مستشفى الضبعة المركزي يعاني من الإهمال.. «تقرير»

يعاني مستشفى الضبعة المركزي، من الإهمال رغم المجهودات الملحوظه في القطاع الصحي بمحافظة مطروح خلال العام الماضي.
مستشفى الضبعة المركزي، ذلك الصرح الذي افتتحه الدكتور عادل عدوي وزير الصحة السابق، في يونيو من العام الماضي، تقع في مدينة الضبعة شرق مرسى مطروح، شملت عمليات صيانة وإصلاح ب84 مليون جنيه، شاملة الإنشاءات والتجهيزات، ويتميز بوجود 42 سريرًا موزعة على أقسام المستشفى، منها 24 إقامة مرضى، بالإضافة إلى 12 عناية مركزة متوسطة وقلب، و6 حضانات.
وقال وزير الصحة السابق في أثناء افتتاحه أن المستشفى يقدم العديد من الخدمات الصحية للمرضى منها قسم للاستقبال والطوارئ و11 عيادة خارجية وعيادة للأسنان و4 معامل و3 صيدليات و3 غرف عمليات وأشعة مقطعية وأشعة عادية وغرفه ولادة طبيعية، بالإضافة إلى قسم للكلى الصناعي يضم 5 ماكينات للغسيل، وقسم للرعاية المركزة يحتوي على 12 سريرًا منها 6 أسرة عناية مركزة و4 عناية متوسطة وسريرين رعاية مركزة قلب وقسم الحضانات يحتوي على 6 حضانات.
ورغم تلك الخدمات التي شهدها المستشفى إلا أنه يعاني من الإهمال ويكثر بها حالات الوفيات، وكان آخرها واقعة وفاة الطفل "مالك" بالمستشفى والتي أثارت استياء العديد من أهالي مدينة الضبعة ومحافظة مطروح، ما أدى إلى فتح تحقيق موسع من مديرية الصحة بمطروح لبيان أسباب الوفاة، خاصة في الوقت الذي تأخرت فيه سيارة الإسعاف في الوصول للمسشفى.
ومن جانبه قال مهدي العمدة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمرسى مطروح، في تصريحات صحفية له، إن المنظومة الصحية بالمحافظة تعاني من قصور وتحتاج لتطوير، لافتًا إلى أنه لا توجد إمكانات لتطوير المستشفيات خاصة مع المشكلات الاقتصادية وقلة الموارد والحروب الذي تشهدها الدولة وآخرها حرب الدولار.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن وفاة الطفل مالك عبد الله بمستشفى الضبعة، بسبب تقصير من منسق الإسعاف، لافتًا إلى أن وكيل وزارة الصحة بمطروح له العذر نتيجة عمله على إمكانات محدودة.
وفي السياق ذاته فتحت مديرية الصحة بمطروح، تحقيقًا موسعًا في حالة الطفل مالك عبد الله، المتوفى نتيجة الإهمال الطبي، حسب قول والد وأهالي الطفل، وذلك لكشف ملابسات الواقعة منذ دخول الطفل مستشفى الضبعة ولحين نقله إلى مستشفى مطروح العام، وبيان سبب عدم تحويل الحالة في حينها وأوجه القصور ومن المتسبب في هذا التقصير، مشيرة إلى أنه في حال ثبوت إهمال طبي فإنه سيتم اتخاذ أقصى درجات العقوبة ضد المتسبب.