قدم المحامى خالد على، استشكالا أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، طالب من خلاله بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة. واختصم الاستشكال الذي حمل رقم 66959 لسنة 70 ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، وذكر أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر دون سبب من القانون أو الدستور، مما دفع الطاعن إلى إقامة هذا الاستشكال العكسى، مطالبًا بالاستمرار في تنفيذ مقتضى الحكم الصادر في الدعوتين رقم 43709 لسنة 70 ق، ورقم 43866 لسنة 70 ق، وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين بما يترتب على ذلك من آثار.