الفقراء يدفعون فاتورة أخونة الاقتصاد المصرى

الجماعة اعتادت العمل تحت الأرض.. ولا علاقة لها بالصناعة
لا أمل فى استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة
برنامج مرسى الاقتصادي لم يترجم على أرض الواقع حتى الآن
مازلنا نعاني من عجز الموازنة بقيمة 145 مليار جنيه والديون وصلت 1372 ملياراً
الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة, يرى أن هناك اتجاها لأخونة الاقتصاد المصري وان من يدفع الفاتورة هم البسطاء والفقراء, مشيرا إلى إننا مازلنا نعيش فى مرحلة ترقب مما يؤثر علي فرص جذب أى استثمارات أجنبية او عربية لخوف المستثمرين من تداعيات المرحلة الحالية , فى حواره مع «فيتو»انه الآن لم يترجم أى شيء مما طرحه الرئيس محمد مرسى فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية فى برنامجه الانتخابي إلى الواقع والمزيد من التفاصيل فى السطور التالية.
هل نحن بصدد دولة الخلافة الإخوانية الاقتصادية ؟
لا أقول ذلك بالضبط , لكننا الآن نسير فى اتجاه «أسلمة الاقتصاد" والمصارف والبنوك , بل أسلمة الأوضاع المجتمعية كافة , فيجب أن ندرك أن الإخوان جاءوا شأنهم كأى حزب سياسى اخر من اجل تحقيق رغباتهم وأهدافهم , فاى فصيل سياسى يكون غرضه هو كسب ثقة الأغلبية و تمثيله فى البرلمان والحكومة وهو ما يسعى إليه الإخوان .
ولكنهم ينفون ذلك الحديث..
من يدعى غير ذلك كذاب ,فهم يحاولون بمختلف الطرق «أسلمة الاقتصاد» والسيطرة على السلطة ولعل آخرها ما حدث من إقالة المشير حسين طنطاوى وقيادات المجلس العسكرى , وسرعان ما سوف نسمع تصريحات عن إعادة هيكلة الشرطة..الخ . فهم يسعون لنشر أنصارهم فى كل المواقع المختلفة لتنفيذ أفكارهم.
هل تمتلك الجماعة فكرا اقتصاديا قادرا على إدارة المرحلة المقبلة؟
الإخوان دائما كانوا يعملون تحت الأرض وليس منهم من شغل مواقع تنفيذية سواء وكلاء وزارة او رؤساء شركات وأيضا فإن مشروعاتهم دائما تجارية وليس استثمارية فنجد انه مع التحفظ فان احمد عز استطاع أن يقيم مشروعات صناعية وهذا ما نفتقده فى ظل الكوادر الاقتصادية الاخوانية .
كما انهم اعتمدوا على رئيس حكومة بلا خلفية اقتصادية, وأيضا فإننا لم نسمع حتى الآن من اى وزير فى حكومة قنديل عن إستراتيجية عمله خلال الأربع سنوات القادمة وما سوف يحققه فى برنامج الرئيس .
ما تأثير ذلك على الاستثمارات الأجنبية ؟
سوف يظهر ذلك خلال مدى زمنى قصير فى الفترة القادمة ,لأنه بعد فترة من التغيير يكون هناك ما يسمى «بفترات الترقب» ولابد أن يعرف الرأى العام وأيضا العالم الخارجى « الأسس والسياسيات الجديدة التى سوف يتم انتهاجها , فالمستثمر يظل فى حالة «ترقب» ليعرف ما هى السياسيات والقرارات والتشريعات المزمع صدورها وما الاتجاهات التى سوف تخدمها.
وماذا عن توقعات قدوم استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة؟
لن تكون هناك «استثمارات واضحة أو مغرية أو ملموسة خلال الفترة القريبة القادمة » فعندما ننظر إلى البلدان الأخرى, مثل تونس نجد أن رئيس حزب النهضة «حزب اخوانى « أرسل رسالة طمأنة إلى الشعب .
ما تعقيبك على ما طرحه الإخوان داخل البرلمان – قبل حله - فيما يتعلق بمشروع البنوك ؟
تقدم حزب الحرية والعدالة بمشروع جديد للبنوك, وكان يتطرق إلى تطبيق البعد الاسلامى والبنوك الإسلامية ,ومن المرجح انه عندما يتم انتخاب برلمان جديد فسوف يتم طرح المشروع مرة ثانية . فعندما يفوز التيار الاسلامى فى المرة القادمة , فسوف يمرر هذه القوانين وغيرها وسوف يتم التوسع فى البنوك الإسلامية والأدوات الإسلامية الجديدة وفى مقدمتها الصكوك .
ولماذا تؤكد أن الانتخابات البرلمانية المقبلة سوف تسفر عن فوز الإسلاميين مرة أخرى؟
بالطبع نعم ,لأنه لا يوجد بديل فهناك أحزاب قديمة غير مقنعة للشارع , والبعض ينظر إلى البعض منها على أنها موالية للنظام السابق فضلا على أن الأحزاب الجديدة الثورية لم تستطع كسب ثقة المواطن المصري.
هل ترى أنه مازال هناك قلق بشأن الملف السياحى ؟
مازال هناك قلق حول ملف السياحة,فبين الحين والآخر تخرج بعض التصريحات من تيار الإسلام السياسي ومنهم السلفيون تشعرنا والأجانب بقلق.
