120 مليون جنيه خسائر «القومية للأسمنت» العام الحالي

اعتمدت الجمعية العامة لشركة القومية للأسمنت في اجتماعها برئاسة الدكتور رضا العدل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية القوائم المالية للشركة عن نتائج أعمالها للعام المالي 2015 /2016، بصافي خسارة 119.9 مليون جنيه، مقابل 282.5 مليون جنيه خسارة العام السابق.
وأوضح تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجمعية أن الشركة تمكنت هذا العام من تقليص الخسائر إلى أقل من النصف، ما يعزز فرص تحسن مركزها السوقي خلال العام المالي 2016 /2017 بعد الانتهاء من مشروع التحسين البيئي وتطوير خطي الإنتاج الثالث والرابع بأحدث تكنولوجيا عالمية في صناعة الأسمنت.
وقال الكيميائي سعيد عبد المعطي رئيس مجلس إدارة الشركة إن إيرادات النشاط الجاري هذا العام بلغت 858.8 مليون جنيه مقابل 756.5 مليون جنيه في العام السابق، رغم الظروف الصعبة للتشغيل في ظل تقادم المعدات والتكنولوجيا المستخدمة ومشكلات نقص الطاقة وتكلفة العمالة العالية والمنافسة الشديدة في السوق من شركات تمتلك أحدث تكنولوجيا عالمية.
وأوضح أن الشركة استثمرت مؤخرا نحو مليار جنيه في مشروع التحسين البيئي وتغيير الفلاتر المستخدمة في الإنتاج، كما نجحت في جدولة المديونية المستحقة لشركتي توزيع الكهرباء وبتروتريد، وتمكنت من سداد كامل حصتها في شركة النهضة للصناعات البالغ قيمتها 216 مليون جنيه تمثل 30% من إجمالي رأس المال.
وأكدت الجمعية العامة على ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية غير المستغلة وسرعة التصرف في المخزون الراكد بما يعود بالنفع على الشركة وإحكام الرقابة الداخلية على كافة أنشطة الشركة لتحسين اقتصاديات التشغيل، مع التزام الاشتراطات البيئية المقررة. وأقرت الجمعية صرف العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 100 في المائة مع مراعاة التزام القواعد المنظمة.
من ناحية أخرى، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على استمرار الشركة في أداء نشاطها رغم تجاوز مجمع خسائرها نصف رأس المال المصدر، وذلك في ضوء ما أوضحه تقرير مجلس الإدارة من تطور نتائج الأعمال بما يعزز فرص تحسن مؤشرات الأداء في الفترة المقبلة.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 95% من أسهم القومية للأسمنت، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين شركات قطاع عام وبنوك وهيئات عامة وصناديق استثمار وأفراد ومستثمرين مصريين وأجانب. ويبلغ إجمالي قيمة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 206.4 مليون جنيه، والشركة مقيدة في البورصة منذ عام 1995.
وأشارت مذكرة مرفوعة من مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة إلى أن رأس المال المصدر والمدفوع للشركة لم يطرأ عليه تغيير منذ عام 1999، ما يجعله غير متوائم مع القيمة التقديرية.