إحالة المسئولين عن إذاعة حوار الرئيس الخاطئ للمحاكمة التأديبية

أحال المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، عددا من المختصين بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري وبإدارة النشرات وإدارة المراسلين وبالإدارة العامة للتبادل الإخباري ومندوب أخبار بإدارة المراسلين لشئون الرئاسة، للمحاكمة التأديبية في إذاعة حوار خاطئ لرئيس الجمهورية.
وكان مركز معلومات النيابة الإدارية رصد بتاريخ الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2016 ما تداولته المواقع الإلكترونية حول سقطة قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري المهنية، والتي ارتكبت على خلفية إذاعة حوار قديم للرئيس عبد الفتاح السيسي، بدلًا من الحوار الذي أجراه أثناء انعقاد الدور الحالي للجمعية العمومية بالأمم المتحدة بنيويورك، وبالعرض على رئيس الهيئة أمر بالإسراع في اتخاذ اللازم حيال ما تتكشف عنه التحقيقات، وذلك لخطورة الواقعة وما أثرت به بالسلب على هيبة الدولة على الصعيد المحلي والدولي.
وأضاف أن النيابة باشرت التحقيقات بمعرفة المستشار سعد خليل الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة تحت إشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة فانتهت النيابة لإحالة المسئولين للمحاكمة التأديبية لما في الأمور المتعلقة برئاسة الدولة من خطورة تستوجب أن يدق معها ميزان الحساب في أفعال من يتولها، فأخطائهم لا يسترها ساتر، ويرقبها ويرصدها الداني والقاصي، والمؤيد قبل المعارض.
وأشارت النيابة إلى أنه ثبت لديها ما يلي:
أولًا- إهمال المختصين بالإدارة العامة للتبادل الإخباري بقطاع الأخبار عن اتخاذ الإجراءات الجدية للبحث عن لينك القناة التي ستقوم بالبث المباشر لحوار رئيس الجمهورية مع شبكة PBS الأمريكية، وكذلك قعودهم عن تشغيل لينك قناة 13 لايف استريم – الذي كان يعتقد اذاعتها للحوار مباشر – مما ترتب عليه عدم إمكانية إذاعة الحوار على الهواء مباشرة.
وأكد مسئوليتهم في التقاعس عن معاودة الاتصال برئيس بعثة رئيس الجمهورية بالولايات المتحدة للتحقق من ميعاد إذاعة حوار الرئيس، ولما سبق ما شهده الشيفت المسائي من حالة عدم انضباط في الانصراف دون حتى انتظار القائمين على الشيفت الصباحي لتسليمهم العمل.
واكتشفت النيابة إخفاء أحد المخالفين الإيميل الموجود به لينك قناة "13 لايف ستريم" والمرسل إلى إدارة الأقمار الصناعية سترًا لإهماله.
كذلك تقاعسهم عن التحقق من الفيديو المرسل من إدارة الأقمار الصناعية، والتأكد من كونه الحوار الصحيح.
ثانيًا - تقاعس المختصين بإدارة المراسلين عن إجراء التنسيق بين الادارات المختصة ،واطلاعهم على المستجدات أولا بأول، وتقاعسهم عن إجراء مونتاج لحوار الرئيس، وعدم أخذ تيبات أو جمل منه قبل إذاعته – حال اختصاصه بذلك – مما ترتب عليه عدم اكتشاف أن الحوار الذي سيتم إذاعته هو حوار سابق.
ثالثًا -امتناع المختصين بإدارة عام النشرات (التحرير) بقطاع الأخبار عن وضع استربات لحوار الرئيس قبل إذاعته على الهواء بوقت كاف مما ترتب عليه عدم اكتشاف الخطأ.
رابعًا- تقاعس رئيس قطاع الأخبار عن مشاهدة الشريط الخاص بحوار رئيس الجمهورية مع شبكة PBS الأمريكية قبل إذاعته على الهواء رغم اختصاصه بذلك.
كما أهمل عن متابعة نشرة أخبار الثانية عشر ظهرا يوم الثلاثاء 20-9-2016 التي تضمنت فيديو تنويهيا لإذاعة حوار الرئيس مدته دقيقة ونصف تقريبًا، والذي ظهر فيه أن المحاور مذيعة وليس مذيع – وحال اتصال علمه بأن المحاور للرئيس هو المذيع شارل روز دون اتخاذ ثمة إجراء حيال ذلك.
وانتهت النيابة لتوصيتها بإعادة توصيف للوظائف بقطاع الأخبار، وتحديد الواجبات والمسؤوليات تحديدًا دقيقًا، في ضوء متطلبات كل وظيفة، ووضع الضوابط والأليات اللازمة، لحسن سير العمل بالقطاع.
وتشكيل مجموعة عمل من كافة الإدارات المعنية تكون منوطة بالمراجعة النهائية للقاءات وحوارات وأخبار وكافة أنشطة رئيس الجمهورية قبل أو أثناء أو بعد إذاعتها تداركا لمثل ما حدث.