ياسر القاضى.. صانع الأزمات

حجب المكالمات الصوتية المجانية وأوصل رخص الجيل الرابع لحائط سد
عام هادئ بلا منازع داخل جدران وزارة الاتصالات وملحقاتها بعد أن نجح المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في «تخدير» الأصوات الثائرة في هذا القطاع، منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، معتمدًا على «حقن البنج» الموضعى للأزمات التي ظهرت منذ توليه الوزارة أو التي ورثها عن وزراء سابقين.
«خدمة الإنترنت وأسعارها» كانت المشكلة الأهم التي لفت «حبل الاستبعاد» حول رقبة المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات السابق، ووجه القائمون على ما يعرف ب«ثورة الإنترنت» الضربة القاضية فأنهوا مشوار الوزير ثم جاء خليفته «المهندس ياسر القاضي» معلنًا أنه ليس وزيرًا للإنترنت، ويبدأ عملية تجاهل مدروسة لحملات الثورة وطلبات مقابلته، بجانب حملات مقاطعة الإنترنت التي روج لها بداية توليه الوزارة.
حينها رد «أحمد عبد النبى - مسئول حملة ثورة الإنترنت» على حديث «القاضي» بتأكيده أن الوزير أعطى أوامره للمسئولين بعدم استقبالهم أو التعامل معهم أو حتى التصريح للإعلام بأى تصريحات حول أسعار الإنترنت أو سوء الخدمات، مشيرًا إلى أنه منذ توليه توقفت شركات الإنترنت والمحمول عن طرح عروض لإرضاء العملاء مثلما كان يحدث مع الوزير السابق.
أما أبرز المشكلات التي تأثر بها المستخدم أثناء تولى «القاضي» وزارة الاتصالات كانت حجب خدمات VOIP، وهى التي تسمح للمستخدم بإجراء المكالمات الصوتية المجانية عبر الإنترنت من خلال تطبيقات التراسل الفورية منها «واتس آب، سكايب، فيس بوك، ماسنجر»، وتم ذلك بشكل تدريجى عكس ما قامت به المملكة، حيث حجب الخدمات لمعظم المستخدمين وأتاحها للبعض الآخر.
تبادلت شركات المحمول ووزارة الاتصالات الاتهامات حول حجب خدمات «VOIP»، فبدأت الوزارة بنفى علاقتها بعمليات الحجب، لترد شركات المحمول بأنها حجبت الخدمة بأوامر من «الاتصالات» نفسها.
دستوريًا سقط الوزير القاضى في مخالفة بقبوله مراقبة مستخدمى الإنترنت دون إذن قضائي، بحسب مستندات نشرتها «ثورة الإنترنت»، ولم تنف الوزارة صحتها، وهى مستندات من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تسمح فيه بالبحث عن طريقة لاستخراج بيانات مستخدم الإنترنت لip address معين دون استخدام عناصر بشرية من الشركات المقدمة الخدمة، وذلك خلال أي وقت، دون اشتراط وجود إذن قضائى أو أمر من النيابة وهو ما يشترطه الدستور المصري.
ودخل ياسر القاضى في عداوة مع شركات المحمول؛ بسبب اعتراضها على شروط الوزارة للحصول على رخصة ترددات الجيل الرابع والتي تسعى لها شركات المحمول الثلاثة «فودافون، وأورانج، واتصالات» لتقديم خدمات الجيل الرابع، وهى الأزمة التي قد تصل لحائط بسبب تمسك طرفى الأزمة برؤيتهم، ومن النقاط السلبية لوزير الاتصالات تسرعه في الإعلان عن بوابة مصر للسياحة، والتي تروج لأكثر من 220 منطقة سياحية ب14 لغة متنوعة، فرغم هذا الإعلان فإن البوابة ليست موجودة عند البحث عنها باللغة العربية أو الإنجليزية، فبالبحث عن Egypt tourist gateway تظهر مواقع لشركات سياحية تقوم بالدعاية لنفسها، ولكن للوصول للموقع يجب كتابة beta في البداية.
كما أن الموقع الترويجى رغم إطلاقه منذ شهر كامل فإنه لا يضم أي لغات سوى الإنجليزية وهو أقل من بوابة معرفية ولكنه بتصميم راقٍ جدًا، كما وصف ولكنه موقع راقٍ لا يقدم أي معلومات جديدة أو خدمات.
واستطاع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال العام الماضي، إغلاق جميع الأصوات المنادية بالرخص المتكاملة بتأجيل الأمر لما بعد طرح خدمات الجيل الرابع والتي تسهل على الشركة المصرية للاتصالات الحصول على الرخصة الرابعة للمحمول، في حين أن شركات المحمول ترحب بتأجيل الخدمات المتكاملة بسبب المبالغ الكبيرة التي ستكون مضطرة لدفعها للحصول على خدمات الجيل الرابع. وتدار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال 4 مكاتب مخصصة لوزير الاتصالات ياسر القاضى تم إنشاؤها في عهد أحمد نظيف أثناء توليه الوزارة، ومنها مكتب الوزارة بالقرية الذكية، وآخر في مبنى وزارة الاتصالات القديم بالمهندسين، والثالث في المنطقة التكنولوجية بالمعادي، أما الرابع فيقع في مقر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في مدينة نصر.