بتدابير احترازية، خرج خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد قضاء عقوبة واقعة اتهامه بالاشتراك في التستر علي القيادي الإخواني محمد البلتاجي، بعد أحداث فض اعتصام رابعة. شغل خالد الأزهري منصب وزير القوى العاملة والهجرة عقب تولي هشام قنديل رئاسة الحكومة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. وكان اختيار "الأزهري" للمنصب الوزاري ليس لأن له باع في العمل النقابي، أو علاقته بوزارة القوى العاملة والهجرة وقتها، حيث إن آخر مؤهلاته وفتها كانت العمل في قطاع البترول، وإنما كان الاختيار لانتمائه لجماعة الإخوان، التي اعتمدت على أهل الثقة أكثر من أهل الخبرة، ولعضويته في مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة المنحل. التحق الوزير الأسبق بجماعة الإخوان وهو طالب في المعهد الفني الكيماوي، الذي تخرج منه 1987، ليحصل بعد ذلك على ليسانس الحقوق عام 2002، وفي العام ذاته انتخب عضوًا بمجلس الشورى وقتها قبل إلغاء غرفتي البرلمان، والإبقاء على مجلس نواب فقط. بمجرد توليه المنصب الوزاري، عمد خالد الأزهري إلى ما أُطلق عليه "أخونة الوزارة"، فقام بتعيين 5 من الإخوان مستشارين في الوزارة، من بينهم عادل ريحان، زوج أخته، الذي نصبه أيضًا رئيسًا للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، بالإضافة إلى نجل شقيقته الأخرى الذي تولى منصب مدير مكتبه، وهو حاصل على مؤهل متوسط "دبلوم". ولم تتوقف عملية الأخونة عند الوزارة، لكنها اتجهت إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث إن الوزارة هي المشرف التنفيذي على أداء الاتحاد، فتم إعادة تشكيل الاتحاد، والزج ببعض الأسماء لتولي المناصب القيادية من المنتمين للإخوان. وتولى وقتها جبالي المراغي، رئاسة الاتحاد العام، وما زال رئيسًا له، بالإضافة إلى رئاسته للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بينما تولى يسري بيومي، القيادي الإخواني، أمانة صندوق الاتحاد، وعبد الفتاح خطاب، المحسوب على الإخوان، رغم عدم انتمائه رسميًا، تولي منصب الأمين العام، بالإضافة إلى عدد من رؤساء النقابات العامة. بعد ثورة 30 يونيو، وإقالة حكومة هشام قنديل، تناثرت الأخبار حول إمكان الاستعانة بعدد من وزراء الإخوان في حكومة حازم الببلاوي، كنوع من المصالحة أو تهدئة الأجواء في مصر وقتها التي ثارت ضد الإخوان، كان خالد الأزهري بالإضافة إلى باسم عودة، وزير التموين، من بين الوزراء الذين أشارت إليهم البنان بإمكان البقاء، إلا أنه وفي تصريح خاص ل«فيتو» وقتها، أعلن رفضه وشن هجومًا على ما حدث في 30 يونيو. ولد في 16 ديسمبر 1966، والتحق بجماعة الإخوان وهو طالب، إلى انتخب عضوًا بمجلس الشورى 2012، وفي أعقاب ثورة 30 يونيو، ألقي القبض عليه بتهمة إخفاء القيادي الإخواني محمد البلتاجي، بمساعدة جمال العشري، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة العمرانية في أغسطس 2013 بمسكن أحد العناصر الإخوانية بقرية ترسا دائرة مركز أبو النمرس. قضت محكمة جنح الجيزة في مارس 2014 برئاسة المستشار حازم حشاد بالسجن عامين لكل من خالد الأزهري، وجمال العشري لاتهامهما بإخفاء محمد البلتاجي، إلى أن تم إطلاق سراحه من قسم شرطة الهرم، بعد قضاء مدة العقوبة، ولكن بإجراءات احترازية.
