أعلن النائب الدكتور محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، عن تقديمه مشروع قانون بشأن تعديل قانون العقوبات، بهدف تغليظ عقوبة خطف الأطفال. وقال أبو حامد ل"فيتو"، إن مشروع القانون وقع عليه أكثر من 60 نائبًا، وسيتقدم به اليوم الثلاثاء، ليكون أول قانون يتم تقديمه من النواب في دور الانعقاد الثانى. وأضاف عضو مجلس النواب، أن ظاهرة خطف الأطفال زادت بشكل كبير، ولم يعد أهدافها هو الحصول على الأموال من أهالي الأطفال، بل أصبح يقف وراءها تجارة الأعضاء البشرية، ما يحتاج إلى رادع قوى لها. وأوضح أن التعديل الذي يسعى إلى إجرائه بقانون العقوبات ينص على أن تصل عقوبة خطف الأطفال إلى الإعدام.