رئيس نادى هيئة قضايا الدولة: "قانون الوساطة" محكوم عليه بعدم الدستورية

هاجم المستشار محمد طه، رئيس نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، المستشار أحمد مكى، وزير العدل، واتهم قانون الوساطة التى انتهت وزارة العدل من إعداده بنزع اختصاصات الهيئة فى تسوية المنازعات القضائية وفقًا للدستور.
وأكد "طه" فى تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن قانون الوساطة القضائية وفض المنازعات يمثل تعدياً صارخاً على اختصاصات الهيئة المخولة لها طبقا لنص المادة 179 من الدستور، موضحاً أن تلك المادة أسندت تسوية المنازعات القضائية لهيئة قضايا الدولة وحدها دون غيرها.
وشدد على أن مجلس إدارة النادى، لن يقف مكتوفى الأيدى تجاه هذا التعدى والتجاوز فى حق الهيئة، الذى يصر وزير العدل على ارتكابه.
وناشد "طه" وزير العدل، بالكف عن التدخل فى اختصاصات الهيئة، كما ناشد مجلس الشورى ولجنته التشريعية بعدم الموافقة على قانونى الوساطة وفض المنازعات، لأنه سيحكم عليهما بعدم الدستورية لأنهما اختصاص أصيل لهيئة قضايا الدولة بنص الدستور وقانون الهيئة.