3 ملفات لم يحسمها البرلمان في دور الانعقاد الأول.. أزمة «مقعد دائرة الدقي والعجوزة» بعد بطلان عضوية أحمد مرتضى.. قوانين المرحلة الانتقالية.. وجلسات مكثفة للانتهاء من «الإدارة المحلية»

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة أمس، وأعلن أن الجلسة القادمة يوم الثلاء الموافق 6 سبتمبر، موعدًا لفض دور الانعقاد الأول، بحضور حكومة المهندس شريف إسماعيل، لعرض ما انتهى إليه المجلس من أعمال خلال الدور الأول، على أن تبدأ الإجازة البرلمانية، ومدتها شهر، لتعود الجلسات في دور الانعقاد الثاني مطلع شهر أكتوبر المقبل.
قوانين ما قبل الدستور
وانتهي البرلمان في دور الانعقاد الأول من العديد من الملفات، لعل أبرزها قوانين ما قبل الدستور، وهي القرارات بقوانين التي صدرت بعد دستور 2014، وفي غيبة البرلمان، وعددها 341 قرارًا بقانون، فضلًا عن عدد من الاتفاقيات الدولية التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة لجملة من التشريعات الأخرى المرتبطة بالمرحلة الانتقالية.
وهناك عدد من الملفات التي لم يغلقها البرلمان، على الرغم من أنها ما زالت تبحث عن حل، لعل في مقدمتها أزمة المقعد الشاغر في دائرة الدقي والعجوزة، وعلي الرغم من انتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، من مناقشة الجزء الأول من حكم محكمة النقض، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، إلا أن الشق الثاني من الحكم، لم يتم البت فيه.
خلافات النواب
وبسبب الخلافات التي شهدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إزاء إنهاء أزمة مقعد الدائرة، وسط تمسك مرتضى منصور، والد النائب ساقط العضوية، بضرورة إجراء انتخابات الدائرة بالكامل بما في ذلك مقعد النائب عبد الرحيم على، إلا أن هناك إصرارا من أعضاء اللجنة، لتنفيذ الحكم كما جاء من محكمة النقض، هو بطلان عضوية أحمد مرتضى، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي.
الخلافات التي شهدتها اللجنة، دفعت المستشار بهاء أبو شقة، للتنازل عن نظر هذه الأزمة، ولم يتحرك البرلمان باستبدال "أبو شقة" بآخر لإنهاء هذه الأزمة، لتظل مشكلة مقعد دائرة الدقي والعجوزة من المشكلات التي لم يغلقها البرلمان.
قانون الإدارة المحلية
قانون الإدارة المحلية، واحد من القوانين التي كان من المتوقع إنهاؤها في دور الانعقاد الأول، لا سيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد مرارًا وتكرارًا أن الانتخابات المحلية، ستكون قبل نهاية العام، ومن المعروف أن أي انتخابات يجب أن تتم الدعوة إليها قبل 60 يومًا من موعد إجرائها بحد أدنى، وبهذه المعادلة من الممكن أن يتعطل إجراء هذه الانتخابات كما وعد الرئيس.
ولم يكن البرلمان سببًا في هذه المشكلة، إذ إن هناك 3 مقترحات بقوانين في هذا الشأن، ناقشت لجنة الإدارة المحلية أغلبها، إلا أن الحكومة لم تنته من القانون، إلا قبل أيام، وأرسلته "وديا" إلى اللجنة لمناقشته في نفس ذات الوقت الذي تتم فيه مراجعة مشروع القانون في مجلس الدولة.
الإجازة البرلمانية
وبناءً عليه أعلنت لجنة الإدارة المحلية، العمل في فترة الإجازة البرلمانية، لمناقشة مشروع القانون، ليكون جاهزًا من اللجنة في بداية دور الانعقاد الثاني، ليتم إقراره خلال أكتوبر، وبعدها تتم الدعوة للانتخابات، وتجري في الموعد الذي أعلن عنه "السيسي".
كان هناك مجموعة من القوانين المرتبطة بالمرحلة الانتقالية، والتي من المفترض أن ينتهي البرلمان منها في دور الانعقاد الأول، ونجح المجلس في عدد منها مثل قانون بناء وترميم الكنائس، قانون الخدمة المدنية، الضريبة على القيمة المضافة، تجريم ختان الإناث، إلا أن هناك عددًا من القوانين التي لم يحسمها المجلس.
ولعبت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، دورًا في هذه المسألة، إذ إن أغلب مشروعات قوانين المرحلة الانتقالية، تقدم بها عدد من النواب، إلا أن اللجنة أحالتها للحكومة قبل مناقشتها _بالمخالفة للائحة_ على حد تعبير مقدمي هذه القوانين.
ومن بين هذه القوانين التي لم يتم حسمها، قانون الإعلام، ومفوضية عدم التمييز، وقانون العدالة الانتقالية، وجميع هذه القوانين موجودة كمقترحات من نواب، إلا أنه نظرًا لتأخر الحكومة في إرسالها إلى البرلمان، لم يتمكن المجلس من إقرارها في دور الانعقاد الأول.
خناقة مرتضى وسليم
آخر المشكلات التي شهدها البرلمان مؤخرا "خناقة" مرتضى منصور مع النائب محمد عطا سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فعلى الرغم من اجتماع هيئة مكتب المجلس مع النائبين أمس، على خلفية تبادل الشتائم، ومحاولة الاشتباك في قاعة الشورى، والبهو الفرعوني، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن أي نتيجة، وهناك محاولات للصلح "وديا"، إلا أن مصادر أكدت أنه من المتوقع إحالتهما إلى لجنة القيم.