أسرار معركة «الوزير» و«الأمين» في الآثار

اتجاه للتخلص من الأمين العام ل "الأعلى للآثار".. وعدم وجود البديل يؤجل الحسم
في كواليس وزارة الآثار تدور معركة طاحنة بين الوزير الدكتور خالد العنانى، والدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بعدما علم الثانى أن وزير الآثار ينوى نقله من مكانه إلى مكان آخر كمدير لأحد المتاحف الكبرى، وهو الأمر الذي يرفضه أمين، ودفعه لأخذ موقف من "العنانى" وقرر إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" سماها "الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للآثار"، وبدأ نشر جميع قرارات المجلس الأعلى للآثار من خلالها بعدما تجاهل المكتب الإعلامي للوزير جميع أخبار وقرارات المجلس الأعلى للآثار، وذلك لتكون هذه الصفحة موازية "للصفحة الرسمية لوزارة الآثار" على "فيس بوك" والتي تنشر من خلالها الوزارة أخبارها باللغتين "العربية والإنجليزية".
"أمين" يحاول أن يجعل رأسه برأس الوزير لكون المجلس الأعلى للآثار هو أساس الكيان الإدارى للآثار قبل أن يتم إنشاء وزارة مستقلة للآثار عن وزارة الثقافة التي كان يتبع لها المجلس الأعلى للآثار.
وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة أن هذه الحرب بدأت تشتعل بين وزير الآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بعدما علم الأخير بتشاور الوزير مع عدد من قيادات الوزارة حول ترشيح أحدهم ليتحمل مسئولية المجلس الأعلى للآثار بدلا من أمين الذي يرى الوزير أن أداءه ليس على المستوى المطلوب، وعرض الوزير المنصب على الدكتور محمد عبد اللطيف، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية السابق، أستاذ الآثار بجامعة المنصورة، على أن يتولى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مسئولية المتحف القومى للحضارة، إلا أن "عبد اللطيف" رفض المنصب وعاد الوزير وحاول تعيين إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف أو محمود عفيفى، رئيس قطاع الآثار المصرية، كأمين عام للمجلس الأعلى للآثار، ولكنه عدل عن قراره في آخر لحظة لعدم إثارة المشكلات وتحفظه على شخصية المرشحين للمنصب، فأحدهما يراه كثير المشكلات والآخر صاحب شخصية ضعيفة جدا وأكثر سلبية.
وأضافت المصادر أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قرر الانفراد بإدارة المجلس الأعلى للآثار الذي يديره منذ نحو 3 سنوات ونشر القرارات التي يتخذها في وسائل الإعلام لإثبات قدرته على إدارة المجلس لوزير الآثار والقيادة السياسية من جانب ووضعه في قائمة الترشيحات حال حدوث أي تغيير وزارى من جانب آخر.
وأوضحت المصادر أنه حال علم وزير الآثار بإنشاء صفحة باسم "المجلس الأعلى للآثار" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" غضب، وأكد أن هذا يعتبر انشقاقا عن الوزارة وتأسيس كيان موازٍ لإدارة المواقع والمتاحف الأثرية والإشراف على أعمالها، وهو ما أعلن الوزير رفضه خصوصًا في ظل اتجاه جميع قطاعات الوزارة إلى السير في هذا الاتجاه الفترة الأخيرة.
وكان قد صدر قرار عن رئيس جمهورية مصر العربية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء هيئة عامة قومية تسمى "المجلس الأعلى للآثار" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة، وتتبع سابقًا وزارة الثقافة المصرية، أما في الوقت الحالى فتتبع وزارة الدولة لشئون الآثار كوزارة مستقلة تقوم برعاية شئون الآثار في جمهورية مصر العربية، ثم انفصل المجلس الأعلى للآثار عن وزارة الثقافة في وزارة تولاها الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، في عهد حكومة الفريق أحمد شفيق.