قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة مسئولين بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة "أبوقرقاص" بالمنيا، بعد ثبوت تسهيلهما البناء على أرض زراعية. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القانون وارتكبا ما من شأنه المساس بالمال العام. وتبين من أوراق القضية أن مهنى عبد الباسط عبدالرحمن، مسئول تنظيم بالوحدة المحلية بنزلة "أسمنت" التابعة لمركز ومدينة "أبو قرقاص" لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال بعض المواطنين المتعدين على الأرض الزراعية بالبناء عليها. وجاء بأسباب الحكم أن إسماعيل سعيد إبراهيم، مدير عام الجمعية الزراعية بقرية نزلة "أسمنت"، حرر محاضر إثبات حالة بحفر أساسات وتشوين مواد بناء ضد بعض المواطنين المتعدين على الأراضي الزراعية على خلاف الحقيقة. وانتهت المحكمة إلى مجازاة المتهم الأول مهنى عبد الباسط عبدالرحمن بعقوبة تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنة، وبمجازاة المتهم الثاني إسماعيل سعيد إبراهيم بعقوبة اللوم. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مبروك حجاج ومحمد حسنين نائبي رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية وسكرتارية محمد حسن راضي.