تشريعية الشورى تقر عدداً من مواد مشروع قانون الحقوق السياسية.. نواب "النور" يعترضون على "تزوير المنتقبات".. وحشمت يطالب بإجراء الانتخابات إلكترونياً كما حدث مع البابا تواضروس

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب صبحى صالح، على عدد من مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة.
ورفضت اللجنة اقتراحًا من النائب عادل المرسى بتعديل المادة 35 والذى طالب بأن يكون تحديد الفضاء حول قاعة الانتخاب بالتنسيق مع قوة التأمين.
وأقرت اللجنة المادة على أصلها كما وردت من الحكومة وهو "حفظ النظام فى جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله فى طلب ذلك معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة على أنه لايجوز أن يدخل أحد من هؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة على أن يثبت ذلك بمحضر الإجراءات ..وجمعية الانتخاب هى المبنى الذى يوجد به قاعة الانتخاب واالفضاء الذى حولها ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية .
وشهدت المادة 36 التى تنص على أنه لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ويحظر حضورهم حاملين سلاحًا ويجوز للمرشحين دائمًا الدخول فى قاعة الانتخاب مناقشات موسعة بين الأعضاء الذين طالبوا بحذف كلمة ويجوز واستبدالها بكلمة ويحق حتى لايفهم معنى الجواز أنه يقابله المنع.
وعرض الأمر للتصويت فوافق الأعضاء، وعقب التصويت طالب الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، بالرجوع إلى النص الأصلى المقدم من الحكومة لأن الحالات التى تذكر عن منع المرشحين من دخول القاعات هى حالات استثنائية ..وقال نحن لدينا ثقة فى الشعب والقضاء المصرى لأن عهد التزوير انتهى ولن يعود.
وشهد الاجتماع جدلًا شديدًا حول كشف المنتقبة لوجهها للتأكد من هويتها قبل دخولها للجنة الانتخابية للإدلاء بصوتها وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وبدأ الجدل بعد حديث النائب المستقل الدكتور عبد الدايم نصيرالذى أكد أن بعض المنتقبات يستخدمن البطاقة الانتخابية أكثر من مرة وهو ما رفضه نواب حزب النور.
من جانبه، قال ممثل اللجنة العليا للانتخابات المستشار هشام مختار إن رئيس اللجنة من واجبه التأكد من هوية المنتخب ويمكن التأكد من هوية المنتقبة قبل دخولها إلى اللجنة الانتخابية، فى حين اقترح طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة إلغاء المواد التفصيلية من مواد مشروع القانون.
بدوره، قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع إن الحديث عن وجود مواد بالقانون لا لزوم لها أمر غير دقيق، مشيرًا إلى أن هذه المواد تفصيلية، وأراد المشرع منها عدم التلاعب فى الانتخابات، فضلا عن مساعدة اللجنة العليا للانتخابات فى مهتمها خلال مراحل إجراء الانتخابات.
وشدد الشريف على أن هناك بعض السيدات يصررن على عدم كشف وجوههن مما يعنى أننا نتحدث عن واقع عملى نعيشه، وهذه الأمور حدثت بالفعل، وأحيلت بشأنها وقائع.
من جهته، قال حسن عليوة نائب حزب النور إن المنتقبة التى تعتقد بوجوب النقاب لا تنتخب وحدث فعلا عندما لم تجد سيدة داخل اللجنة الانتخابية، مطالبا بوجود سيدة داخل كل لجنة لكشف المنتقبة عن وجهها لها.
ورد الشريف بأن ذلك يعد مستحيلا فى ظل العدد الكبير من لجان الانتخاب لذلك فإن الحبر الفسفورى يحل هذه المشكلة وتقوم الناخبة بغمس إصبعها فيه حتى لا تتكرر عملية التصويت.
وقال النائب الدكتور نصر فريد واصل إن الخلاف شكلى وليس جوهريًا والشرع أجاز الرخصة للمرأة إن كان الأمر فى نظرها واجب فإن الشرع أجاز الخروج منه وتاخذ الرخصة ولا إثم عليها.
وأشار المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا للانتخابات إلى أن اللجنة اعطت تعليمات بوجود سيدة داخل اللجان للكشف على المنتقبات، مؤكدا استحالة تشكيل لجان خاصة للمنتقبات فى ظل احتمال وجود 30 ألف لجنة فى الانتخابات القادمة وبالتالى يستحيل وجود 60 ألف لجنة.
وقال الدكتور جمال حشمت إن اللجان التى بها منتقبات هى لجنة سيدات أصلًا وبالتالى لاتوجد مشكلة، مطالبا بإجراء الانتخابات إلكترونيا كما حدث فى انتخابات البابا تواضروس.
ورد المستشار هشام مختار بأن المسألة تحتاج إلى تدريب القائمين على الانتخابات والوقت ليس كافيًا كما أننا لدينا مشكلة فى إقرار تصويت المصريين فى الخارج.
واقترح أسامة فكرى ممثل حزب النور إضافة فقرة تنص على أنه يتعين فى اللجان الخاصة بالمرأة أو اللجان المشتركة وجود سيدة.
وقال المستشار مختار إنه من الممكن النص على وظيفة السيدة المطلوب تواجدها فى اللجان الانتخابية .
وأكد المستشار عمر الشريف أنه لايمكن اسناد التحقق من شخصية الناخب إلا لرئيس اللجنة، مشيرا إلى أن التحقق من شخصية المنتقبة من عضو فى اللجنة سيثير الكثير من الجدل والحاكم فى هذا الأمر هو رئيس اللجنة بنفسه وغير ذلك سيكون الأمر بيد اخرين ولن يتحقق الإشراف القضائى الذى نستهدفه.