السعودية ترد على قانون «جاستا» ببيع سنداتها في أمريكا

كشفت وكالة «بلومبيرج الاقتصادية» الأمريكية، أن السعودية بدأت سلسلة مفاوضات مع مؤسسات مالية دولية لغرض بيع سنداتها لدى عدد من دول العالم، وذلك بعد مرور أقل من أسبوع على إصدار قانون «جاستا» الذي يهدف لتمكين ذوي ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001 من مقاضاة الرياض.
وتهدف المفاوضات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للأسواق المحلية السعودية لسد العجز الحالي بالميزانية، وتوفير التمويل الكافي لتحقيق رغبتها في تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على عائدات النفط.
اقرأ أيضًا:
السعودية تحذر من العواقب الوخيمة المترتبة على إقرار "جاستا" الأمريكي
وذكرت الوكالة أن مسئولين في بنك «جي بي مورجان تشايس»، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية للخدمات المالية المصرفية، دخلوا في اجتماعات تستمر لمدة يومين، مع عدد من كبار المسئولين الماليين بالسعودية، لمناقشة رغبتهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأسواقها، كما تشمل المناقشات أيضًا تبعات صدور قانون «جاستا» على الأسواق المالية في السعودية، وأثره في نوايا المستثمرين تجاه الرياض.
ولفتت الوكالة إلى أن عددًا من كبار المسئولين بوزارة الاقتصاد السعودية والبنك المركزي يشاركون في هذه الاجتماعات، بالإضافة لبعض المسئولين في عدد من الشركات السعودية مثل شركة الاتصالات السعودية «STC» و«سابك» ومجموعة «سامبا» المالية.
ونقلت «بلومبيرج» مؤخرًا عن مصادر لها، أن الرياض تدرس بيع سندات بنحو 10 مليارات دولار على الأقل لآجال 5 و10 و30 عامًا.
يذكر أن السعودية حذرت في وقت سابق، من العواقب التي سيتسبب فيها قانون «جاستا» بعد تصويت مجلسي الشيوخ والنواب على إسقاط "فيتو" الرئيس باراك أوباما على القانون المعروف باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف اختصارًا باسم «جاستا»، والذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية مقاضاة الحكومة السعودية.