نواب «السبوبة» أعضاء البرلمان يشكلون جماعات ضغط داخل المجلس ل«خدمة مصالح رجال الأعمال»

«الحزام الأخضر» تزيح النقاب عن أعضاء «لوبى الزراعة».. وتعديلات «القوى العاملة» تمنح القيادات فرصة ثانية.. ومجاملة وزير الرياضة ل«دواع خدمية»
أزمة «تسريب الثانوية العامة» كشفت «النواب الملاكى» لأصحاب المدارس الخاصة
«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
منتصف الأسبوع الثانى من يناير الماضى، أقسم أعضاء مجلس النواب الجدد على المحافظة على النظام الجمهورى واحترام الدستور والقانون، ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، مع التعهد بالمحافظة على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
أشهر عدة مرت، على "يوم القسم"، الأداء داخل مجلس النواب، لم يزل محل اختلاف بين شرائح عدة في المجمتع المصري، فهناك من يرى أن وجود المجلس – مجرد وجوده- أمر يستحق الثناء عليه، غير أنه على الجانب الآخر هناك من يرون أن "النواب" إن كان قد قدم إضافة للحياة السياسية المصرية، فإن إضافته تلك لم تكن إلا مزيدا من الأزمات التي لا طاقة لمصر بها الآن، وما بين المتفائل ب"النواب"، ومن يرى أن الأمر "تحصيل أزمة"، هناك من أمسك بعصا الرأى من منتصفها، حيث أثنى قليلا على إنجاز كل استحقاقات خارطة الطريق التي تم وضعها بعد عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي من الحكم، لكنه في الوقت ذاته أكد أن "النواب" لم يكن على المستوى المتوقع له.
رأى "منتصف العصا"، كان الأكثر جماهيرية، حتى أوقات قليلة مضت، غير أن المتابع الجيد لما يدور بعيدًا عن كاميرات الفضائيات، والجلسات العامة، والاجتماعات الرسمية، سيكتشف أن "القبة البرلمانية"، تحتها أمور عدة لم تصل إليها عين رجل الشارع العادى الذي خرج لينتخب ممثلين عنه في البرلمان، وليس "نوابًا" يخدمون مصالح أطراف بعينها.
"مثله مثل البرلمانات السابقة".. النتيجة الوحيدة التي توصل إليها عدد لا بأس به من المهتمين ب"نشاط المجلس"، حيث اتضح أن مجلس النواب الحالى لم يكن بعيدا عن جماعات الضغط وأصحاب المصالح، وإن اختلفت نسبتهم عما كان من قبل حتى الآن على الأقل. تقوم تلك الجماعات بالدفع سواء بالهجوم على الحكومة أو أحد وزرائها في قضية أو أزمة ما لمصالح خاصة، أو بالتأييد لها أيضا لمصالح خاصة.
مصادر مطلعة أكدت ل"فيتو" أن أهداف مواقف أعضاء مجلس النواب حول القضايا المختلفة ومشروعات القوانين، داخل البرلمان، متباينة، فبعض المواقف يقف وراءها بالفعل المصلحة العامة والوطنية للبلاد والشعب المصرى الذي انتخبهم، كما يقف وراء أغلب مواقف بعض الأعضاء حسابات ومصالح خاصة تكون محددة لتلك المواقف سواء كانت هجومية أو دفاعية.
المصادر ذاتها استشهدت بعدد من المواقف التي اتخذها عدد من النواب خلال الفترة الماضية تجاه بعض الوزراء، كان من أبرزها موقف عدد من النواب داخل المجلس، تجاه وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى، وتحديدًا خلال أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، التي هاجم خلالها هؤلاء النواب الوزير بشكل حاد ومبالغ فيه بخلاف بقية النواب المعارضين للوزير ومنتقديه بشكل موضوعى.
ووفقًا للمصادر فإن هؤلاء النواب كانوا يشكلون جماعة ضغط لاستغلال أزمة تسريب الامتحانات للإطاحة بالوزير ليس بسبب الأزمة أو للصالح الوطنى وإنما لصالح أطراف أخرى من بينها رجال أعمال وأصحاب مؤسسات تعليمية خاصة على خلاف مع الوزير.
المصادر ذاتها لفتت الانتباه أيضًا إلى أن لجنة الزراعة بالبرلمان، شهدت خلال الفترة الماضية عددًا من المواقف لبعض أعضاء اللجنة، إضافة لأعضاء من خارجها، تدار وفق مصالح خاصة، حيث شكل هؤلاء النواب جماعة ضغط للهجوم على كل من وزيرى الزراعة والتموين، ليس بهدف حماية حقوق الفلاح البسيط كما يعلنون بل لصالح أصحاب وملاك مئات الأفدنة والحيازات الكبيرة من الأراضي.
