غضب عمال «هورس للأعمال الإنشائية» بسبب عدم صرف الرواتب منذ 4 أشهر

اشتكى عدد من العاملين بشركة هورس للأعمال الإنشائية من عدم حصولهم على رواتبهم الشهرية منذ شهر أبريل الماضي، مؤكدين أن المسئولين بالشركة والإداريين يتقاضون رواتبهم تباعا دون أي تأخير.
يذكر أن شركة هورس للأعمال الإنشائية هي شركة هندسية، تعمل في مجال المقاولات الخاصة بمعالجة المياه والصرف الصحي والصناعي، وهي شركة مساهمة مصرية تم إنشاؤها طبقا للقانون رقم 159 لسنة 1981 مع مراعاة أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992.
وأضاف العمال أن بعضهم امتنع عن العمل نتيجة عدم صرف الرواتب، مضيفين أنهم ينوون تصعيد الموقف لو لم تعمل الشركة على صرف الرواتب المتأخرة.
وقال أحد العمال، رفض ذكر اسمه، إنه وجميع زملائه في العمل مستائون وغاضبون لتجاهل إدارة الشركة لمطالبهم المشروعة بصرف رواتبهم المتأخرة، وصرف بدل المواصلات، وبدل الوجبات.
وأكد العامل ل"فيتو" أنهم تلقوا وعودا كثيرة من إدارة الشركة بصرف جميع مستحقات العاملين المتأخرة، إلا أنها ذهبت هباءً منثورا، مضيفا: "بقيت أشحت علشان أأكل عيالي، أجيب منين بس، والشركة شغالة في كذا مشروع يعني فيه فلوس".
وأوضح عامل آخر بالشركة، أن الشركة يتحكم فيها بعض الفاسدين الذين يأكلون حق العمال، مضيفا أن هناك أحد المهندسين من كفر الشيخ أو متزوج من كفر الشيخ –مش متأكد- لا يراعي الله في عمله ولا يعطي كل ذي حقٍ حقه، ويتحكم في العمال ورواتبهم.
ويستغيث عمال الشركة بوزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال مصر بالتدخل لحل مشكلاتهم مع الشركة والضغط على الإدارة لتسديد مستحقاتهم المالية.
الجدير بالذكر أن شركة هورس للأعمال الإنشائية كانت متورطة في قضية فساد كبرى، بدأت تفاصيلها في ظل حكومة الراحل عاطف عبيد، بعصر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، حتى انتهت نهاية عام 2014.
وكانت الشركة طرف ثالث في العقد المبرم بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة المشروعات الهندسية المقاول الرئيسى في تنفيذ المشروعات الخاصة بالصرف الصحي ومياه الشرب في محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى خط المياه والصرف بطريق "الكريمات – البحرالأحمر".
وانتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق في القضية، وحددت المتهمين الرئيسيين في القضية التي حملت رقم 369 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا هم: المهندس "أيمن. س" رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، وذلك بتلقي رشاوى مالية بداية من عام 2004 وحتى عام 2014 هو وبعض المهندسين التنفيذيين بالجهاز من شركة هورس للأعمال الهندسية بصفتها الطرف الثالث في التعاقد.
وتمكنت الرقابة الإدارية من القبض على 7 متهمين إلا أن المتهم الثامن "عادل. ع" رئيس مجلس إدارة شركة هورس، تمكن من الهرب إلى لبنان ومنها إلى الإمارات بعد ساعات من علمه بالقبض على مدير فرع الشركة بالبحر الأحمر المهندس "هشام. ا"، ورئيس مجلس إدارة شركة البيت المعماري.
وفي فبراير 2011 اعتصم أكثر من 100 عامل من عمال محطة معالجة مياه الصرف بالسويس، وطالبوا بضمهم إلى شركة التعمير والإسكان وعدم التعامل مع شركة هورس للأعمال الهندسية، بسبب تدهور ظروف عملهم بالمحطة.
ودخل العاملون في اعتصام مفتوح عن العمل، مطالبين بضرورة توفير بدل طبيعة عمل وبدل مخاطر والتي حصلوا على حكم قضائي به، ولكن إدارة الشركة تتعنت في صرفها لهم، وطالبوا بصرف بدل ورادي وبدل ساعات عمل ومنحة عيد العمال وصرف شهر على الشامل، وبدل علاج وبدل وجبة وتثبيت جميع العاملين بالمحطة، لأنهم يعملون بالمحطة منذ 1995.