عندما يتحول إرهاب الدولة إلى قانون

يواجه العالم صورا عديدة من الإرهاب متعددة الأسباب والمصادر، ونتيجة لإفرازات بيئة داخلية لبعض البلدان، وحالة البيئة الخارجية الدولية غير العادلة، باتت محاولات البحث في جذور الإرهاب قبل الحلول عملية مضنية، وبدلًا من التزام القوى الكبرى بالاتفاقيات والمعاهدات والإستراتيجيات لمواجهة ومكافحة الظاهرة الإرهابية، توجهت بعض هذه القوى إلى منحى آخر، وهو إدارة الإرهاب من منطلق براجماتي من خلال إدارة المصالح بالأزمات.
وكانت المشاهد الدولية مؤسفة بين تدخل دولي لدعم نظام يرفضه شعبه في سوريا، أو دعم جماعة طائفية تريد القفز على الشرعية في اليمن، أو تمويل تنظيم إرهابي دولي يصر على إسقاط الدولة المصرية – وخلف هذا الدعم والتمويل الذي لا حدود له، كانت إستراتيجية الفوضى الخلاقة التي خططتها ورعتها الخارجية الأمريكية، باعتراف السيدة هيلاري كلينتون في مذكراتها الأخيرة الاختيارات الصعبة، وهناك حقيقة لا ينبغى إغفالها أن الولايات المتحدة وهى التي صنعت الإرهاب سواء من خلال دعمها المطلق لإسرائيل أو من خلال إدارتها الحرب الباردة في الربع الأخير من القرن الماضي، وتحديدًا بعد غزو روسيا لأفغانستان، وأخيرًا تغاضيها المتعمد عن تدخل إيران في الشئون الداخلية لدول الإقليم دعمًا للتطرف والإرهاب.
مما سبق يمكن لنا أن نصف الواقع بأن الولايات المتحدة تمارس إرهاب الدولة، تماشيًا مع ممارسات إسرائيل وإيران في المنطقة.
وقانون جاستا ليس إلا أحد سيناريوهات إدارة الإرهاب على المستويين الدولي والإقليمي معًا.. فالقانون لا يشير إلى دولة بصفتها بل يوجه الاتهامات إلى أفراد ومنظمات ودول، ويؤطر لذوى ضحايا أحداث 11 سبتمبر مقاضاة الدول الضالعة في رعاية الإرهاب، وهو ما يعني بالضرورة العودة إلى جنسيات المتورطين في إرهاب سبتمبر، رغم أن كل التحقيقات الأمريكية أثبتت أن تنظيم القاعدة هو المدبر والمنفذ لتلك الجريمة، ولا يوجد هناك دولة متورطة في هذه الجريمة على الإطلاق (وهو ما أكدته إحدى لجان الكونجرس الأمريكي ذاته).
وينص قانون جاستا المسمى "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" الصادر عن الكونجرس في المادة (3) فقرة (ب) عن مسئولية الدول الأجنبية، مؤكدا أنه: "لن تكون هناك دولة أجنبية محصنة أمام السلطة القضائية للمحاكم الأمريكية في أي قضية يتم المطالبة فيها بتعويضات مالية من دولة أجنبية، نظير إصابات مادية تلحق بأفراد أو ممتلكات أو وفاة... كما تؤكد المادة نصًا على عمليات تقصيرية أو أفعال تصدر عن دولة أجنبية، أو أي مسئول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة أثناء فترة توليه منصبه، وسواء إذا كانت العمليات التقصيرية أو أفعال الدولة الأجنبية قد حدثت أم لا (وهو ما يعنى أن هناك دولا وأشخاصا سوف تسأل سواء الفعل تم أو لم يتم) كما تنص المادة (5) عن وقف الدعاوى لحين الانتهاء من المفاوضات مع الدولة أو الدول المعينة (وهو فتح باب الابتزاز السياسي اللا محدود)، وتبلغ دائرة الابتزاز السياسي قمتها نصًا: بأن توقف الدعوى ضد دولة أجنبية إذا ما شهد وزير الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة تشارك بنية حسنة مع الدولة الأجنبية المدعى عليها بغية التوصل إلى حلول للدعاوى المرفوعة.
ومن تحليل بنود نص القانون يتضح أنه تعدٍ صريح على القانون الدولي من حيث انتهاك حقوق السيادة القانونية، وممارسة الكونجرس لسلطات على حساب ما أصدرته الأمم المتحدة من قرارات، وهو ما يعد معول هدم منظومة القانون الدولي المستقرة، ومدعاة لقوى التطرف والإرهاب أن تتحول إلى قوى ضاغطة على حكوماتها لابتزازها هي الأخرى، من خلال توريطها في جرائم إرهابية.
إن فتح أبواب المحاكم الأمريكية لمقاضاة الدول سيكون خنجرًا لطعنها دون قتلها، بغية تحويلها إلى دول فاشلة تمهيد لشطبها من خريطة المجتمع الدولي، ودعوة جديدة لإحياء إستراتيجية الفوضى الخلاقة خاصة ضد الدول التي صمدت أمامها، ولكن بآليات إرهاب الدول الكبرى.
ولابد من وقفة بفتح ملفات الإرهاب الأمريكي قانونيا أمام المحاكم الدولية عما ارتكبته الولايات المتحدة من جرائم ضد الإنسانية متمثلًا في إرهاب الدولة سواء في الصومال 1992/1995 – وفى كوسوفو 1999 – وفى العراق 2003 وفى ليبيا 2011 وفي سوريا منذ اندلاع ثورة شعبها وحتى الآن – هذا غير الصمت والفيتو ضد الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع، فقد تعبنا من عدد السنين وعدد الجرائم، ويبدو أننا لم نتعلم من دروس ارتكبتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ تخليها عن شاة إيران 1979 وعن مبارك 2011 – وتخلصت من عملائها سواء صدام أو القذافي..!!