أشرف العربى صانع الارتباك الإدارى

يستعين ب«13 مستشارًا » مخالفًا قراره بالحد من المستشارين
الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى المصرى الحالى في وزارة شريف إسماعيل، وشغل المنصب ذاته في حكومتى المهندس إبراهيم محلب (الأولى والثانية)، ووزارة حازم الببلاوي، ووزارة هشام قنديل، وهو ما دفع البعض للإشارة إلى أنه وصزير كل العصور ولديه المقدرة أيضا على التعامل مع كافة ألوان الطيف السياسي،
المثير في الأمر هنا، أن حالة الاستمرارية الحكومية التي يعيش فيها "العربي"، وعمله مع أكثر من نظام سياسي حاكم بررها الوزير بإشارته إلى أنه "مابيفهمش سياسة"، رغم تخرجه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وبعد ثورة 30 يونيو وانتهاء التظاهرات في الشارع المصرى والسيطرة عليها من قبل قوات الأمن، والتي كان يحاول بها أنصار الجماعة الإرهابية هدم البلاد فإن متابعة عدد من القرارات التي خرجت من مكتب "العربي" تشير إلى أنه من الممكن أن يكون سببا – إن لم يكن بالفعل- في عودة "حمى التظاهرات" إلى شوارع المحروسة، وفى مقدمتها قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي أغضب العديد من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة حيث اتهموا "العربي" بأنه من أسباب انهيار الجهاز الإدارى بالدولة، كما أنه يحاول بذلك القانون القضاء على العامل المصري، وسلب حقوقه بالكامل ونهبها والتخلص من العاملين بالجهاز الإداري، بهدف تقليص عددهم.
" الخدمة المدنية" لم يكن الأمر الوحيد الذي تحمله صفحات تاريخ "العربي"، فمتابعة قراراته منذ اختياره وزيرا تكشف أنه يكاد أن يكون المسئول الوحيد في مصر الذي يصدر قرارات ولا ينفذها على نفسه، فهو من أصدر قرار الحد من الاستعانة ب"مستشارين"، وفى الوقت ذاته قرر تعيين مستشاريه في مناصب قيادية داخل الجهاز الإدارى بالدولة، ويستعين العربى بكتلة من المستشارين المنتدبين داخل الوزارة، حيث قام بتعيين أكثر من 13 مستشارا منتدبا داخل الوزارة ليس لهم أي أعمال غير تقاضى رواتب دون أي جدوى أو فائدة.
"المستشارين" لم يكونوا الأمر الوحيد الذي أكد "تناقضات العربي"، فالوزير يستعين بعدد كبير من قوات الأمن داخل الوزارة تصل رواتبهم لآلاف الجنيهات شهريا ما يكلف الدولة أموالا باهظة من أجل حمايته، ليس هذا فحسب لكنه يصرف رواتب لهم ومكافأة استثنائية في الشهر، وذلك بسبب الحماية التي يقومون بها له وتلك الرواتب والحراسات الخاصة أغضبت العديد من العاملين بالوزارة.
ومن ضمن القرارات السلبية التي اتخذها وزير التخطيط قراره بتشكيل لجنة النزاهة والشفافية وإستراتيجية مكافحة الفساد، والتي لم يظهر دورها حتى الآن في الوزارة، كما أنها لم تحل مشكلات الفساد داخل الجهاز الإدارى بالدولة، في حين يتقاضى أعضاؤها مبالغ كبيرة نظير وجود أسمائهم في تشكيلها.
« العربي» سبق وأن تحدث عن مديونية اتحاد الإذاعة والتليفزيون لدى بنك الاستثمار، ولم يجد لها أي حلول، وعلى الرغم من أنه وعد بحل تلك المشكلة إلا أنه لم يتخذ أي خطوة إيجابية لحلها ولا زالت تتصاعد يوما بعد الآخر.
"إعادة الهيكلة".. مصطلح اعتاد "العربي" اللجوء إليه في غالبية تصريحاته الوزارية، ليتضح بعد ذلك أن الأمر لا يتعدى كونه "استهلاك إعلامي" ولا أثر له على أرض الواقع، فقد سبق وأن وعد منذ أكثر من عامين، بإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون والى الآن لم يقم بوضع أي هيكلة، برغم أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يعانى من مشكلة كبيرة وهى المديونية التي تتزايد عليه يوما بعد الآخر.
الأمر ذاته تكرر مع عدد من الجهات الإدارية في الدولة، والتي تحدث "العربي" عن وضعها في "خطة الهيكلة"، لكن حتى وقتنا الحالى لم يتم اتخاذ خطوات جادة في الأمر، ولم تتضح نتائج الهيكلة في أداء تلك المؤسسات وأبرزها وزارات التنمية المحلية والنقل والآثار بل على العكس بعد الهيكلة تزايدت مشكلات العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وطالبوا بعدم العمل بتلك الهيكلة، يضاف إلى ماسبق "التصريحات غير المسئولة" التي تخرج منه، والتي كانت سببا رئيسيا في ارتفاع سقف انتقاده على المستوى الشعبي، فلا يمكن لأحد أن ينسى تصريحه الشهير الذي قال فيه" الشعب المصرى سيصبح أسعد شعوب العالم في عام 2030" ذلك التصريح أغضب المواطنين.
تجدر الإشارة هنا إلى أن العديد من العاملين المؤقتين بالجهاز الإدارى يصفون "العربي" بأنه المسئول عن أكبر مذبحة للأسر المصرية، خاصة بعد أن صرح بأنه بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديد لن يتم تعيين أي عامل مؤقت بعقود موسمية، حيث إن هناك ملايين العاملين أصحاب العقود الموسمية أصابهم الغضب الشديد بعد ذلك القرار، حيث يوجد العديد من العاملين بالعقود الموسمية في الجهاز الإداري، والذين سيتم تسريحهم فور صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، كما أن وزير التخطيط وعد بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ولم يتم تطبيقه إلى الآن برغم أنه وعد بالتفاوض مع رؤساء الشركات وغيرهم في القطاع الخاص ووعد العاملين بذلك إلا أنه لم يحدث أي تطور في هذا الشأن، كما أنه لم يستطع حل مشكلة التشابكات المالية والتي وصلت إلى نحو تريليون جنيه بين عدد من الوزارات بالجهاز الإدارى بالدولة، والى الآن لم يتم حل المشكلة أو اتخاذ أي خطوة إيجابية مما أحدث عائقا كبيرا داخل الجهاز الإدارى بالدولة.