ارتياح في الأوساط المصرفية لمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى.. الإعلان يكبد االمضاربين خسائر فادحة.. الدولار يتراجع إلى 12.40 جنيها.. مصدر: إجراءات قوية للقضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي

شهدت الساعات الأخيرة ارتياحا في سوق الصرف المصرى، عقب إعلان الحكومة عن مفاوضات جديدة مع صندوق النقد، لاقتراض 21 مليار دولار خلال ال 3 سنوات المقبلة.
وقالت الحكومة إنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، من بينهم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي "إن المفاوضات تستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات سنويا بفائدة بين واحد إلى 1.5 %.
وأضاف الجارحي أن بلاده تستهدف الحصول على تمويل 12 مليار دولار من صندوق النقد، والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين خمس إلى ست شركات حكومية في البورصة خلال 2016-2017.
خسائر فادحة للمضاربين
وعقب إعلان الحكومة وبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولى تكبد المضاربون وحائزو الدولار الذين اشتروا الورقة الخضراء ب 13.5 جنيها خسائر فادحة حيت تراجع الدولار إلى 12.40 جنيها ويرغب حائزو الدولار في التخلص من العملة الأمريكية، خوفا من تراجعه خلال الفترة المقبلة نتيجة تجدد المفاوضات مع صندوق النقد الدولى.
خطة البنك المركزى
وكشف مصدر مسئول بالبنك المركزى رفض ذكر اسمه عن أن المركزى سيقوم بإجراءات سريعة خلال الأيام المقبلة لهدم السوق السوداء، يتبعها قرار مفاجئ ربما تخفيض الجنيه، مشيرا إلى أن المركزى يستهدف أن يتراجع الدولار مرة أخرى إلى مستوى 10 أو 11 جنيها، كما سيقوم البنك المركزى بإصدار حزمة إجراءات أخرى، منها طرح عطاء استثنائى كبير قد يصل إلى مليار دولار، بالإضافة إلى تشجيع المصريين العاملين بالخارج على ضخ الدولارات عبر البنوك.
من جانبه قال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق: إن دخول مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولى أمر في غاية الأهمية وضرورة ملحة، وتكليف طارق عامر محافظ البنك المركزى بقيادة المفاوضات يعطى ثقلا كبيرا.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار بالسوق السوداء وقتى، والسبب في زيادة سعر الورقة الخصراء بالسوق الموازية وجود مضاربات عنيفة، مما يسهل هدم السوق الموازية للضغط على هؤلاء المضاربين.
طارق عامر يقود المفاوضات
يقود طارق عامر محافظ البنك المركزي ووزير المالية، مرحلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمساندة مصر في برنامجها الاقتصادي الإصلاحي.
ومن المحتمل، أن يصل وفد من صندوق النقد الدولي مطلع شهر أغسطس المقبل، لبحث الإصلاحات الاقتصادية والبدء في مرحلة المفاوضات لإقراض مصر 7 مليارات دولار.
ورفعت مصر حصتها لدى صندوق النقد الدولي إلى نحو 3 مليارات دولار خلال العام الجاري، بدلًا من 1.5 مليار دولار.
يُشار إلى أن زيادة حصة مساهمة الدول الأعضاء لدى الصندوق تعزز قوتها التصويتية، بالإضافة إلى تحديد فرص حصولها على التمويل من الصندوق.
وكلف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، واستهداف 7 مليارات دولار سنويًا لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة على مدى 3 سنوات.
وأكدت الحكومة عزمها على تنفيذ هذا البرنامج بكل جدية في السنوات القادمة، وأنها على يقين أنه سيحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وخلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، أمس الثلاثاء، تم التأكيد على ضرورة إعطاء الأفضلية للمنتج المحلى لأهمية ذلك في دعم الاقتصاد الوطنى وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائى وتأثير ذلك إيجابًا على استقرار الأوضاع المالية والنقدية ومعدلات البطالة، كما تم التأكيد على أهمية ترشيد الطاقة حيث يتم استيراد غاز طبيعى ومنتجات بترولية بما يعادل نحو مليار دولار شهريًا.
ومن المخطط، دخول العديد من حقول الغاز التي تم اكتشافها مؤخرًا حيز الإنتاج تباعًا الأمر الذي من شأنه تخفيف أعباء الاستيراد مستقبلًا، وبالتالي الطلب على النقد الأجنبي.