عقب الدكتور إيهاب يوسف، خبير المخاطر الأمنية والأزمات، على ما ذكر في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن الشكاوى والبلاغات والتقارير التي تتضمن ادعاءات باختفاء قسرى منذ العام 2014، تتضمن ادعاءات تتسم بنقص كبير في المعلومات بدءًا من أسماء المدعى اختفائهم أو ظروف هذه الاختفاءات أو توقيتها بدقة أو الجهات التي يزعمون ارتكابها هذا الجرم. وأوضح "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"، المذاع على فضائية "أون تي في"، أن مفهوم الاختفاء القسري له شروط عدة حتى تضبط الحالة وتوفقها، والذي يعرف بأن جهة ما تقوم باعتقال أو احتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، يتصرفون بإذن أو بدعم من الدولة.