ما قصة حديث النبى «صلى الله عليه وسلم» عن إرضاع الكبير؟ وهل يجوز الإفتاء به الآن؟ وماذا عن رواية التبرك ببول الرسول؟ وشرب أم أيمن له؟ وما رأي علماء الأزهر في الأحاديث التي تتناول ذلك؟.. الإجابة بالتفصيل فى السطور التالية.. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى, عندما قال لابنة سهيل عندما سألته عن سالم مولى ابى حذيفة وما فى نفسه منها، فقال لها: «ارضعيه تحرمى عليه, ويذهب ما فى نفس سالم منك», فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها وهو يعى ويعرف مايقول، ولذا فقد خرج علينا ادعياء الاسلام ومصائب الزمان ليطعنوا فى هذا الحديث الشريف, ويقولون إنه حديث يتعارض مع القرآن الكريم والعقل والاجتهاد، فأما القرآن الكريم فيتعارض مع قوله تعالى:«قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم»، وأما العقل, فلا يمكن القول بأن يكون لرجل بالغ ان يرضع من ثدى اجنبية عنه، وأما الاجتهاد فما نقله البعض بان هذا الحديث متواتر كما قاله الشوكانى. وفيما استغل كارهو الإسلام حديث إرضاع الكبير في الطعن فى الرسول اختلف العلماء حول صحة هذا الحديث الشريف وكذلك حكم ارضاع الكبير لكن ما يرجحه علماء الشريعة وعلماء الحديث أن هذا الحديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم خصيصا لأجل ابنة سهيل وسالم مولى ابى حذيفة, مستدلين بالاحداث فيما سألت ابنة سهيل النبى صلى الله علية وسلم عن سالم مولى أبى حذيفة وقد ذهب بعض الجمهور من الفقهاء الى ان هذا الحديث لايجب ان يستدل به ولايصلح للاحتجاج لانه كان لشخص معين فى وقت معين وفى ظرف معين, فقد جاء هذا الحديث فى جهة الاختصاص لابى حذيفة ولهذا اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرخصة له, وما يدل على ذلك ما اكده الدكتور أحمد عمر هاشم- استاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر- عن ان الحديث صحيح جدا, وليس متواترا, كما قال عنه الشوكانى, وان هذا الحديث الذى قاله الرسول صلى الله عليه وسلم كان له خاصة, فهو لرجل خاص فى وقت خاص وفى مناسبة خاصة، وثنايا الواقعة، كما يشرحها، ان ابا حذيفة كان يقع تحت ولايته سالم وكان مولى ابى حذيفة بالتبنى وكانت سهيلة بنت سهيل زوجة ابى حذيفة تراه ابنا لها، ويدخل عليها فلا تحتشم منه، ويراها وهى منكشفة، فلما نزل امر الاحتجاب، ومنعوا من التبني، وجدوا فى الاستتار من سالم مشقة على أبي حذيفة وسهلة، فوقع الترخيص لهما فى ذلك، لرفع ما حدث من مشقة لهم. وقال هاشم: انه جاء فى سنن ابو داود ومالك أن السيدة عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما أخبرتا بأن أبا حذيفة بن عتبة كان قد تبنى سالما، وزوجه ابنة أخيه هند بنت الوليد وهو مولى لامرأة من الأنصار تبنته, كما تبنى رسول الله زيد بن حارثة وكانوا ينادون باسماء مواليهم حتى أنزل الله تعالى قوله :«ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم» فردوا إلى ابائهم، فمن لم يعلم له أب كانوا يسمونه «مولى»، فجاءت سهيلة بنت سهيل العامري، وهى زوجة أبي حذيفة عند عائشة فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالم ولدا، وكان يأوي معى ومع أبي حذيفة فى بيت واحد وقد أنزل الله تعالى فيهم، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبى ارضعيه, فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة, وقال إنه روى ايضا أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر بنات أخواتها، وبنات إخوتها، أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرا، خمس رضعات، ثم يدخل عليها, وقد رفضت أم سلمة وسائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل عليهن أحد من الناس حتى يرضع في المهد, حتى إن عائشة قالت: والله ما ندرى لعلها كانت رخصة من النبي عليه السلام لسالم دون الناس ومن هنا فإن هذا يدل على ان هذا الحديث كان لمولى ابى حذيفة وهو صحيح ولا جدال في ذلك. الدكتور ابراهيم عبدالشافى- استاذ الشريعة الاسلامية بجامعة الازهر وعميد كلية الدراسات الاسلامية الاسبق- قال فى سياق تعليقه على الحديث: إن الاختلاف كان فى كيفية الارضاع, لكن الراجح ان الارضاع كان لمولى ابى حذيفة خاصة, وفى ظروف خاصة واوضح ان الكثير من الفقهاء رجحوا ذلك الا ان هيئة الارضاع تكون كما ذكره ابن عبدالبر فى تعليقة على الحديث فى صفة الرضاعة هنا لمولى ابى حذيفة انه كان يحلب له اللبن ويسقيه. الدكتور محمد رأفت عثمان- استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر- قال: إن الامام الزرقانى قال فى تعليقة على هذا الحديث: الظاهر لهذا الحديث يخالف المعنى المقصود به, فما روى فى بعض الاحاديث عن كيفية ارضاع سالم مولى ابى حذيفة ان السيدة سهيلة بنت سهيل كانت تحلب فى إناء بقدر الرضعة الواحدة فيشربه سالم فى كل يوم حتى مضي خمسة أيام, فكان بعد ذلك يدخل عليها برخصة من رسول الله بهذه الرضاعة. واوضح عثمان ان ما حدث لسالم ليس فى كون الامر صحيحا, وانما العلة هنا فى الحكم الفقهى وفى كيفية الارضاع, لكن الراجح لها ان هذه الواقعة صحيحة وهذا الحديث صحيح لكنه كان فى وقت مخصوص ولشخص مخصوص, ولذلك لا يجوز للعلماء ان يفتوا به الآن لأن من أفتى بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بها من بعد هذه الواقعة.