كما شددت المصادر على أن جماعة الضغط التي يشكلها هؤلاء النواب داخل لجنة الزراعة يضغطون على الوزراء المختصين بشكل هجومى، حتى يتمكنوا من إنهاء مصالح رجال الأعمال وملاك مئات وآلاف الأفدنة الذين يسعون للاستفادة بأكبر قدر ممكن من دعم الحكومة للمحاصيل التي يقومون بزراعتها والتي لا يهتم جميع الفلاحين بزراعتها مثل قصب السكر وغيرها.
واستشهدت المصادر أيضًا بضغط النواب على الحكومة في قضية "الحزام الأخضر" بعدما تمكن الأعضاء من تشكيل لجنة خاصة لمتابعة القضية والتي كان يقف وراءها رجال أعمال يسعون للحصول على مساحات من تلك الأراضى بمدينة برج العرب والمعروفة بالحزام الأخضر.
وواصلت المصادر استشهادها بمواقف جماعات الضغط داخل البرلمان، مؤكدة أن عددًا من نواب لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، يشكلون جماعة ضغط داخل اللجنة بالهجوم المستمر على وزير التموين خالد حنفى، ليس بهدف وقف فساد منظومة الدعم في المقام الأول كما يعلنون، بل يقف وراءها تصفية حسابات بين بعض أعضاء اللجنة والوزير الحالى، إضافة إلى هدف آخر وهو تعطيل مصالح بعض رجال الأعمال المستفيدين من الوزارة وتربطهم علاقات بمسئولى وقيادات الوزارة لصالح رجال أعمال آخرين.
وأضافت المصادر: جماعات الضغط بالبرلمان أوجدت لها مكانًا أيضًا داخل لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية، حيث يشكل عدد من النواب جماعة ضغط على وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، لصالح بعض الشركات التي تربطها علاقة عمل بالوزارة والهيئة، بالإضافة إلى قيامهم بالهجوم المستمر يقدمون مقترحات بتنفيذ بعض المشروعات الكبرى بنظام " b.o.t " والذي تعمل وفقا له بعض الشركات العالمية وتحصل من خلاله على أرباح وعائد اقتصادى كبير من الدول التي تتعاقد معها، وهو من المواقف التي اعتبرتها المصادر ترويج لبعض الشركات والضغط على الحكومة للتعاقد معها.
ووفقًا للمصادر، فإن عدد من نواب لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، واصلوا هجومهم على وزير البترول طارق الملا، لمدة اقتربت من شهر، قبل أن يتوقف ذلك الهجوم، وكان السبب وراء الهجوم، هو عدم تمكنهم من مقابلة الوزير ليتدخل في حل أزمة نائب زميلهم كان يعمل بوزارة البترول قبل انتخابه بالبرلمان، والذي كان يريد التسوية الوظيفية له، وبعد أن وعد الوزير تدخله لحل أزمة زميلهم توقف هجومهم عليه.
كما أوضحت المصادر أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان، شاركت أيضًا في منظومة جماعات الضغط تحت القبة، وذلك من خلال تشكيل عدد من قياداتها جماعة ضغط مصغرة لتمرير تعديلات قانون النقابات العمالية، التي لم يكن لها هدف سوى الإبقاء على عضوية القيادات العمالية بمناصبهم في الاتحادات المنتخبة، عقب إنهاء خدمتهم الوظيفية، لحين انتهاء مدة انتخابهم، نظرا.
ووفقا للمصادر فإن التعديلات التي وافقت عليها اللجنة بشكل سريع وأقرها البرلمان مؤخرا، تصب في صالح عدد من قيادات لجنة القوى العاملة الذين سيحالون إلى المعاش.
وكشفت المصادر أن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، لم تكن هي الأخرى بعيدة عن جماعات الضغط، لكنها كانت جماعة ذات طابع خاص، حيث اتفقت على تأييد ودعم سياسات ومواقف خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة بهدف الفوز على أكبر المكاسب من الوزير بشأن إنشاء وتطوير مراكز الشباب الموجودة في دوائرهم الانتخابية، بشكل مضاعف عن باقى النواب.
وتابعت المصادر أن لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، توجد بها جماعة ضغط، حيث يوجد بها مجموعة من النواب يحاولون السيطرة على مجريات عمل اللجنة ودورها، بهدف إعلاء توجهات سياسية محددة وتصفية حسابات خاصة، وهو ما ظهر واضحًا خلال أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية مؤخرا.