«موازنة النواب» تقر 12% نسبة الضريبة على القيمة المضافة.. زيادة 100% على أسعار التبغ و150% للمعسل.. 250% على المشروبات الكحولية و8% للعطور.. واستثناء المنتجات الزراعية من الضريبة

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، من المناقشات حول مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم تقديم التقرير النهائي بشأن القانون إلى الدكتور على عبد العال، مطلع الأسبوع المقبل، لعرضه للمناقشة في الجلسات لعامة.
12 %
واستقرت اللجنة في المناقشات المستمرة بحضور ممثلي الحكومة، وزير المالية، ونائبه للسياسات الضريبية، ورئيس مصلحة الضرائب، على تعديل نسبة ضريبة القيمة المُضافة المنصوص عليها بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، لتصبح 12٪، بدلا من 14٪ التي جاءت في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وحدد القانون الذي سيتم مناقشته في الجلسات العامة للبرلمان مجموعة من السلع والخدمات التي ينطبق عليه الضريبة، وكذلك السلع المعفاة من الضرائب.
السلع الخاضعة للضريبة
تضم السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة كل من منتجات النفط كالبنزين ومشتقاته بداية من بنزين 80 والكيروسين والسولار والديزل، بضريبة تقدر من 30 مليما وحتى جنيه واحد للتر الواحد، وكذلك المنتجات الكحولية بضريبة تقدر ب250% بحد أدنى 500 جنيه عن الهيكتولتر، فيما تفرض ضريبة قيمتها 8% على كل من العطور ومنتجات التجميل والتلفاز والديب فريزر والثلاجات وأجهزة التكييف.
وتفرض ضرائب على التبغ الخام أو غير المصنوع بمقدار 100% بحد أدنى 40 جنيها على الكيلو جرام أما التبغ المصنوع كالسيجار العادي فتقدر قيمة الضرائب ب200% بحد أدنى 50 جنيها لكل كيلو جرام مصنع أما السيجار التوسكانى 200% بحد أدنى 35 جنيها على كل كيلو جرام مصنع.
150 % على المعسل
والمعسل فتفرض عليه ضريبة تقدر ب150% بحد أدنى 100 جنيه عن كل كيلو جرام من الدخان الخام الداخل في صناعتها، أما خلاصات وأرواح التبغ فتفرض ضريبة قدرها 50%.
في حين يتم فرض ضريبة قدرها 1% على الزيوت النباتية للطعام و1% أيضا للزيوت المهدرجة والمقرمشات، والحلوى المصنوعة من الدقيق عدا الخبز يفرض عليها 5% ضريبة قيمة مضافة كما تفرض 5% ضريبة على كل من البطاطس المصنعة والأسمدة والمبيدات والجبس والمقاولات وأعمال البناء وكذلك الأدوية والمواد الفعالة عدا ما يصدر بإعفائها بقرار من وزير الصحة محلية الصنع فيما تفرض ضريبة قدرها 1.625% على الأدوية المستوردة.
5 % على النقل المكيف
كما يتم فرض ضريبة قدرها 5% على النقل المكيف بين المحافظات وكذلك الخدمات التعليمية، في حين تفرض ضريبة قدرها 10% على الخدمات المهنية والاستشارية، وكذلك فرض 10% على السيارات الخاصة بنقل الأفراد في ملاعب الجولف، و1% على سيارات الركوب حتى 1600سم3 فيما تفرض 15% على السيارات من 1600سم3 حتى 2000 سم3 وكذلك السيارات الجيب ونقل البضائع والمقطورات المجهزة للرحلات.
وتفرض ضريبة بقيمة 15% على السيارات ذات سعة سلندر أكثر من 2000 سم3 محلية الصنع و30% على المستوردة منها في حين تفرض قيمتها 8% على خدمات الاتصالات من شبكات المحمول.
السلع المعفاة
بينما تشمل القائمة المعفاة من الضريبة ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان ومحضرت أغذية الأطفال والشاي والسكر والبن والبيض ومنتجات المطاحن والخبز بكل أنواعه والمكرونة والحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة أو المجمدة وأصناف محفوظة أو مجهزة أو مصنوعة من اللحوم والأسماك الطازجة أو المجمدة والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار.
كما تعفى المنتجات الزراعية والحلاوة الطحينية والعسل الأبيض والعسل الأسود والخضر والفواكه عدا البطاطس والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل والمأكولات التي تصنع أو تباع من المطاعم والمحال.
ويضاف إليها تنقية وتحلية المياه والبترول الخام والغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز والمواد الطبيعية والذهب والفضة الخام وإنتاج أو نقل التيار الكهربي وبقايا ونفايات صناعة الأغذية والورق وعلف الطيور والحيوانات والأسماك عدا القطط والكلاب وأسماك الزينة وورق الصحف وورق الطباعة والكتابة والكراسات والكشاكيل والصحف والمجلات والطوابع البريدية والمالية وبيع وتأجير الأراضي والوحدات السكنية والنقود الورقية والمعدنية وسفن أعالي البحار.
الأجهزة التعويضية خارج الضريبة
وتشمل قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، كلا من الطائرات ومحركاتها وأجزائها، وأعضاء الجسم الصناعية وأجهزة التعويض، والعمليات المصرفية بالبنوك وبيع وشراء العملات بمحال الصرافة وخدمات البريد والخدمات المالية والتأمين والتعليم فيما عدا المدارس والكليات الدولية والخدمات الصحية.
كما شملت القائمة خدمات النقل البرى والنقل المائي وخدمات صيانة دور العبادة، فيما تعفى خدمات الإنترنت لمدة عام من تاريخ العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة والخدمات المكتبية والمتاحف والفنون التشكيلية والإنتاج الإعلامي والسينمائي وخدمات رعاية الأرض والمحاصيل واشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لوزارة الشباب من نوادي ومراكز شباب وخدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى.