أكد اللواء حسني زكي، مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة الداخلية، أن الإدارة وضعت خطة عمل محكمة، تنفيذًا لتكليفات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بتضافر الجهود لضمان عدالة التوزيع لكافة السلع المدعمة ووصولها إلى مستحقيها ومحاربة الغلاء والحد من جشع بعض التجار. وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن الخطة تستهدف تحقيق الانضباط والرقابة على الأسواق، سواء كانت جملة أو نصف جملة أو تجزئة، وذلك من خلال التأكد من مناسبة الأسعار، وجودة صلاحية المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات الصحية والقياسية، والتأكد من سلامة مصدرها، من خلال تكثيف المرور على المجازر الرئيسية للتأكد من سلامة المذبوحات، والمرور على الثلاجات ومنافذ بيع اللحوم والأسماك لضمان سلامة المعروض بها بالتنسيق مع مفتشي الطب البيطري. وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن ضباط مباحث التموين شنوا أيضًا في إطار استعداداتهم لعيد الأضحى، حملات موسعة لاستهداف محرزي ومتاجري الألعاب النارية، لخطورتها على سلامة المواطنين، وتأثيرها الضار على البيئة والصحة العامة، ومواصلة الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين، والتنسيق مع قطاع التجارة الداخلية بمديريات التموين، وجهاز حماية المستهلك، والاتحاد العام للغرف التجارية، لحث التجار على الالتزام بعدم زيادة الأسعار بصورة غير مبررة خلال فترة العيد. وأوضح مساعد وزير الداخلية، أن خطة العمل تشمل أيضًا إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز؛ لضمان توافر الدقيق والخبز بكل أنواعه، ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، ومنع تسرب الدقيق إلى السوق السوداء. وذكر مساعد وزير الداخلية أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى أن أغلبية السلع ومستلزمات المنتجات في الأسواق مستوردة من الخارج، فيتم الاعتماد بصورة أساسية على الدولار من أجل توفيرها، مشيرًا إلى أن سبب زيادة ارتفاع الأسعار يعود إلى حالة عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار جراء الحرب الاقتصادية التي تمارس على مصر من الخارج. وأكد أن هناك لجنة برئاسة وزير التموين تتولى ضبط الأسعار بعد موجة الارتفاع غير المبررة، وحماية محدودى الدخل، من خلال إنشاء سوق منافس للتجار والمستوردين، فضلًا عن افتتاح منافذ تابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، لبيع السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، ساهمت في خفض أسعار العديد من السلع، بعدما تم خلق سوق منافسة للتجار، أرغمتهم على تخفيض الأسعار.
