ضخ 48 مليون لتر سولار و29 مليون بنزين يوميا لسد احتياجات السوق

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء: إن وزارة البترول أكدت أنها تسعى بشكل مستمر لتوفير المنتجات البترولية داخل السوق المحلى وتلبية احتياجات المواطنين من خلال ضخ نحو 48 مليون لتر سولار و29 مليون لتر بنزين يوميًا بأنواعه المختلفة.
يأتي ذلك بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية في الأسواق، مضيفا أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى من المواطنين بوجود نقص في كميات الوقود أو وجود أي طوابير أو حالات تكدس أمام محطات الوقود.
كما أن قطاع الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يتابع بشكل يومى من خلال غرفة العمليات بالمركز مدى توافر كميات الوقود بكافة المحافظات، ولم يلحظ أي شكاوى من المواطنين في هذا الشأن، وأنه في حالة في وجود أي شكاوى يرجى الاتصال على رقم (16528).
وإشارت وزارة البترول إلى توافر السولار والبنزين بمستودعات الشحن وأن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، وجه بعملها بكامل طاقتها على مدى ال24 ساعة خلال أيام العيد لتوفير السولار والبنزين بمحطات تموين السيارات في جميع أنحاء الجمهورية، وأن غرفة العمليات بهيئة البترول تقوم بالتنسيق ومتابعة حركة تداول ونقل الوقود من مستودعات الشحن الرئيسية إلى محطات التموين والخدمة على مدى اليوم طوال إجازة العيد، مشيرة إلى جاهزية أسطول نقل السولار والبنزين.
وأضافت الوزارة أن استراتيجية قطاع البترول في تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلى تراعى في خطتها التنفيذية المواسم والأعياد وخلافه ولديها احتياطي استراتيجي من كافة المنتجات البترولية يتم زيادته بصفة مستمرة، مؤكدة على انتظام الإنتاج المحلى والاستيراد من المنتجات البترولية.
وطمأنت الوزارة جموع المواطنين على مدى توافر المنتجات البترولية في الأسواق وأن احتياجات البلاد متوافرة سواء من البنزين والسولار أو البوتاجاز وأنه لا داعى للقلق والتكالب على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.
ونفى مركز المعلومات عدة مرات نية وزارة البترول رفع أسعار البنزين والسولار بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلا أن المركز أكد أن هناك إصرارا من جانب البعض على إعادة ترويج هذه الشائعة للمرة الثالثة خلال فترة زمنية قصيرة.
وأوضحت وزارة البترول أنه لا صحة لما نشر حول وجود زيادة في أسعار البنزين والسولار بعد إصدار قانون القيمة المضافة، حيث إن أسعار بيع منتجات البنزين والسولار تشمل ضرائب، وأضافت الوزارة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أي أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار، وهو ما أكدته أيضًا عمليات الرصد الميدانى التي يقوم بها المركز والتي نفت وجود أي ارتفاع في أسعار البنزين والسولار بعد إصدار قانون القيمة المضافة.