أفادت إحصاءات رسمية لهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، أن عدد العاملين في قطاع التدريس في المملكة من الجالية المصرية يبلغ قرابة 2880 معلمًا ومعلمة. وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي، ذكر في تصريح أمس الثلاثاء، أنَّ إجمالي حجم الجالية المصرية في البحرين يتجاوز 21 ألفًا، منها 9 آلاف عامل، إلى جانب ما يقارب 12 ألف ملتحق، مشيرًا إلى أن 32 في المائة من القوى العاملة المصرية في المملكة تعمل في قطاع التدريس، حسبما افادات صحيفة "الوسط". ولم تشر الإحصاءات الرسمية لهيئة تنظيم سوق العمل إلى توزيع عدد العاملين في قطاع التدريس في البلاد بين القطاعين الخاص والعام، إلا أن العدد الأكبر منهم فيما يبدو هو من نصيب وزارة التربية والتعليم، أي القطاع الحكومي الرسمي. وكانت وزارة التربية والتعليم في نهاية، أي قبل 9 أشهر، جددت عقود نحو 3200 معلم وافد، في حين كان لا يزال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي لم ينتهِ بعد، وجاء هذا الإجراء المشار إليه، قبل أن تعلن الوزارة عن شواغرها للمعلمين والمعلمات البحرينيين للعام المقبل. وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإن نسبة المعلمين الوافدين تصل إلى 20 في المائة من شاغلي الوظائف التعليمية والبالغ عددهم 16 ألف معلم، وعليه فإنّ عدد المعلمين الوافدين يصل إلى 3200 معلم. وكان نواب أثاروا خلال دور الانعقاد المنتهي قبل أشهر قضية المواطنين العاطلين التربويين، وأن هناك المئات منهم يتقدمون سنويًا لشواغر الوزارة دون أن يحظوا بالوظائف التربوية رغم أن الكثير منهم نالوا شهادات امتياز في دراستهم الجامعية، ذاكرين أن «التخصصات المدرجة في قائمة العاطلين البحرينيين عن العمل من الذكور والإناث تضم 77 تخصصًا».