مفاجآت جديدة في تحقيقات فساد القمح بالصوامع.. «تقصي الحقائق» تطالب بحماية الشهود في القضية.. جهات التحقيق تحمل وزير التموين السابق مسئولية التلاعب..متهمان يسددان 173 مليون جنيه.. ضبط وإحضار متهمين جدد

تواصل النيابة العامة، تحقيقاتها الموسعة في القضية المعروفة إعلاميا بفساد صوامع وشون الأقماح، تمهيدًا لتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.
إخلاء سبيل
وفى هذا الإطار قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل إبراهيم حطب، مالك صوامع الريف الأوروبي، بضمان مالي قدره 500 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في قضية التلاعب في توريد الأقماح التي تضم عددا من المتهمين.
سدد 173 مليون جنيها
وجاء إخلاء سبيله "بعد أن سدد مبلغ 86 مليونا و810 آلاف جنيه، تمثل قيمة ما أشارت التحقيقات المبدئية للنيابة إلى أنه استولى عليها بدون وجه حق".
وكلف المستشار نبيل صادق،، نيابة الأموال العامة العليا بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية واستعجال ضبط وإحضار عدد من المتهمين الهاربين، الذين تبين من التحقيقات ضلوعهم في القضية.
وكان النائب العام قرر، أمس الإثنين، إخلاء سبيل رأفت نصير مالك صوامع "بنكر العائلة" -والمتهم في القضية- بضمان مالي قدره 500 ألف جنيه، وسدداه 77 مليون جنيها في القضية.
وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق مع عدد من المتهمين في قضية التلاعب في توريد الأقماح، حيث أسندت إليهم تهم "ارتكاب جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير".
وسبق أن أصدر النائب العام عدة قرارات بمنع المتهمين في القضية من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، على ذمة التحقيقات التي كشفت استيلاءهم على مبلغ 533 مليون جنيه.
تقرير تقصي الحقائق
وتسلمت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول، اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب حول وقائع الفساد بصوامع وشون الأقماح وتوصيات الحكومة التي أودعتها.
حماية المبلغين
وطلبت اللجنة من نيابة الأموال العامة ضرورة حماية كافة المبلغين والشهود الذين تعاونوا مع اللجنة من التعسف الوظيفي ضدهم، وحماية جميع من أدلي بشهادته بواسطة أجهزة إنفاذ القانون من أي إجراءات خارجة عن القانون قد يتعرضون لها سواء بأشخاصهم أو أسرهم أو ممتلكاتهم.
وزير التموين السابق
وجاء بالتقرير أن لجنة تقصي حقائق القمح بمجلس النواب تحمل المسئولية السياسية للدكتور خالد حنفي وزير التموين عن الفساد والتلاعب في توريدات القمح.
وكشف تقرير اللجنة عن أن الزيارات الميدانية التي قامت بها والتي أثبتت وجود توريدات وهمية وأن إجمالى العجز في الصوامع والشون التي زارتها اللجنة وعددها 9 صوامع وشون، بلغ نحو 200 ألف طن بما يعادل نحو 560 مليون جنيه، فضلا عن عدم انتظام سجلات الحركة اليومية للصادر والوارد والتفتيش، وسوء تخزين الأقماح في الشون مما يعرضها للتلف وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
كما رأت اللجنة أن المسئولية القانونية سواء كانت جنائية أو تأديبية أو مدنية تقع على العديد من الأطراف فيما ورد بهذا التقرير من وقائع ومسئوليات والتي لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح (توريد وإدارة المخزون، الطحن، إنتاج رغيف الخبز)، وعلى رأسهم وزير التموين، فضلا عن من يثبت مسئوليته القانونية عن المخالفات التي رصدتها اللجنة في التقرير من الموظفين العموميين بالوزارات المعنية وهي التموين والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وشركتي المصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع التابعتين لوزارة التموين، وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين.
