خضير: الحكومة مصرة على بتر جذور البيروقراطية ودعم مناخ الاستثمار

استضافت جمعية الصداقة المصرية- اللبنانية مساء أمس الثلاثاء الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ودولة لبنان الشقيقة.
عرض خضير أثناء اللقاء رؤية الهيئة ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، وكذا تطور العلاقات المصرية اللبنانية على المستويين الاقتصادي والاستثماري للاستفادة من الفرص المتاحة وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وأكد خضير على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر ولبنان، وتعد نموذجًا ناجحًا ومتميزًا لعلاقات التعاون الاقتصادي القائم على تحقيق المصالح المشتركة، حيث إن للبنان أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة لمصر إضافة للتقارب الثقافي والاجتماعي بين البلدين.
وشرح خضير أن الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر تعتمد على طبيعة الاقتصاد المصري باعتباره ذا قاعدة متنوعة وإمكانيات صناعية وزراعية كبيرة، بفضل ضخامة السوق الذي يستوعب أكثر من 90 مليون مستهلك، ووفرة الأيدي العاملة، ووفرة الخامات، والموقع الجغرافي المميز، لافتًا إلى زياده حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حيث تحتل لبنان المركز ال13 بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر بعدد شركات يبلغ 1360 شركة وبإجمالي استثمارات تبلغ 1.2 مليار دولار يتركز معظمها في النشاط المالي والبنوك، وأيضا في الصناعات الطبية وصناعة الكابلات.
ونوه خضير إلى ضروره مزيد من الاستثمارات الجديدة في مجالات أخرى حيوية مثل، الصناعات الكيماوية والتصنيع الزراعي والسياحة العلاجية والدينية.
وأثنى خضير في كلمته على الدور الهام الذي تلعبه سفارتا مصر ولبنان في البلدين والذي عظم من الاستفادة من الخبرة اللبنانية في مجال صناعة الملابس الجاهزة من خلال دعوة المستثمريين اللبنانيين المهتمين للاستثمار في مصر في صناعة الملابس الجاهزة والاستعانة بمصممي الأزياء اللبنانيين العالميين بهدف الوصول إلى منتج مصري لبناني مشترك يسوق عالميا بأيادي لبنانية ومصرية.
وأعرب خصير عن تفاءله بالمستقبل قائلًا: "برغم التحديات التي تواجهها مصر فإن الاقتصاد المصري لازال، وسوف يظل بإذن الله، أحد الاقتصاديات الأكثر تنوعًا بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك في العديد من المجالات، منها المجالات الخدمية ومجالات الصناعة والزراعة والتطوير العقارى والسياحي، ومجال البتروكيماويات والبنية التحتية".
وأضاف تعد مصر ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، وترتبط مصر بالسوق في أوروبا من خلال اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وكذا مع السوق الأمريكية، فضلًا عن الارتباط بأسواق منطقة الشرق الأوسط من خلال اتفاقية التجارة الحرة العربية (GAFTA)، والسوق الأفريقية من خلال اتفاقية الكوميسا (COMESA)، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الأخرى، هذا إلى جانب تميز مصر بالتنافسية فيما يتعلق بالتكلفة الإنتاجية، ودعم الصادرات، وتوافر الموارد الطبيعية، والموارد البشرية في مختلف التخصصات.
وأكد خصير إصرار الحكومة المصرية على تحفيز دور القطاع الخاص، وقيامه بضخ استثمارات جديدة كونه شريكًا أساسيًا في التنمية والخطط المستقبلية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، ونعمل باستمرار على تحديث قائمة المشروعات المتاحة في العديد من القطاعات ذات الميزة التنافسية لتسويقها إلى المستثمرين، فمصر يعاد بناؤها من جديد وتواجه مشكلاتها المتراكمة بكل إخلاص وحسم وقد تم بالفعل البدء في إنجاز عدد من المشروعات القومية، وبالتوازي مع طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات، ودعى خضير الحضور للتعرف عن قرب على هذه الفرص الاستثمارية، والدخول في شراكات جديدة أو إجراء توسعات بالسوق المصري لتحقيق نتائج إيجابية في الفترة الحالية.
واختتم حضير كلمته بتأكيد مبدأ الشراكة مع المستثمرين لحل مشكلاتهم داخل الهيئة وخارجها بل أكثر من ذلك فالشراكة التي نعنيها تقدم مقترحات ودعم خارج اختصاصات الهيئة لدعم المستثمرين. فنحن مسئولون عن ضمان بيئة جاذبة للاستثمار.
وأوضح حرص الهيئة وعامليها على بتر جذور البيروقراطية السلبية من خلال خطة التحول الإستراتيجي التي تشهدها الهيئة حاليا. وتبني الإجراءات التي تتضمنها المعاير الدولية المعتمدة لممارسة الأعمال.
واختتم خضير بحرص الهيئة لفصل الدور التنظيمي عن الدور الرقابي للهيئة لتحقيق توازن بين الحوكمة الرشيدة وسرعة إتمام إجراءات المستثمرين.