دور المواقع الإلكترونية في التصدي لغلاء الأسعار وجشع التجار

لاقت عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت في مصر صداها الواسع خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي يرجع للكثير من الأسباب التي كان من أهمها زيادة مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط عامة، ومصر بصفة خاصة، وانتشار سياسات الهروب إلى العالم الافتراضي المريح والبعيد عن كل المشكلات التي يمر بها المجتمع المصري، من غلاء في الأسعار والاستغلال من قبل التجار، ما دفع المستهلك المصري للإقبال واللجوء إلى هذه المواقع التي توفر جميع المنتجات والمستلزمات التي يحتاج إليها أي بيت مصري، وبأسعار مناسبة وعروض هائلة.
وأحدثت التجارة الإلكترونية ثورة في ثقافة البيع والشراء، فلم يعد هناك قيد يجعلك مضطرًا إلى السفر لمكان ما لعمل صفقة تجارية أو عقد اتفاق تجاري لبيع أو شراء منتج، ولم يعد هناك مشكلة في التوقيت، فيمكن الشراء صباحًا أو البيع مساء، وتلاشت كل هذه المفاهيم في ظل وجود سوق مفتوحة أربعًا وعشرين ساعة يوميا، وفى تجدد مستمر وانتشار متزايد، وأصبح بالإمكان خلق سوق عالمية وليس محلية فقط، وبالإمكان المنافسة فيها جميعًا لاجتذاب أكبر عدد من المشترين وزيادة الأرباح.
أكد هذا المهندس استشاري الاتصالات أحمد العطيفي، خلال تصريحات ل«فيتو» حول دور المواقع الإلكترونية في تصديها لمشكلات غلاء الأسعار وجشع البائعين، حيث توجه في البداية إلى الإشارة إن المستهلك أو المشتري بات يلجأ إلى الشراء من خلال الإنترنت وعبر المواقع الإلكترونية التي تبيع منتجاته المفضلة، ويمكنه الدخول إليها وتفحصها هي وغيرها من البدائل المماثلة، والمقارنة بين الشكل والسعر والجودة وطرق الدفع المناسبة، حسب راحته النفسية ودون أن يحبره أحد على شراء المنتج الذي قام بتفحصه، ومن بعدها يلقي المنتج في سلة المشتريات، وينتقل إلى غيره بكل سلاسة وأمان، ودون أي محاولة من محاولات فرض الرأي أو الإجبار على شراء المنتج بالسعر الذي لا يناسب، فقط بنقرة زر واحدة.
وأضاف "العطيفي" إن التجارة الإلكترونية تقدم العديد من المزايا للمستهلك، بحيث توفر عليه الكثير من الوقت والجهد، فلا يحتاج الزبائن للسفر أو الانتظار في طابور لشراء منتج معين، كما ليس عليهم نقل هذا المنتج إلى البيت، ولا يتطلب شراء أحد المنتجات أكثر من النقر على المنتج، وإدخال بعض المعلومات عن البطاقة الائتمانية.. ويوجد بالإضافة إلى البطاقات الائتمانية العديد من أنظمة الدفع الملائمة مثل استخدام النقود الإلكترونية "E-money".
كذلك وفرت التجارة الإلكترونية فرصة زيارة مختلف أنواع المحال على الإنترنت، وبالإضافة إلى ذلك، فهي تزود الزبائن بالمعلومات الكاملة عن المنتجات دون أي ضغوط من الباعة، بالإضافة لميزة خفض الأسعار، حيث يوجد على الإنترنت العديد من الشركات التي تبيع السلع بأسعار أقل مقارنة بالمتاجر التقليدية، وذلك لأن التسوق على الإنترنت يوفر الكثير من التكاليف المنفقة في التسوق العادي، مما يصب في مصلحة الزبائن.
وأخيرًا نيل رضا المستخدم، إذ يوفر الإنترنت اتصالات تفاعلية مباشرة، مما يتيح للشركات الموجودة في السوق الإلكترونية، الاستفادة من هذه الميزات للإجابة على استفسارات الزبائن بسرعة، مما يوفر خدمات أفضل للزبائن ويستحوذ على رضاهم.
أما بالنسبة لمستقبل التجارة الإلكترونية في مصر، فيقول المهندس أحمد أبو طالب إنها في تزايد يومي، مشيرًا إلى الإحصاءات الحديثة التي قدمتها مواقع «Payfort»، والتي تشير إلى أن مصر سوف تصل نسبة إيراداتها إلى 4 مليارات دولار في عام 2020، وهو رقم ضخم، كذلك سوف تسخِّر التقنيات لتذليل العقبات التي يواجها الزبائن، ولا سيما على صعيد سرية وأمن المعاملات المالية على الإنترنت، وأهم هذه التقنيات بروتوكول الطبقات الأمنية وبروتوكول الحركات المالية الآمنة، وخلاصة الأمر أن التجارة الإلكترونية قد أصبحت حقيقة قائمة، وأن آفاقها وإمكاناتها لا تقف عند حد.