ألمانيا تعدل قانون التجنيد لمنع التحاق متطرفين بالجيش

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية: إن المخابرات تحقق مع 64 يشتبه أنهم "إسلاميون متطرفون" يعملون في الجيش، فيما تم تعديل قانون التجنيد للتصدي لمحاولات إسلامويين استغلال الجيش الألماني في التدريب على استخدام السلاح.
وأقرت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء (31 آب/أغسطس 2016) تعديلا على قانون التجنيد للتصدي لمحاولات عناصر إسلامية متطرفة لاستغلال الجيش الألماني في التدريب على استخدام السلاح، ويسمح التعديل المقرر تطبيقه اعتبارا من أول تموز/يوليو 2017 للاستخبارات العسكرية التحري عن أي متقدم للالتحاق بالجيش.
وجاء في مسوغات التعديل، والذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه: "توجد أدلة حاليا على محاولة دوائر إسلاموية بإلحاق ما يسمى ب (مجندين على المدى القصير) بالجيش الألماني لتلقي تدريبات هناك". ومن المخطط أن يخضع أي فرد يريد الالتحاق بالجيش الألماني في المستقبل لإجراءات مراجعة أمنية بسيطة.
وتقتصر إجراءات التجنيد حتى الآن على تقديم شهادة حسن سير وسلوك شرطية وإعلان الالتزام بالدستور الألماني، ومن المتوقع أن يشمل التعديل القانوني نحو 20 ألف متقدم للالتحاق بالجيش سنويا، ولإنجاز هذه المهمة فإنه من المخطط زيادة عدد الوظائف في الاستخبارات العسكرية الألمانية بمقدار نحو 90 وظيفة.
في الأثناء، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم الأربعاء: إن المخابرات العسكرية الألمانية تحقق مع 64 يشتبه أنهم "إسلاميون متطرفون" يعملون في الجيش الألماني. وأضاف، بحسب ما أوردته وكالة رويترز، أنه يمكن أن يكون بينهم مدنيين وعسكريين.
تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني صنف 22 جنديا في الخدمة على أنهم "إسلامويون" خلال الفترة من عام 2007 حتى أبريل الماضي، وسرح منهم 17 جنديا، بينما أتم الخمسة الباقون خدمتهم.
وبحسب بيانات الاستخبارات العسكرية في أبريل الماضي، سافر 30 جنديا سابقا على الأقل إلى سورية والعراق، وانضم بعضهم وفقا لمعلومات غير مؤكدة من سلطات الأمن لتنظيم داعش.
وبحسب التعديلات الجديدة على القانون، ستتولى الاستخبارات العسكرية التحقق مما إذا كان المتقدمون للالتحاق بالجيش يتبنون أفكارا معادية للدستور، وحتى ذلك الحين، يقتصر الخضوع لتلك الفحوص على الجنود خلال فترة خدمتهم، وذلك إذا كانوا يعملون في مجالات ذات حساسية أمنية تتيح لهم على سبيل المثال الاطلاع على ملفات سرية، ولم يكن هناك إجراءات للتحقيق ممنهجة تُطبق على الجنود الذين يتعاملون مع الأسلحة الحربية.
وتهدف التعديلات الجديدة أيضا إلى إبعاد اليمينيين واليساريين المتطرفين بجانب الإسلامويين عن قوات الجيش الألماني، وتقدر الاستخبارات العسكرية الحالات المشتبه في انتمائها لليمين المتطرف داخل الجيش حاليا ب 268 حالة، إلى جانب 64 إسلاميا و6 يساريين متطرفين.