و ما هو تقييمك للمشهد الاقتصادي الحالي ؟
لم يتغير سواء قبل أو مجيء مرسى باستثناء «الودائع التى جاءت إلى مصر «وساهمت فى تحسين مركز العملات الأجنبية «الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية » ,فمازلنا نعانى من عجز الموازنة والذى يقدر ب 145 مليار جنيه والديون التى تقدر ب 1372 مليار جنيه منهم 31 مليار دولار ديون خارجية والباقى ديون داخلية مصرية,بالاضافة إلى انخفاض النقد الاجنبى من 36.2مليار إلى 14.4مليار ,ومشاكل القطاع العام مما يتطلب إعادة هيكلته وضخ استثمارات جديدة, فضلا عن انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر مما يجعل قدرة مصر على الاقتراض ضعيفة وأيضا التظاهرات والاحتجاجات والمطالب الفئوية والتى تؤثر على الانتاج وصادرات مصر وأيضا الانفلات الامنى, وينبغى ألا ننسى الوديعتين السعودية والقطرية وهى ودائع طويلة الأجل.
وما الفائدة من هذه الودائع ؟
هذه الودائع توضع فى البنك المركزى لكى نضمن «الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية « وعادة ما تبقى الوديعة لمدة 8سنوات .
إذا فهل يمكن وصف الوضع الاقتصادى بأنه مخيف أو مربك ؟
كان يمكن هذا القول قبل مجيء الوديعتين ,ولكن بعد مجيئها فالأمر اختلف إلى حد ما.
لماذا ؟
من المتعارف عليه أن كل دولة تؤمن احتياطاتها الإستراتيجية من السلع الغذائية لمدة 3 شهور قادمة طبقا لما لديها من احتياطات نقدية من العملات الأجنبية وبالنسبة للحالة المصرية «فيجب أن يتجاوز الاحتياطى النقدى 13 مليار جنيه, فيجب أن نعى أن توفير الاحتياطى الاستيراتيجى السلعى يتحدد تبعا للاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية فى البنك المركزى والذى يجب أن يتجاوز ال 13 مليار جنيه حتى يمكننا من شراء احتياجاتنا السلعية لمدة 3 شهور قادمة ومن ثم فلابد أن يزيد الاحتياطى النقدى على 13 مليار جنيه وعندما ننظر إلى رقم الاحتياطى النقدى حاليا نجد انه 14٫4 مليار جنيه بما فيها الوديعة السعودية وقيمتها مليار دولار وأيضا وديعة سابقة قطرية قيمتها نص مليار دولار اى أن القيمة الإجمالية وصلت 14٫4 مليار دولار .
بماذا تفسر اتجاه الحكومة مرة أخرى إلى الحصول على قرض صندوق النقد الدولي وقيمته «3٫2مليار دولار بعد أن كانت قد أبدت تراجعا عنه خلال الفترة السابقة ؟
الحكومة تحرص على الاقتراض من الصندوق حتى تستطيع زيادة الاحتياطى النقدى على 13 مليار جنيه «لتأمين شراءها للاحتياجات الاستراتيجية السلعية ,فضلا عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى سوف يفتح ل «مصر «آفاقا للاقتراض من مؤسسات أخرى ,بمعنى انه عند موافقة الصندوق على تقديم القرض إلى مصر فهذا يعطى شهادة بان مصر قادرة على سداد القرض, ومن ثم يتم رفع تصنيف مصر الائتمانى فى وكالات التصنيف العالمية وتبتعد عن اى تصنيف للإفلاس وأيضا فكلما كانت هناك قروض أخرى فهذا يساهم فى تقليل الفائدة .
هل ترى أن الحل فى المرحلة الراهنة هو التوجه نحو الاقتراض؟وماذا عن الجوانب السلبية من وراء الودائع التى تحصل عليها مصر؟ عندما يتم وضع الودائع فى البنك المركزى فيتم اخذ مقابل عنها بالجنيه المصرى ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هل البنك لديه فوائض لكى يعطيها بالجنيه المصرى ؟! بالطبع لا, مما يجعله يطبع نقودا جديدة فى مقابل العملات الأجنبية ومن ثم فان ذلك يتسبب فى ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار ومن ثم فالمشكلة تأتى على حساب المواطن .
هل ترى أن ما طرحه مرسى من محاور اقتصادية فى برنامجه الانتخابى بدأ يترجم على ارض الواقع ؟
لم يحدث ذلك , لأنه دخل فى متاهة فى ظل الأزمات السياسية التى نعيشها كل يوم فضلا عن تركيزه فى البداية على برنامج ال 100 يوم وأيضا عدم اختياره لفريقه الاقتصادى الذى سوف يعمل من خلاله لتنفيذ البرنامج ,وتتبقى المشكلة الأساسية وهى التمويل اللازم لتنفيذ ما وعد به .
هل تعتقد بإمكانية تحقيق ما وعد به الرئيس ؟
اشك أن يتحقق نتيجة الأزمات, وأيضا لنقص التمويل اللازم للتنفيذ , فاى مشروع بحاجة إلى تمويل ,فلقد طرح البرنامج « مائة مشروع قومي (يفوق كل منها المليار دولار) بما يضمن مضاعفة الناتج المحلى الإجمالى فى خمس سنوات؟!ولكن أين التمويل فى ظل عجز الموازنة مما يكبله عن تحقيق ما طرحه فى برنامجه.
هل اجتمعت من قبل مع أحد قيادات الحزب لمناقشة ما طرح بالبرنامج ؟
تناقشت مع رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ,فى احد الاجتماعات وسألته عن تمويل ما طرح فى محاور اقتصادية فى البرنامج , ففرد قائلا: «من البنوك ولكنى بادرته بالإجابة بأن أى بنك لا يوافق على تمويل اى مشروعات إلا عندما يكون لها جدوى اقتصادية.