا يحق له الاعتراض على الوحدة المخصصة للإيجار.