قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة مدير عام بالشركة القابضة للغزل والنسيج للمحاكمة بعد ثبوت اتهامه بالاختلاس والتزوير في محررات رسمية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد فيصل والدكتور منير الصغير نائبي رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية وسكرتارية محمد حسن راضي. أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن مجدي عبدالسلام السيد، مدير عام التحصيلات بالشركة القابضة للغزل والنسيج، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة، ولم يحافظ على أموال جهة عمله وسلك مسلكًا معيبًا لا يتفق مع الوظيفة العامة التي خرج على مقتضياتها بأن اصطنع إذن توريد نقدية منسوب صدوره باسم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وختمه بخاتم خزينة الشركة واختلس قيمته المالية لنفسه ولم يقم بتوريده في حينه طبقًا للقواعد المالية. وجاء بأوراق القضية أن المتهم اصطنع استمارتي صرف بدل سفر باسم الموظفين عبدالمعبود شبانة وماجدة على، ووقع بدلًا منهما على الاستمارتين دون تفويض بقصد اختلاس قيمتهما المالية بدون وجه حق، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وإبعاده عن الأعمال المالية. انتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة المتهم بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند تركه الخدمة.