أطالب مرسى بقطع رقبة من يحاول تطبيق الشريعة بالقوة

أكد محمد زارع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن لديه شكا في أن الداعين لتطبيق الحدود يعملون لصالح النظام السابق وهو ما يخدم الثورة المضادة ، وقال فى حواره مع «فيتو» : إن الشعب الآن هو الذي لديه احتياجات لدى الحاكم ويطالبه بأن يطعمه ويأويه وليس العكس ، مشدداً على أنه حينما يتحقق حد الكفاية وقتها يمكن الحديث عن الحدود وتوقع أن يحتاج ذلك ل 200 عام وإلى نص الحوار:
كيف ترى المليونيات التي طالبت بتطبيق الشريعة ودعت لإقامة الحدود ؟
الشريعة الإسلامية مطبقة فى مصر بالفعل وأتحدى أى شخص يسن قوانين تخالف الشريعة ،ولكن الحدود معطلة والإسلاميون يعلمون أن تطبيق الحدود يحتاج لأن نعيش في نظام إسلامي عادل متعافي اقتصاديا ويراعى حقوق العباد وليس كما يحدث الآن بوجود 50% من الشعب تحت خط الفقر ويعاني مشاكل اقتصادية ضخمة ،و وجود تيارات مختلفة التوجهات علمانية،ليبرالية،وأقباط .
وهذه المليونيات محاولة للترويج لفكرة تطبيقها فى المستقبل،والإسلاميون يحتاجون إلي200 عام حتى يمكنهم خلق المجتمع الذي يمكن أن تطبق فيه تلك الحدود،فعمر بن الخطاب أوقف حد قطع اليد في عام «الرمادة» ونحن نعيش في أعوام رمادة وملايين المصريين لايجدون مأوى ،ولا تعليم ،ولايملكون القدرة الماليةعلي الزواج ،أما الشريعة فمطبقة ومن يقول عكس ذلك فهو جاهل .
وكيف ترى موقف جماعة الإخوان من تطبيق الحدود؟
جماعة الإخوان تحاول إرضاء الجميع بالحديث عن تطبيق الحدود مع الإسلاميين والتراجع عنها مع الليبراليين والفارق بينها وبين باقى تيارات الإسلام السياسي أنهم يريدون دخول الجنة ب «البدلة والكارفات»، أما السلفيون فيريدون دخولها بالسيوف.
إذن هل يمكن أن يطبقوها بعد تحقيق أخونة الدولة؟
لن تطبق حدود قبل وصول الناس لحد الكفاية بأن يحيا كل مواطن حياة كريمة ،بعدها المجتمع هو الذي يحدد كيف يعاقب من يخطئ حتى ولو اختار قطع رقبته وليست يده،ولكن كل هذا بعد أن يتم إشباع الناس أما الآن فالمحكومون هم الذين يسألون الحاكم ويطالبونه بأن يطعمهم ويزوجهم.
هل هناك تعارض بين تطبيق الحدود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان؟
كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت مصر عليها مطابقة للشريعة الإسلامية كلها أمور تتعلق بحقوق الإنسان، والطفل، والمرأة وما يتعارض مع الشرع والشريعة تحفظت مصر عليه،أما من يروج لتوقيعنا على مواثيق تخالف الشريعة فهم جهلة يريدون أن يخوفوا الناس فقط، فالشريعة مطبقة ولكن النظام السابق هو الذى كان يسيء استخدام السلطة ولا يطبق لا شرع ولا قوانين في تعامله مع المواطنين .
هل يمكن للمنظمات الدولية الاعتراض في حالة تطبيق الحدود في مصر؟
من يحكمك هو قانون بلدك ودستورك، أما الأجانب فهم متفرجون ظلوا 30 عاما يرون الرئيس المخلوع وهو يعذب شعبه ولم يتدخلوا، فهم لن يحزنوا أو يفرحوا لما يحدث في بلدنا.
ماذا لو حاولت جماعة أو مجموعة تطبيق الحدود بالقوة؟
وجب وقتها على الرئيس محمد مرسى ووزير الداخلية والنائب العام قطع رقبة من يحاولون تطبيق الشريعة بالقوة لأنهم يخالفون القانون والدستور ويجب التصدي لهم بكل قوة للحفاظ على الدولة وهيبتها وإما أن تكون الدولة أو لا تكون .