مخزون وهمى
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المعاينات التي تقوم بها الشركة المسوقة للأقماح "التابعة لوزارة التموين" لمراكز التخزين التي تم مراجعتها في المواقع هي معاينات شكلية وغير منضبطة، وتبين أن السعات التخزينية المذكورة في هذه المعاينات أكبر من السعة التخزينية الفعلية، ما يتيح إدراج كميات مخزون وهمى في الصوامع و"البناكر".
وأوصت اللجنة في تقريرها بمراجعة مسئوليات أجهزة وزارة التموين بأعمال الرقابة والإشراف والمتابعة ومدى الالتزام بها حيث تبين للجنة أن هناك قصورا في أعمال الرقابة والإشراف والمتابعة نتج عنه تعدد المنافذ الباعثة على الفساد، ومن خلال جلسات الاستماع تعددت وتنوعت الأعذار والمسئوليات وهو ما يحتم اتخاذ اللازم نحو حوكمة إدارة هذه الأجهزة.
حيازات مفبركة
وأوصت اللجنة في تقريرها ضمن توصيات مرتبطة بقطاع الزراعة، بضرورة التصوير الجوى لجميع الأراضى الزراعية في الجمهورية لتحديد زمام كل قرية، للقضاء على الحيازات الوهمية ثم إعادة تصحيح الحيازات الزراعية طبقا للزمام الجديد بالمساحات الفعلية.
وطالبت اللجنة في تقريرها، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إخضاع شركات تشغيل برنامج صرف الخبز "سمارت، افيت" فرست" لرقابة الأجهزة الرقابية المختصة كالجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لمراجعة حساباتها وأعمالها وبيانات البطاقات التموينية المثبتة لديها ومراقبة عمليات الصرف طبقا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الصادر من مجلس الوزراء.
وعن الإجراءات العاجلة التي اتخذتها اللجنة ذكر التقرير أن اللجنة حررت محضر إجراءات بالمخالفات التي رصدت وتحويلها إلى النيابة، حيث حرصت اللجنة على اصطحاب رئيس مباحث التموين بكل محافظة خلال زيارتها الميدانية لتحرير محاضر بالمخالفات التموينية حال وجودها، لكي يتم إثباتها وتوثيقها على أرض الواقع.
وتم توجيه خطاب إلى النائب العام بتاريخ 31 يوليو 2016 بتوقيع رئيس مجلس النواب مرفقا به مذكرة مقدمة من لجنة تقصي الحقائق مبينا بها ما اتخذته اللجنة من إجراءات وما انتهت إليه من توصيات والتي طرحت فيها اللجنة رؤيتها بتشكيل لجان حصر لكميات الأقماح المحلية الموردة والمخزنة في المواقع المملوكة لشركات القطاع الخاص والمؤجرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأكدت اللجنة أنه يجب الاستعانة بمن تراه من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص لإجراء الحصر العاجل لكميات الأقماح بهذه المواقع وتحديد كميات العجز وقيمتها المالية إن وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء الحصر.
كما وجهت اللجنة خطابا إلى وزير الداخلية بتاريخ 4 أغسطس 2016 لتشديد الحراسة على تسعة مواقع تخزين أقماح زارتها اللجنة بعد ورود معلومات إلى اللجنة بأن هناك محاولات من بعض أصحاب ومؤجري شون وأماكن تخزين الأقماح المحلية التلاعب بإدخال كميات من الأقماح بهدف استكمال العجز الذي تبين للجنة بعد أعمال الجرد التي قامت بها لهذه الأماكن والتي تم تحرير محاضر بواسطة مباحث التموين وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.
تحليل العينات
ووجهت اللجنة خطاب إلى النائب العام بشأن ورورد تقارير تحليل عينات الأقماح المخلوطة (محلي ومستورد أو محلي جديد وقديم) في أحد مراكز التخزين التابعة للقطاع الخاص، وأخري غير صالحة للاستخدام الأدمي في مركز تخزين آخر، مع الاسارة إلى نص المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 52 لسنة 2012 وكذا المادة العاشرة من الضوابط المنظمة لاستلام الأقماح المحلية لموسم 2016 والتي تقضي بمصلدرة الأقماح المخلوطة.