هدد عدد من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة عام 2015 برفع دعوى قضائية للمطالبة بتعيينهم وتوزيعهم على الجهات الإدارية بالدولة أسوة بزملائهم من الدفعات السابقة، مؤكدين أن رفع الدعوى يأتي بعد أن حكمت المحكمة الإدارية العليا بإلزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيينهم. وقال محمود علي أحد منسقي حملة الماجستير ل"فيتو" إن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتعيينهم، ولكن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يرفض التنفيذ. وأضاف علي ل"فيتو" أن حملة الماجستير لهم نفس المراكز القانونية، وأن قرار تعيينهم وتوزيعهم على الجهات الإدارية صدر قبل إقرار قانون الخدمة.