تحرير سعر الصرف وتوابع الاقتراض الخارجي.. «المركزي» ينتظر وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 25 مليار دولار.. مصدر بالبنك: الحكومة تطرح سندات خارجية خلال أيام.. وخبير مالي يحذر من العواقب

رهن مسئول مصرفى بالبنك المركزى تحرير سعر الصرف بوصول الاحتياطي النقدى الأجنبي إلى 25 مليار دولار على أقل تقدير، مشيرا إلى أن القرار صعب ويحتاج إلى دراسة وافية ولا يمكن أن نقوم بتحرير سعر الصرف في ظل تضاؤل قيمة الاحتياطي النقدى الأجنبي.
وكان البنك المركزى قد أعلن عن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي بنحو مليار دولار لتصل إلى 16.564 مليار دولار نهاية شهر أغسطس الماضى.
اقرأ..
ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 16.6 مليار دولار نهاية أغسطس
وقال المصدر في تصريحات خاصة ل "فيتو": إن البنك المركزى يأمل في أن يصل الاحتياطي النقدى الأجنبي نهاية العام الجارى إلى 25 مليار دولار، مشيرا إلى أننا قادرون على ذلك في ظل الثقة الكبيرة لدى المؤسسات العالمية في خطة الإصلاح الاقتصادى التي شرعت الحكومة في تنفيذها.
مصادر التمويل
وعن مصادر دعم وتعزيز الاحتياطي النقدى الأجنبي كشف المصدر عن أن هناك مباحثات مع المملكة العربية السعودية بشأن الوديعة المقدرة بنحو 2 مليار دولار ومن المرجح أن تصل خلال الفترة القليلة المقبلة.
شاهد..
الحكومة تؤكد انفراد «فيتو» بشأن مفاوضات الوديعة السعودية
وأكد عمرو الجارحى وزير المالية أن هناك مفاوضات جارية بين مصر والسعودية بشأن الحصول على وديعة توضع بالبنك المركزى تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار لدعم وتعزيز الاحتياطي النقدى الأجنبي.
تابع..
تفاصيل المفاوضات مع السعودية للحصول على وديعة ب2 مليار دولار
شريحة البنك
وكشف المصدر عن قرب استلام الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، التي ستتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى التفاوض مع البنك الدولى لاستلام الشريحة الأولى من قرض ال 3 مليارات دولار لدعم الموازنة العامة للدولة.
اقرأ أيضا:
الحكومة تبحث مع البنك الدولي موعد الشريحة الثانية من قرض ال3 مليارات
السندات الدولية
وألمح المصدر إلى أن الأيام المقبلة ستشهد طرح الحكومة سندات خارجية بنحو 1.5 مليار دولار، مشيرا إلى مخاطبة عدد كبير من بنوك الاستثمار والصناديق الدولية بهذا الشأن، ومن المرجح أن تلقى السندات إقبالا كبيرا خاصة عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ودعمه للاقتصاد القومى للبلاد.
الاقتراض
من جانبه حذر وائل النحاس الخبير المالى من استمرار الحكومة في الاقتراض من الخارج، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى تحمل الأجيال القادمة أعباء الديون، مشيرا إلى أنه بنهاية العام الجارى سيرتفع الدين الخارجى إلى مستويات قياسية وقد يصل إلى 65 مليار دولار.
وأضاف أنه يجب العمل على تفعيل مصادر الدخل الأجنبي أولا قبل الانتقال إلى الخارج والاقتراض والامتثال لشروط المؤسسات والدول المانحة.