تطبيق نظام «الخبير المقيم» لإنجاز القضايا المتداولة أمام المحاكم

أصدر المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى قرار بانتداب 28 خبيرا للمحاكم الاقتصادية، وآخر بانتداب 27 خبيرا مقيما بالمحاكم الابتدائية، وذلك لتحقيق سرعة تنفيذ المأموريات، الأمر الذي يساهم بشكل فعال وقوى في سرعة إنجاز القضايا المتداولة أمام القضاء.
جدير بالذكر أن وزارة العدل استعانت بنظام الخبير المقيم في بعض القضايا التي لا تحتاج إلى انتقالات أو معاينات ميدانية، وتستشير هيئة المحكمة الخبير في أثناء الجلسة، وتأخذ برأيه شفاهة أو كتابة، توفيرا للوقت والجهد، مما يساعد على سرعة الفصل في الدعاوى.
ويأتي هذا في إطار خطة محددة المعالم واضحة الأهداف تصبو إليها وزارة العدل لإنهاء كافة القضايا المتداولة بمكاتب الخبراء حتى عام 2014 على مستوى الجمهورية بأكمله قبل نهاية عام 2016 وذلك في سبيل تخفيف العبء عن كاهل المتقاضين، وتفعيلا لمبدأ العدالة الناجزة الذي تسعى الوزارة لتحقيقه.