«الوزراء»: خطة متكاملة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء دعم الدول الكامل لقطاع الصناعة، باعتباره يمثل قاطرة للتنمية المستدامة في مختلف المجالات، وبذل كافة الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه لاستعراض المقترحات الخاصة بالارتقاء بقطاع الصناعات النسيجية، وذلك بحضور وزيرى الزراعة، وقطاع الأعمال العام، وممثلين عن القائمين على تلك الصناعة.
وأكد السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء شدد على أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لقطاع الصناعات النسيجية، الذي يوفر العديد من فرص العمل، ويستوعب عدد كبير من المزارعين والعمال، وأضاف أن الحكومة تعمل على وضع خطة متكاملة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج، وهو ما سيسهم بدوره في مضاعفة معدلات الإنتاج وزيادة حجم الصادرات من تلك الصناعات.
وأشار القاويش إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض الدراسة المقترحة لنظام برنامج المساندة التصديرية، وكيفية الاستفادة من برامج التمويل الميسر من جهات التمويل الدولية لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
ويأتي ذلك في إطار ما وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعى أمس بشأن توفير 500 مليون دولار من جانب البنك الدولى لتنفيذ برنامج التنمية المحلية، الذي يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص، لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة من خلال تحسين مناخ الأعمال، ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية للمحافظات.
كما استعرض الاجتماع وضع النظام الأمثل لتحقيق زيادة في الضريبة على القيمة المضافة على القطن ومنتجاته في مختلف المراحل، بهدف تعظيم الاتجاه نحو الصناعة المحلية، وزيادة الإنتاج منها، بما يسهم في تشغيل المصانع وتوفير العملة الأجنبية، وكذا مراجعة الدراسة الخاصة بإنشاء سلسلة من المدن النسيجية في المناطق الصناعية المختلفة، وخاصة في الصعيد، وتتضمن هذه الدراسة مجموعة من الحوافز التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأشار القاويش إلى أن الاجتماع ناقش مجموعة من الإجراءات التي تسهم في حماية الصناعات الوطنية، وعلى رأسها الصناعات النسيجية وتساعد في الحفاظ على العاملين في تلك الصناعات، وتشمل ضبط وإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية لمنع عمليات التهريب.