البياضي: مشروع قانون «بناء الكنائس» غير دستوري

قال الدكتور فريدي البياضي عضو الملى الإنجيلي عضو مجلس الشورى السابق: إن المادة العاشرة من مشروع قانون بناء وترميم الكنائس تلغي ما ورد بالمادتين (8و9) ويجعل تقنين وضع الكنائس القائمة في يد لجنة من الوزراء، بدلا من فكرة الإخطار مما يجعلنا نعود لنقطة الصفر.
وأضاف «البياضي» في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن نص المادة الثامنة الوارد بمشروع قانون بناء وترميم الكنائس المطروح من الدولة، ربط ترخيص الكنائس بفكرة وجود ممارسة شعائر دينية فيها، مما يحسم أمر الكنائس المغلقة سابقا بتعليمات أمنية بأنه لامجال لإعادة عملها.
وأشار إلى أن الكنيسة اقترحت بأن يعتبر مرخص ككنسية متى ثبت إقامة الشعائر الدينية فيها دون تحديد توقيت زمنى ولم يعتد به.
وتابع: "أن المادة الثانية من مشروع القانون المتعلقة بربط إنشاء الكنائس وفق المساحة وتعداد المسيحيين وترك المادة مطاطية يثير الريبة، لاسيما بأنه يصعب تحديد التعداد ولو كان أمرا غاية الصعوب تحديد طائفة كل منهما، وبات الأمر بيد السلطة التنفيذية".
وأبدى تحفظه على ما جاء بالمادة الخامسة والتي حددت موعد لدراسة الطلب للترخيص للمحافظ ولم يرد نصًا بوضع الطلب حال عدم الرد.
ويرى «البياضي» أنه كان يجب الاستناد لما ورد بقانون البناء 119 لسنة 2008 بأنه في حال عدم الرد في شهر من تاريخ الطلب يعتبر مرخصا، وهو ما لم يحد أو يشار إليه بالقانون.
وتابع:" أن إغفال وضع موقف طلب الترخيص في حالة عدم الرد بقصد تعطيل الطلبات التي طالما كان مكانها إدراج المكاتب".
وفجر مفاجأة بأن مشروع القانون الحالى غير دستورى من الأساس لورود نقطتين ينسفوه من جذوره.
وكشف أن هناك مجالا لتقديم محامين بالطعن على عدم دستوريته نظرا لعدم تحقيق الدستور في عدم المساواة أو التمييز بين بناء المساجد والكنائس، لاسيما بأن هناك قانون لبناء المساجد ولكنه غير مفعل.
وتابع:" أن الدستور جاء صريحًا بأن الممثل القانونى للطائفة الدينية المسيحية هو رئيسها أو من يفوضه، بينما جاء بالمادة رقم 9 من مشروع القانون المطروح بأن يكون ممثل الكنيسة باللجنة لنظر تقنين الكنائس القائمة من غير رجال الدين مما يحرم رجل الدين من حقه ".