من يفكر فى حبس الثورة هم المحبوسون!

كان من المفروض أن أتحدث اليوم عن أزمة فيلمى عن يهود مصر مع وزارة الثقافة والتى تصر للحظة الأخيرة على التنسيق مع الأجهزة الأمنية ربما برغبة من السيد الوزير بعدم قطع أواصر المودة مع وزارة الداخلية وجهات الأمن القومى ..الله يديم المودة بينهم ولكن رجاء أن تكتفى بحفلات الشاى و تبتعد عن تجاوز استقلالية الوزارة و مؤسساتها فليس فى التجاوز محاباة .. و لكنى أجد نفسى مضطراً أن أرجئ هذا الموضوع نظراً للمهزلة التى حدثت فى الإسكندرية فجر السبت حيث قام رجال الشرطة بعمليات من القبض على عدد من النشطاء و على رأسهم ماهينور المصرى التى أعرفها معرفة شخصية و مجموعة أخرى معها و ما زاد الطين بلة هو التعدى على المحامين الذين ذهبوا إلى القسم بالضرب و الإهانة بل و التحفظ على عدد منهم .. نعم .. لم أخطئ فى الكتابة تعدى على المحامين .. لا لم تخطئ آذانكم فى السمع .. التحفظ على محامين .. بالإضافة لل"كومبو " الكلاسيكى للشرطة من سحل و تقطيع ملابس بل و تحرش بالناشطات و هو ما ستقرؤونه فى شهادة رنوة إحدى ضحايا تلك الليلة ..
طبعاً لوزارة الداخلية كل المبررات فى أن تستخدم العنف و تنكل بالنشطاء و الثوار .. " يا سيدى ما احنا قتلنا الثوار قبل كده و خدنا براءة " عبثية قضايا محاكمة قتلة الثوار و التى نستنتج منها بعد تبرئة كل رجال الشرطة من القضية أن حسنى مبارك و العادلى " أجروا عجلتين و استلفوا نبلة و مسدس و نزلوا قتلوا الثوار بنفسهم " و ملفات القضية التى تعتمد على أدلة خارجة من وزارة الداخلية لاتهام ضباط وزارة الداخلية دون أن يحدث تطهير فعلى للمؤسسة قبل تلك الخطوة .. لو كنت مكان الوزارة ؟ ألا تنكل بمن هزموك مسبقاً و قاموا بثورة أفقدتك هيبتك طالما أنت فوق المحاسبة ؟
و ماذا يعنى محامى مضروب أو محبوس أو ناشطة تتعرض للتحرش و الانتهاك الجسدى أو القبض على بعض النشطاء طالما أن الوزارة وضعها مؤمن و قد قدمت فروض الولاء للنظام الجديد ضد معارضيه فى أكثر من مجال .. و منحوا من الغنيمة حق الانتقام من الثوار .. "شيلنى و اشيلك "
طبعاً مع مواكبة هذا التصرف الهمجى لحملة تشويه و أوامر ضبط و إحضار النشطاء التى طالت علاء عبد الفتاح و أحمد دومة و غيرهم و قضية الفريق شفيق التى تم فتحها للتنكيل بعلاء عبد الفتاح و منى أحمد سيف فى أكثر المواقف عبثية فى تاريخ البشرية حين يتنازل أحد رجال النظام السابق عن قضية مفبركة ضد ثوار فتفتح القضية حكومة محسوبة زيفاً على تلك الثورة كما لو كنا فى فيلماً لرآفت الميهى .. هذا يعنى أن هناك مباركة من النظام للأمن و لاجهزته لتصفية الثوار معنوياً بعد التصفية الجسدية لبعضهم كالحسينى و جيكا و الجندى و غيرهم ..
السيد الفاضل وزير الداخلية .. قد يكون وزراء ما قبل الثورة معذورين فى أنهم كانوا موهومين بالسلطة المطلقة بما أنهم لم يروا .. و لكنك رأيت .. رأيت نماذج لوزراء مستقيلين ومقالين و أيضاً محبوسين بعد الثورة .. إذن فلست معذوراً لأنك رأيت الاختيارات .. لا أطالب بالحرية لماهينور المصرى أو يوسف شعبان أو حسن مصطفى و من معهم من نشطاء إسكندرية و محاميها أو حقوق من تم التحرش بهم أو التعدى عليهم بالضرب و التعذيب .. لا أطالب بالحرية لهم لأنهم أحرار رغم أنف الدولة البوليسية .. بل أطالب أن تخرجوا أنتم من الحبس .. حبس وهم السلطة المطلقة التى تضرب عرض الحائط بالقوانين وحقوق الإنسان .. وأن يقدم للمساءلة القانونية فوراً و يجازى كل من شارك فى تلك المهزلة التى حدثت .. حتى لا تصلون يوماً إلى أن تتجسد القضبان المجازية إلى قضبان حقيقية ..