خبراء: حل أزمة "تزوير الكتب"يبدأ بتعديل قانون 2002

في كثير من الأحيان يكون التعامل مع القضايا أشبه بالدائرة الفرعية، ويبدو أن وزير الثقافة الحالى الكاتب حلمى النمنم يأخذ من هذا التشبيه مبدأ في التعامل مع قضية تزوير الكتب والحفاظ على حق المؤلف، ولما لا وهو يقبع على رأس سلطة القوى الناعمة ويري ما يحدث من عمليات تزوير للكتب والإصدارات من قبل مافيا التزوير، ولم يحرك ساكنا رغم ما يملكه من حلول عدة في هذا الإطار لكنه يطالب بالمزيد.
فقد طالب النمنم اتحاد الناشرين العرب خلال كلمته بافتتاح الدورة السابعة لمؤتمر مديري معارض الكتب في الدول العربية، بضرورة التوصل لصياغة تواجه خطر القرصنة والتزوير، وضياع حقوق المؤلفين، وتكفل حق الناشر والمؤلف على حد السواء، في محاولة لسد ثغرة من الثغرات المهددة لصناعة النشر، ويبقي على «النمنم» التحرك.
في بداية الأمر، يبدو طلب الوزير من أصحاب هذه المهنة والقائمين عليها شيئا حميدا يدفع في اتجاه الحفاظ على صناعة النشر، إلا أن الواقع يقول إن العديد من الناشرين المصريين قد تقدموا بمشاريع قوانين تتضمن مواد للحد من مافيا التزوير وتضمن حقوق ملكية المؤلف ودار النشر.
«اتحاد الناشرين يناشد النواب»
من ناحيته، أكد عادل المصري رئيس اتحاد الناشرين المصريين أن الاتحاد جهز قانون الملكية الفكرية لسنة 2002 وتقديمه لمجلس النواب لتعديله، وذلك من أجل ضبط بعض بنوده التي تتمثل في تغليظ العقوبة على مزور الكتب، لافتا إلى ضرورة الاتحاد بين المؤلفين ودور النشر والدولة متمثلة في وزارة الثقافة للتصدى لظاهرة سرقة الكتب وبيعها في السوق السوداء.
وأوضح أن وزارة الثقافة لديها العديد من الحلول والتي يجب اتباعها لتجفيف هذا المنبع، منها تغليظ العقوبة القانونية على من يثبت تورطه في عمليات تزوير، فضلا عن إعادة إحياء المكتبات العامة وتوفير النسخ الأصلية من كتب وإصدارت دور النشر المختلفة بها، وإعارتها لجمهور القراء بأثمان قليلة.
«تعديل قانون2002»
ومن جانبه، قال هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب إن الأزمة الحقيقة تكمن في قانون 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية للناشر والمؤلف ويحتاج لتحديث يناسب ما اضحت عليه عمليات التزوير الآن، حتى يناسب تطورات العصر من دخول عوامل جديدة تساعد في عمليات التزوير مثل الإنترنت وغيره.
وأَضاف أنه لابد من تغليظ العقوبات في هذا القانون، ومن ثم تفعيله بكل ما جاء فيه، فالعقوبات الحالية لم تعد تناسب حجم عمليات التزوير الضخمة التي تشهدها صناعة النشر في مصر.
«لا نية للدولة»
بينما يري عماد عدلي المستشار الثقافي لدى مكتبات «أ» أنه لا وجود لعنصر الجدية لدى الدولة في التصدي لهذا العبث، مشيرًا إلى أن الأمر لا يمثل أهمية كبيرة للدولة، فلا يوجد إحساس حقيقي بالمشكلة وخطورتها على عملية صناعة الكتاب في مصر، وما يتكبده القائمون على هذه الصناعة من خسائر وأضرار فادحة.
فيما أكد عماد عدلي أن ما نمتلكه الآن من قوانين وتشريعات غير رادع ولا حاسم لمواجهة هذا السفه من سرقة لمجهود يُعمل عليه لسنوات ويهدر خلال دقائق دون وعي، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى قوانين أكثر ردعًا وحزمًا مع تطبيقها بالشكل المطلوب.
ومع كل هذه المبادرات مازالت وزارة الثقافة تغض الطرف عنها، فبالرغم من ما يمتلكه النمنم من حلول لحل هذه الأزمة تقبع بين يديه منذ توليه الوزارة إلا أنه ما زال يطلب المزيد.