بالمستندات..«تقصي حقائق النواب» تنتهي من تقرير فساد القمح.. يكشف فسادًا ب560 مليون جنيه بعد زيارة 12 شونة وصومعة.. مجدي ملك: اللجنة الأهم في تاريخ البرلمان.. هيئة مكتب المجلس تحدد موعد المناقشة

سلمت لجنة تقصي حقائق مجلس النواب بشأن فساد توريد القمح للصوامع، برئاسة النائب مجدي ملك، التقرير النهائي لعمل اللجنة، إلى المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس، لعرضه على هيئة مكتب المجلس.
560 مليون جنيه حجم الفساد
وكشف التقرير أن حجم الفساد الذي كشفته اللجنة بلغ 560 مليون جنيه، نتيجة 9 زيارات ميدانية قامت بها اللجنة ل 12 موقعا "شون - صوامع".
وأشار التقرير إلى أن اللجنة عقدت 33 جلسة استماع مع عدد من المسئولين في مختلف التخصصات.
وأوضح التقرير أن هناك خلط القمح المستورد بالقمح المحلي، وهو ما يكلف خزانة الدولة المليارات، بالإضافة إلى التوريد الوهمي.
من جانبه أكد مجدي ملك مكسيموس، رئيس لجنة تقصى حقائق مجلس النواب بشأن فساد القمح، أن هيئة مكتب المجلس ستقرر موعد مناقشة تقرير اللجنة الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الأمين العام للمجلس، سيعرض تقرير اللجنة على هيئة المكتب، برئاسة الدكتور على عبد العال.
لجنة تقصي الحقائق الأهم في تاريخ البرلمان
وقال عقب تسليم تقرير اللجنة للأمين العام، "لجنة تقصى حقائق القمح الحالية هي اللجنة الأبرز والأهم في تاريخ البرلمان المصري منذ عام 1968، مشيرا إلى أنها لجنة وطنية هدفها الأساسي مصلحة الوطن وتحقيق مصالح المواطنين.
وأكد أن هناك هجوما شديدا تعرضت له اللجنة، بالإضافة إلى محاولات لتشويه عملها، إلا أن أعضاء اللجنة تمسكوا بضرورة كشف الحقيقة أمام الرأي العام، موضحا أن ما قامت به اللجنة، نموذج فقط لحجم الفساد، حيث لم تتمكن خلال شهر واحد من التفتيش على جميع الصوامع والشون على مستوى الجمهورية.
رفض إسناد توريد القمح للقوات المسلحة
ورفض النائب مقترح إسناد مسئولية توريد القمح للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة لم يتضمن في توصياته هذا الأمر، قائلا "كفى على القوات المسلحة ما تتحمله من أعباء كبيرة".
تقديم الدعم للفلاح أبرز التوصيات
من جانبه أكد النائب إيهاب عبد العظيم، عضو اللجنة، أن توريد القمح يحتاج لمنظومة جديدة تماما، لتلافي الفساد الذي شهدته السنوات الماضية، مشيرا إلى أن توصيات اللجنة تركزت في توجيه الدعم مباشرة للفلاح، للقضاء على التلاعب في التوريد من جانب أصحاب الشون والصوامع.
خلط القمح المحلي بالمستورد
وجاء في التقرير الموجود حاليا على مكتب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أن هناك توريدا وهميا للقمح، حيث تقوم أغلب الشون والصوامع، بخلط القمح المستورد بالقمح المحلي، ويحصل أصحابها على الدعم المقدم للفلاح، دون توريد القمح بشكل حقيقي.
وكشف التقرير أن هناك توريدا يتم على الأوراق فقط، بينما لا يوجد هناك توريد حقيقي، وهو ما يسبب الفجوة الكبيرة بين ما يتم تقديمه من دعم في منظومة الخبز، والمستحقين الفعليين لهذا الدعم.
وزارة التموين تتحمل المسئولية
وكشف التقرير أن وزارة التموين مسجل بها 83 مليون مواطن، مستفيدين من منظومة القمح في مصر، وإجمالي الإنتاج المحلى والمستورد المسجل وفقًا للأوراق لا يكفى سوى 55 مليون مواطن، ويضاف على ذلك 2 مليون رضيع، و8 ملايين مصري في الخارج، بالإضافة إلى عدد كبير من الفئات القادرة التي لا تشتري الخبز المدعم، كل هؤلاء خارج المنظومة، ومن خلال هذه المعادلة يتضح حجم التوريد الوهمي والأرقام الوهمية في منظومة القمح، حيث إن ما يتم صرفه على الأوراق مخالف تمامًا لما يتم على أرض الواقع.
ولفت التقرير إلى أنه بالإضافة إلى التوريد الوهمي للقمح، فهناك طحن وهمي للقمح، وخبز وهمي "على الأوراق فقط"، ويتم تحصيل الدعم لأصحاب المنظومة من خلال الكروت الذكية ولا يصل إلى المواطنين.
وأورد التقرير الذي جاء فيما يقرب من 40 صفحة نحو 33 ألف مستند كشفت التلاعب الحقيقي في قوت الشعب، والتوريد الوهمي للقمح بالمخالفة للقانون، وما يترتب عليه من إهدار المال العام.
سوء التخزين يعرض القمح للتلف
ولم تتوقف المخالفات التي رصدها التقرير عند التوريد الوهمي وخلط القمح المستورد بالقمح المحلي، بل إن هناك تجاوزات أخرى تمثلت في سوء التخزين، بسبب عدم قيام الحكومة بتوصيل الكهرباء وتشغيل شبكة تخزين القمح، مما أي إلى الاستمرار في التخزين بالشون الترابية، وما يترتب عليه من إصابات للأقماح والتي تؤدي بدورها إلى إصابة المواطنين.
وتضمن التقرير عددا من التوصيات، تمثلت في تحميل وزارة التموين المسئولية في إيجاد منظومة جديدة لوقف التلاعب في توريد القمح، وفي مقدمتها تقديم الدعم مباشرة إلى الفلاحين والمزارعين، بعيدا عن أصحاب الشون والصوامع.