الحكومة تخفى أرقام "مصالحات رجال الأعمال".. ووزير المالية يؤكد: "استلمت الوزارة في مارس.. والموازنة كانت جاهزة" في الموازنة العامة.. والوزير يعقب: «مافيش قرائن » رجال «شريف إسماعيل » يرفضون إضافة 22.3 مليار أرباحا متوقعة ل «رخصة الجيل الرابع ».. ومليارات طرح الشركات في البورصة «بره الحسابات » بالرغم من نجاح الحكومة المصرية فىتوقيع اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولى لاقتراض نحو 12 مليار دولار، وفقًا للمفاوضات التي جرت على برنامج الحكومة، الذي وافق عليه مجلس النواب في العشرين من أبريل الماضى، وكذلك الموازنة التي ناقشها مجلس النواب وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم نشرها بالجريدة الرسمية، إلا أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تجاهلت إدراج نحو 40 مليار جنيه ضمن بنود الإيرادات بالموازنة تعد الموازنة العامة للدولة بيانا تقديريا تفصيليا معتمدا يحتوى على الإيرادات العامة التى يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التى يلزم إنفاقها خلال السنة المالية، إلا أن الحكومة تجاهلت إدراج عدد من الموارد المستهدفة ضمن بنود الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017، خاصة وأن الموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالى للخطة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سبق وأعلن عنها الرئيس السيسى وألزم الحكومة بتنفيذها. وتأتى رخصة الجيل الرابع للمحمول على رأس الإيرادات التى تجاهلت الحكومة إدراجها ضمن بنود الإيرادات بالموازنة الحالية، والتى تبلغ قيمتها المتوقعة نحو 22.3 مليار جنيه، فى واحدة من أبرز علامات الاستفهام بالموازنة. ورغم موافقة مجلس الوزراء فى مايو الماضى على طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع فى مصر، وإعلان وزير الاتصالات ياسر القاضى طرح خدمات الجيل الرابع للمحمول قبل نهاية الربع الأخير من العام الجارى، إلا أن وزارة المالية تجاهلت إدراج قيمة رخصة خدمات الجيل الرابع ضمن بنود الإيرادات بالموازنة، والتى تبلغ قيمتها نحو 22.3 مليار جنيه. وتعمل فى مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هى «فودافون مصر» التابعة ل«فودافون العالمية»، و«أورانج مصر» التابعة ل«أورانج» الفرنسية، و«اتصالات مصر» التابعة ل«اتصالات الإماراتية»، بالإضافة إلى «المصرية للاتصالات» الشركة المصرية للاتصالات والتى تنتظر تقييم خدمات التليفون المحمول بجانب خدمات التليفون الثابت. وتطرح الحكومة الرخص الجديدة بقيمة 22.3 مليار جنيه، حيث حددت قيمة رخص وترددت الجيل الرابع للشركة المصرية للاتصالات بنحو 7.08 مليار جنيه، و3.5 مليار جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الرابع لفودافون و3.5 مليار جنيه فى رخص وترددات الجيل الرابع لشركة أورانج و4.6 قيمة رخص وترددات الجيل الرابع لشركة اتصالات. كما حدد الجهاز القومى لتنظيم اتصالات قيمة رخص الاتصالات الدولية بقيمة 1.8 مليار جنيه للرخصة الواحدة لكل من «أورانج» و«فودافون»، أما شركة «اتصالات» فلديها رخصة للبوابات الدولية منذ بدا استثمارها فى مصر. وسبق وأن أعلنت الحكومة أنها تستهدف تحصيل نحو 8 مليارات جنيه من خلال طرح عدد من شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة خلال السنة المالية الحالية، ورغم ذلك تجاهلت وزارة المالية إدراج أي موارد بالبند الخاص بحصيلة الخصخصة بالموازنة، واكتفت فقط بإدراج نحو 3.6 مليار جنيه متحصلات بيع الأصول وحقوق الملكية بشركات قطاع الأعمال العام. بدأت الحكومة منذ أكثر من عام ونصف فى اتخاذ عدد من الإجراءات فيما يتعلق بالتصالح مع رجال الأعمال فى قضايا الكسب غير المشروع، إلا أنه رغم ذلك لم تستهدف الحكومة من خلال الموازنة إضافة أية موارد متعلقة بالتصالح مع رجال الأعمال، فى حين أعلنت الحكومة رسميًا فى الثالث من أغسطس الجارى توقيع اتفاق مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، يقضى بإتمام صفقة التصالح معه وانتهاء نقل ال75 % من ثروته إلى الدولة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم هو ونجله خالد وابنته ماجدة وكذلك رفع اسمه من قوائم الترقب والوصول. وبلغت قيمة الممتلكات التى تنازل عنها «سالم» 5.34 مليارات جنيه من إجمالى قيمه ثروته البالغة 7.12 مليارات جنيه، فى حين تستهدف الحكومة تحصيل نحو 10 مليارات جنيه من خلال اتفاقيات التصالح من المستثمرين فى قضايا الكسب غير المشروع، والجارى نظرها أمام جهاز الكسب غير المشروع. من جانبها واجهت «فيتو» عمرو الجارحى وزير المالية بشأن الأموال التى لم يتم إدراجها بالموازنة خاصة حصيلة خدمات الجيل الرابع، واكتفى بالتأكيد أنه لا يتم إدراج الموارد بالموازنة إلا إذا كانت هناك قرائن لتحصيلها، وهو ما لا ينطبق على رخصة الجيل الرابع للمحمول والتى تم تأجيلها لأكثر من سبب، وهو ما ينطبق على ملف التصالح مع رجال الأعمال على حد وصفه. مهمة متأخرة حجه وزير المالية لم تنطل على «فيتو» وعاودت سؤاله حول حساب وزارة المالية للحصيلة المتوقعة لضريبة القيمة المضافة ضمن مشروع الموازنة، فى حين أنه لم يتم إقرار القانون حتى الآن، واكتفى وعلى وجهه ملامح الضيق بالقول "الوضع مختلف.. ونحن استلمنا المهمة فى نهاية شهر مارس وكانت وزارة المالية انتهت حينها من إعداد مشروع الموازنة، ولم نتمكن من تعديلها. الحقيقة الصادمة فى سياق ذى صلة أكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة المالية أن الوزارة تعمدت إدراج عدد من الموارد المستهدفة خلال السنة المالية تحسبًا لقرض صندوق النقد الدولى، خاصة وأن طلب التفاوض مع صندوق النقد الدولى بدأ قبل إعداد مشروع الموازنة. المصادر -التى رفضت الكشف عن هويتها- وصفت تحايل «المالية» فى عدم إدراج عدد من الموارد بالموازنة ب«الجنيه الأبيض ينفع فى اليوم الأسود»، حيث سيتم الاستعانة بتلك الموارد فى تلبية شروط صندوق النقد الدولى والتى يأتى فى مقدمتها تخفيض عجز الموازنة، وتقليص نسبة الدين العام من نحو 98 % من إجمالى الناتج المحلى فى 2015/2016 إلى نحو 88 % من إجمالى الناتج المحلى فى 2018/2019، بالإضافة زيادة الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق وهو ما سيتحقق من خلال تلك الموارد التى تم تجاهلها ضمن بنود الموازنة.
