المايوه الشرعي من الترحيب بظهوره للمنع في المنشآت السياحية.. 2010 يشهد بداية انتشاره.. الحماية من أشعة الشمس سبب إقبال الأجنبيات.. علماء الدين ينقسمون حول الحرمانية.. والمغرب وفرنسا تمنعان ارتداءه

«عمدة مدينة كان الفرنسية يمنع ارتداء المايوه الشرعي» هكذا أوردت وكالة «أسوشيتد برس» بالأمس، ناقلة على لسان عمدة المدينة قوله «إن من يرتدي المايوه الشرعي لا يحترم العلمانية، مشيرًا إلى أن أسباب أمنية وراء قراره»
ويدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في أغسطس الجاري، ومن يخالفه عليه دفع غرامة تقدر ب(42 دولارا).
بداية المايوه الشرعي
وتم ابتكار المايوه الشرعي أو ما يطلق عليه «الإسلامي» للنساء التي ترفض السباحة بالزي التقليدي لها، وكانت بدايته في عام 2010 حين ظهر في عدة دول في وقت واحد أبرزهم مصر والإمارات والمغرب.
ولاقى الزي الذي يتكون من بنطال وتي شيرت طويل يصل إلى الركبتين وغطاء للرأس وأحيانًا يرتدى عليه "جونلة"، رواجًا كبيرًا بين الفتيات المحجبات، ومع مرور الوقت تطور حتى صار له أنواع ففي البداية كان اللون الأسود هو الشائع، لكن بعد مرور الوقت ظهرت أشكال وألوان مختلفة، كالمايوهات الفسفورية أو المزركشة، وهى ذات ألوان فاقعة من الأصفر والبنى الفاتح.
وبالتزامن مع ذلك ظهرات أنواع أخرى له مثل «الضفدع البشرى» وهو مايوه متصل به ماسك يغطى الوجه بالكامل ويترك فتحة للعين للرؤية وفتحة الأنف للتنفس، بالإضافة إلى مايوه اللون الواحد، وهو مايوه سادة دون أية زركشة أو رسوم عليه، وغالبًا تكون ألوانه هادئة وداكنة.
المايوه الإسلامي في دول العالم
بدأ المايوه الشرعي بعد ذلك في الانتشار فانتقل للدول الأوروبية ولاقى رواجًا بسبب حمايته للنساء من أشعة الشمس وهو ما دفع الإعلامية البريطانية «أنجيلا لاوسون» للإعلان أنها ترتدي هذا المايوه منذ عام 2011، لافتة إلى أنه أفضل من المستحضرات الطبية التي تحمي من أشعة الشمس.
ومع هذا الانتشار بدأت الشركات العالمية تقوم بإنتاجه وأصبح له ماركات عالمية ويباع في كافة المحال العالمية.
رجال الدين ما بين مؤيد ومعارض
على الجانب الآخر أثار هذا المايوه جدلًا بين رجال الدين فاتجه أغلبهم إلى تحريم ارتداءه في الشواطئ المختلطة، بدعوى أنه ملتصق بالجسد، بينما أجازوه إذا كان الشاطئ مخصصًا للسيدات فقط، والبعض الأخر رفض الفكرة تماما.
وذكر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الشريعة الإسلامية اوجبت على المرأة البالغة أن تستر جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين وفي ذلك نصوص قطعية معروفة، موضحًا أن ما بدت المرأة من جسدها غير ذلك فأنها معصية.
وأيدته في الرفض الدكتورة آمنة نصير، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية جامعة الأزهر، فقالت إنه ليس هناك ما يسمى بمايوه شرعي وغير شرعي، فالمرأة التي تنزل الماء عند خروجها منه نجد ملابسها تلتصق بجسدها نتيجة البلل وبالتالي يكون هناك ظهور للعورة الواصفة وهي تتساوى تماما في الحرمة مع العورة الكاشفة يضاف إلى ذلك أن الشرع أوصى المرأة بعدم والاختلاط بالرجال في الأماكن التي لا يؤمن فيها الفتنة على نفسها وهذا ما ينطبق على حمامات السباحة العامة والمرأة عليها أن تحفظ نفسها من الإساءات والبذاءات.
بينما رأى الشيخ صبرى عبادة، وكيل وزارة الأوقاف، أن للمرأة الحق مثل الرجل في التمتع بزينة الدنيا والنزول للبحر للترويح عن النفس في الصيف ولكن ضمن ضوابط شرعية لا ينبغى الخروج عليها، وأول هذه الضوابط وأهمها هو ألا يراها رجل أجنبى غير محرم عليها، وهذا يعنى عدم الاختلاط مع الرجال في البحر فهذا حرام شرعًا، وعليه فإن المرأة يجوز لها التمتع بالبحر فقط في الشواطئ الخاصة بالسيدات، أو نزول حمام سباحة مغلق في بعض الفنادق المخصصة لذلك كى تحافظ على حرمتها من أعين الرجال.
دول تمنع المايوه الشرعي
وخلال العامين الماضيين أقدمت عدة دول على منع ارتداء المايوه الشرعي كان أولها المغرب التي قررت منع النساء في بعض المنتزهات والمسابح من ارتداء «المايوه الشرعي»، وبحسب وسائل الإعلام المغربية، احتج عضو حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي على القرار فاعتبر أنّه "تدخلٌ غير مقبول في حريات الناس ومعتقداتهم، والمجتمع العلماني، الراديكالي لا يزال يعامل المواطنين على أسس عرقية ودينية حتى اليوم، وتأتي فرنسا اليوم لتنضم لنفس القائمة.