يفتتح المستشار أحمد مكى وزير العدل الآن فعاليات مؤتمر حول مشروع قانون" الوساطة الخاصة والقضائية"، لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، والتى انتهت من إعداده بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية والأجنبية. ويحضر المؤتمر وزير الاستثمار وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة، ومجموعة من ممثلى الاتحاد الأوروبى، ومن المقرر طرح مسودة مشروع القانون على مجموعة من الخبراء والاقتصاديين. ويهدف مشروع القانون إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال توفير وسائل ودية لتسوية المنازعات الاستثمارية، والبحث عن الوسائل البديلة لفض المنازعات. والوساطة مرحلة سابقة على التحكيم، الهدف منها سرعة الفصل فى القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة، وجذب الاستثمار، كما يختص بفض المنازعات المدنية والتجارية التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه. وينقسم قانون الوساطة إلى قسمين، الوساطة الخاصة، وهى مرحلة ما قبل رفع الدعوى بين طرفى العقد فى أى منازعة، والوساطة القضائية، والتى يتم إنشاء إدارة لها بجميع المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية.